خبراء يحمِّلون الحكومة مسؤولية الهجرة غير الشرعية

حمَّل خبراء ومختصون الحكومة مسؤولية ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية للبلاد، واتهموها بالتساهل في انفاذ القانون واتخاذ إجراءات صارمة للحد من الظاهرة.
وأكد الخبراء في منتدى حول الهجرة غير الشرعية ــ عُقد بالخرطوم أمس الأربعاء ــ أن السودان أصبح من أكبر الدول المستقبلة والمصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، ما تسبب في انتشار جرائم جديدة مثل الإتجار بالبشر وتهريبهم.
وكشف مدير الحماية بمعتمدية اللاجئين، بلال أحمد موسى، أن عدد اللاجئين الذين تم تسجيلهم خلال الأسبوع المنصرم وحده بلغ (273)، بينما بلغ جملة من سجلوا منذ العام 2014م، نحو (175) لاجئاً، وأوضح أنه لا يوجد منهم بالمعسكرات حالياً سوى (10) آلاف فقط.
وذكر موسى أن السوريين الموجودين بالسودان لا تتم معاملتهم كلاجئين بموجب قرار صادر من رئيس الجمهورية يدعو لمعاملتهم كمواطنين، لكن يتم تسجيلهم في مفوضية اللاجئين، ويحصلون على بعض الإمتيازات.
من ناحيته؛ قال الخبير السابق في الشرطة الدولية، حيدر أحمد سليمان، إن انهيار الاتحاد السوفيتي أدى لوجود مناطق ساخنة في أوروبا، ما دفع المانحين لتقليل الدعم الذي كان يقدم لمعسكرات اللاجئين في السودان. وكشف عن وجود (37) مدخلاً حدودياً غير خاضع للرقابة في ولاية كسلا وحدها شرقي البلاد. وقال إنها تساهم في دخول أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين يومياً.
وأوضح سليمان؛ أن التدخلات الحكومية عبر القوانين تمثل عائقاً أمام محاكمة المخالفين من الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين، وذلك عبر قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح وزير العدل سلطات التدخل في قضايا الحق العام قبل المحاكمة. بينما يمنح القانون رئيس الجمهورية حق اسقاط العقوبة بعد صدور حكم قضائي.
بينما أشار مدير السجل المدني السابق، أحمد البكري أبوحراز، لوجود أكثر من (57) مجموعة أهلية مشتركة بين السودان ودول الجوار. وقال إن هذا الوضع يجعل من الصعوبة تحديد من هو المواطن السوداني من الأجنبي.
وقطع أبوحراز بصعوبة إجراء عملية حصر للأجانب في السودان، وذلك نتيجة لعدم توفر الموارد المالية الضخمة التي تتطلبها، واتساع مساحة البلاد في وجود حدود مفتوحة.

الصيحه