مصادقة على ملحق “الحريات” في مرحلة القراءة الثالثة

صادقت الهيئة التشريعية القومية السودانية، بالأغلبية، على مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات في مرحلة القراءة الثالثة، بينما تمَّ إرجاء الإجازة في مرحلة العرض الأخير لعدم اكتمال النصاب. وحدَّد البرلمان جلسة الثلاثاء لعرض وإجازة التعديلات.
وكانت اللجنة الطارئة برئاسة بدرية سليمان قد استعرضت أمام الهيئة مشروع الدستور، وأخصعته للنقاش، وتم التوافق على ما جاء فيه من تعديلات، وفقاً لمخرجات الحوار، عدا بعض التعديلات التي تم اقتراحها على قانون جهاز الأمن والفقرة المتعلقة بالزواج ورعاية الأسرة.

وأجازت الهيئة التعديلات الدستورية المقترحة في مرحلة القراءة الثالثة، التي عدَّ فيها جهاز الأمن قوة نظامية يهتم برعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، ويركز في مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة، ومحاربة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال والجريمة المنظمة الدولية.

وبرَّرت اللجنة قرار الإبقاء على صلاحيات جهاز الأمن بأن “ظروف البلاد الاستثنائية التي اقتضت منح الصلاحيات الواسعة لجهاز الأمن في تعديلات يناير 2015 لا تزال قائمة ومهددة للأمن القومي”.

تعديلات الزواج

”
لجنة التعديلات الدستورية أقرت حق التعبير الحر وعكس ما يمثله للرأي العام عبر وسائل الإعلام والخطاب العلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي والتظاهر في موكب لبسط دعاويه وفقاً لما ينظمه القانون
”
كما تضمنت التعديلات حذف عبارات المباشرة أو الوكالة في حق التزاوج ورعاية الأسرة في المادة الـ 15، والاكتفاء بحق التراضي بين الزوجين.

كما أقرَّت اللجنة حق التعبير الحر، وعكس ما يمثله للرأي العام عبر وسائل الإعلام والخطاب العلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي، والتظاهر في موكب لبسط دعاويه، وفقاً لما ينظمه القانون.

وأوصى تقرير اللجنة الطارئة بأن يكون لرئيس الجمهورية حق تعيين ولاة الولايات.

وأمَّنت وزير الدولة بالعدل تهاني تور الدبة، على ما جاءت في التعديلات الدستورية، مشيدة بصياغة التي وردت التعديلات الدستورية، مثمنة دور اللجنة في جهد. وأوضحت أن ما جاء في التعديلات يعد موافقاً لمخرجات الحوار.

وأكدت أن مصنفة الحوار الوطني هي المرجعية الأساسية، وأن القرار التوافقي بانتخاب الولاة بحلول 2020. وأبانت أن كلمة تمثل جهاز الأمن الوطني، ممثلاً كل أهل السودان تمثيلاً عادلاً، ليس مقصوداً به المحاصصة.

وأضافت “ولكن لابد من تمثل أهل السودان في الأمن والمخابرات الوطني”. ونادت الجهاز التنفيذي بتعديل القوانين السارية حالياً لتوائم مخرجات الحوار الوطني.

شبكة الشروق