هيئة علماء السودان ترفض الزواج بالتراضي وتعلن الوقوف ضده إلى يوم القيامة
أعلنت هيئة علماء السودان رفضها لإسقاط الولاية في الزواج، الواردة في التعديلات الدستورية، التي تعكف لجنة طارئة على دراستها هذه الفترة. وقال رئيس هيئة علماء السودان البروفيسور “محمد عثمان صالح”، إن إسقاط الولاية يجر إلى مصيبة كبيرة، ووصفها بالجرم الكبير. وقطع بوقوفهم ضدها إلى يوم القيامة حال أجازها البرلمان، وشكك في إجازة مؤتمر الحوار الوطني لورقة الحريات التي قدمها المؤتمر الشعبي، في فعاليات الحوار.
وجوزت مسودة التعديلات التي أودعتها لجنة الحوار، الزواج بالتراضي وبالتعاقد مباشرة وبالوكالة، بين الذكر والأنثى عند بلوغهم سن الرشد، ودعت الدولة لتعزيز المساواة بين الجنسين، إضافة لحرية الإعلام والمعتقد الديني، بجانب تعديلاً على بند جهاز الأمن، فضلاً عن تكوين مجلس قضاء عالي وأحكام انتقالية.
وقال رئيس هيئة علماء السودان بروفيسور “محمد عثمان صالح”، في تصريحات صحفية، إن الهيئة قدمت رؤيتها للمجلس الوطني، تلخصت في رفضهم لجزئيتين من التعديلات، إحداهما إسقاط الولاية التي وصفها بالجرم العظيم حيث أن كل المذاهب الفقهية لم تسقط الولاية، حسب تعبيره. والثانية المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، التي جزم بأنها ليست من الشريعة الإسلامية في شيء. وقال رغم عدم نصنا صراحة على أن الإسلام هوية البلاد، إلا أننا نصينا في مسألة الدستور المُقدم للتعديل أن الشريعة هي مصدر التشريع.
وشدد “صالح” على أنهم لن يجيزوا كل ما عارض الشريعة، وكذلك لن يجيزه المجلس الوطني. وشكك في إجازة ورقة الحريات، التي قدمها المؤتمر الشعبي إبان فعاليات الحوار الوطني، في مؤتمر الحوار. وقال إن الشعبي يريد فرض ورقته على الدستور، وهي لم تجز في مؤتمر الحوار، وألمح إلى أن الشعبي أوصل ورقته إلى رئيس الجمهورية مباشراً. وأعلن “صالح”، عدم صمتهم حال أجاز المجلس الوطني الجزئيتين المتعارض عليهما، مؤكداً ضد كل ما ليس يوافق الشريعة إلى يوم القيامة، والدفاع عن موقفهم بالتي هي أحسن.
المجهر السياسي
لا عقد إلا بولي، يقول -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (لا نكاح إلا بولي)، فالمرأة لا تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها، فلا بد في النكاح من الولي، النكاح يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدين هذا هو النكاح الشرعي، وليٌ وهو أقرب العصبة إلى المرأة أبوها ثم جدها وإن علا من الذكور، ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب، لا بد من الولي وأن يكون مسلماً معروفاً بالخير عدلاً حسب التيسير، فإن لم يتيسر العدل جاز وإن كان غير عدل إن كان مسلماً، فالمقصود أنه لا بد من الولي، ولا بد من شاهدين معروفين بالخير والعدالة، فالزوج هو صاحب الحاجة، والولي يزوج ويقول: زوجتك فلانة بن فلان أو بنته أو أخته أو نحو ذلك، والزوج يقول قبلت، والشاهدان يشهدان بذلك. أما ما يسمى بالزواج العرفي، وهو كونها تزوج نفسها من دون ولي فهذا لا يجوز، بل هو باطل عند جمهور أهل العلم، وعليه دل النص الصحيح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وهو قوله: (لا نكاح إلا بولي)، ويقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها). جزاكم الله خيراً
لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها :
قوله تعالى : { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } .
وقوله تعالى : { ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } .
وقوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم } .
ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته ، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه .
ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله : ” باب من قال ” لا نكاح إلا بولي ” .
وعن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا نكاح إلا بولي ” .
رواه الترمذي ( 1101 ) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح الترمذي ” ( 1 / 318 ) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
رواه الترمذي ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .
وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 1840 ) .
(اشتجروا ) : أي تنازعوا
ثانياً : فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً .
ثالثاً : فإن منعها الأولياء كلهم بغير عذر شرعي فإن السلطان يكون وليها للحديث السابق ( … فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) .
رابعاً : فإن عدم الولي والسلطان زوجها رجل له سلطان في مكانها ، ككبير القرية ، أو حاكم الولاية ما أشبه ذلك ، فإن لم يوجد فإنها توكل رجلاً مسلماً أميناً يزوجها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وأمير القافلة ونحوه . الإختيارات ( ص : 350 ) .
وقال ابن قدامة : فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها . المغني ( 9 / 362 ) .
وقال الشيخ عمر الأشقر:
إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقا كالمسلمين في أمريكا وغيرها فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها ، وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم . ” الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ” ( ص 70 ) .
ويجب أن يشهد على عقد النكاح رجلان مسلمان بالغان عاقلان .
بارك الله في هيئة علماء السودان ووفقهم للحق دائما
اولا من هو الولى وما هى اختصاصاته
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعنى الانابة والتمثيل فقط وليس السلطة فى تحديد القبول او الرفض
العقد هو مع الله تعالى وذلك من صيغة العقد اشهد الله واشهد الحاضرين لذا للمراة كل الحق فى عقدها
للاسف اكثر ما يضر الاسلام المسلمين انفسهم
وهيئه العلماء وبطولاتهم لماذا لا نسمع منهم ظلم الحاكم والفساد والصرف البذخى للمهرجانات والمخصصات والرعية يموتون من الغلاء واحتياجات الدواء والفقر
هل انتهت كل القضايا وبقى الزواج وامره هى كل قضايانا هولاء دون كيشوات يخلقون المعارك الوهمية لتغطية جبنهم
وهم لم يخافوا الله اصلا