البرلمان يجيز عزل رئيس مجلس الوزراء

مررّ البرلمان بالاغلبية أمس، مشروع اللائحة المنظمة لعمله النيابي، بعد تضمين تعديلات إضافية تسمح لاي عضو التقدم بمشروع قرار لرئيس الجمهورية بعزل رئيس مجلس الوزراء، وتقليص عدد النواب الموقعين على طلب استجواب رئيس الوزراء إلى (50) نائباً بدلاً عن (100).
وفي الوقت ذاته اسقط البرلمان مقترح الاعضاء المستقلين بان لايقل عدد اعضاء الكتلة عن (15) عضواً، واعتمد الكتلة النيابية بعدد (20) نائباً، دون المساس بالكتل القائمة.

واجازت التعديلات الاضافية الجديدة ترشيح شاغلي المناصب الدستورية عبر اخذ الرأي بالبطاقات او بالتصويت وقوفاً، حسب ما يُقرره البرلمان في جلسة سرية، ويرفع القرار لرئيس الجمهورية، وجوّزت لرئيس المجلس الوطني بمبادرة منه التقدم بأي مقترحات يراها لتعديل اي مواد باللائحة، كما اجازت لاي (20) عضواً على الاقل، التقدم بطلب لاقتراح تعديل مواد بعينها، والغت التعديلات إستخدام اللغة اللانجليزية في مضابط الجلسات واعتمدت اللغة العربية فقط .
وحاول النائب عبد الباسط سبدرات، لفت نظر رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، بالوقوف مرتين طالباً نقطة نظام، بشأن التعديل الإضافي الخاص بالمادة (65) – (1) من اللائحة، والتي تنص على اعتماد ترشيح شاغلي المناصب الدستورية، غير انّ عمر رفض السماح لسبدرات بالحديث، ورفع صوته عاليا (النظام محفوظ اجلس يا سبدرات)، بينما رفض الاخير بعد إنتهاء الجلسة التعليق لـ (الجريدة) على ماجري داخل القاعة واكتفى بالقول: (طالما قال الرئيس، النظام محفوظ فهو محفوظ وكلامو على رأسي).

وقيّدت اللائحة الجديدة طلب استجواب رئيس الوزراء بـ (50) عضواً بدلاً عن (100)، وسمحت لاي عضو عند إنتهاء الاستجواب وقبل الإنتقال الى اي عمل آخر التقدم بمشروع قرار برفع توصية الى رئيس الجمهورية، بعزل رئيس الوزراء او الوزير، اذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس .
واخذ رئيس البرلمان رأي النواب فيما يلي المادة (7) – (1)، والتي سمحت للمستقلين والنواب المعينين بتشكيل كتلة لايقل عدد اعضائها عن (20) عضواً، دون المساس بالكتل القائمة، ومقترح تقدم به النائبان المستقلان، خليل الصادق ومحمد طاهر عسيل، بان لايتعدى حجم الكتلة (15) نائباً، مع حذف عبارة (دون المساس بالكتل القائمة)، واسقط البرلمان الاقتراح بالاغلبية وابقى على مقترح لجنة تعديلات اللائحة.

وجوّزت اللائحة استدعاء المجلس الوطني لرئيس مجلس الوزراء، واستجوابه، بينما إستثنت رئيس الجمهورية ونائبيه (الذان يشغل احدهما منصب مجلس الوزراء)، وفرضت على جهاز الامن والمخابرات الوطني، تقديم تقرير عن ادائه، امام لجنة خاصة مُغلقة، متى ما راى رئيس المجلس ذلك، على ان ترفع تقريرها للاخير لاتخاذ مايراه مناسباً، وزادت لجنتين جديدتين ليُصبح عدده اللجان البرلمانية (14) لجنة، وتمت اعادة تسمية وتقسيم إختصاصاتها، وإستحداث بند جديد يسمح بتعديل المراسيم الجمهورية المؤقتة التي تصدر اثناء غياب البرلمان، واعتبر رئيس البرلمان ان التعديلات اصبحت سارية عقب إجازتها.

البرلمان : سارة تاج السر
صحيفة الجريدة