اقتصاد وأعمال

وزارة المعادن تطالب المركزي بالخروج من شراء الذهب وتركه للقطاع الخاص


طالبت وزارة المعادن، بنك السودان المركزي بالخروج من شراء الذهب وتركه للقطاع الخاص، وقالت إن على القطاع الخاص أن يصدر نسبة 100% ويجلب العائد ويبيعه لبنك السودان بسعر الحافز، وان يشتري بنك السودان لكن ليس بسعر الحافز الـ15% بل يجب عليه ان يرفع السعر ويطابق السعر الموجود في السوق.

وشدد وزير المعادن هاشم علي سالم، خلال منبر حول سياسات تصدير الذهب أمس، على أهمية انشاء بورصة للذهب والمعادن الاخرى، على ان يتم الشراء بسعر السوق ويتم التداول بنفس السعر لضمان تطوير التعدين التقليدي ومكافحة التهريب.

وأضاف الوزير ان لديهم مقترحاً للحل الجذري يتمثل في استخدام الذهب كضمان للتمويل، رغم انه لم يتم الوصول الى مرحلة دعوة الشركات لكي تقدم تمويلاً بالاحتياطي الا ان المرحلة الحالية تمكن من أن يتم التمويل بضمان الانتاج، وتابع (مازلنا نصدر الخام من الذهب وهو أكبر خطأ لأننا نصدر الذهب وهو معدن ناضب، بل علينا ان نحافظ عليه لكي لا نفقده).

وتابع ان البنوك الحالية فشلت في تمويل التعدين وان رأس مالها ضعيف وهي تمول تمويلاً تجارياً، ووصف الذهب بأنه أكبر كتلة نقدية، وأكد الحوجة للتمويل في مجال المعادن، وذكر (الآن اذا صدرنا الخام فإنه يأخذ زمناً طويلاً ومبالغ ولا نضمن وضوح التقرير) وأردف (المعادن من اسرار الدولة ولا يمكن ان يخرج خارج البلاد).

الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة



‫2 تعليقات

  1. سيادة الوزير كلامك نظري ..
    عملياً مسألة ( تحكُّم ) بنك السودان في شراء الذهب ( هو ) الأسلم ولو ما قادرين عليها ( يا ) ناس المعادن سلِّموا الموضوع لوزارة المالية وهي صاحبة الخبرة والدرايَّة ( و ) الكادر المناسب ..
    ولو ( خايفين ) من دخول الذهب في الميزانية وظهور أرقامها الحقيقية يبقى ( ده ) موضوع تاني ..

  2. البنوك المركزية في كل العالم تضع الذهب في خزانتها لتقوي الإحتياطي النقدي ووزارة المعادن هي المنوط بها العمل على استخراج الثروات من باطن الأرض والثروات هي عبارة عن عائد مادي والبنك المركزي هو الوحيد في اي دولة الذي يعمل على مراقبة العوائد المادية ومراقبة البنوك في الدولة وما عدا ذلك هو باب للنهب والسلب وطلب الوزارة يدل على أن الوزارة يقودها جاهل بعمل الوزارة وهذه مصيبة السودان كل من جلس على وزارة لا يعرف نهج العمل ولا يعلم معنى خطة استراتيجية لإدارة دفة الوزارة ولا يعلم ما هي الميزانية العامة للدولة ومتطلبات الدخل القومي وربطه بالاقتصاد للدولة .. وياعجبي دولة تترك ثروتها القومية مثل الذهب للتعدين العشوائي !!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *