وزير العدل : قرار مجلس حقوق الإنسان في صالحنا
أعلن وزير العدل ، د. إدريس إبراهيم جميل، عن إعتكاف لجنة بوزارتة لإدخال تعديلات على الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ليتوافق مع مقررات الحوار الوطني، توطئة لايداعه البرلمان لإجازته،وقال جميل في تصريحات عقب الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية أمس إن، (108) تشريعاً بينها الدستور ستنخضع للتعديل خلال المرحلة المقبلة، وتحفظ الوزير عن ما إن كانت الحكومة ستراجع قوانين النظام العام أم لا؟، قائلاً:”لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال الآن”،وأثنى الوزير على خطاب رئيس الجمهورية، خاصة وأنه تناول الاصلاح القانوني وتأسيس دولة القانون والدستور الدائم والحوكمة، مع التركيز على مقررات الحوارالوطني، وقال “الخطاب حوى كل التطلعات ويبشر بخير”،وفي السياق، أعرب الوزير عن رضائهم على قرار مجلس حقوق الانسان القاضي بالابقاء على السودان في البند العاشر الدعم الفني وبناء القدرات، وقال:”القرار في صالحنا، وليس بهذا السوء خاصة وانه لم يحمل أي إدانة للسودان، ويبشر بخروجه من دائرة الاجراءات الخاصة”.
صحيفة آخر لحظة
هذا الرجل انا عندى احساس مش سودانى شكله ودمه يوحى بانه ارترى من جماعة ابراهيم محمود مساعد رييس الجمهورية
الله يستر مايكون مخابرات من جهة اخرى على السودان
السيد وزير العدل امنياتنا لك بالتوفيق والسداد … الا اننى اختلف معك فى تعليقك على قرار مجلس حقوق الانسان و وصفك له ( ليس بهذا السوء وانه فى صالحنا )
اولا نحن نعلم جيدا بان مجلس حقوق الانسان هو امتداد للنفوذ الامريكى والغربي المعادي لحكومة السودان وان التصويت بوضع السودان تحت وصاية الخبير الاممى عمل سياسى وليس قانونى من اجل حقوق الانسان التى نراءها تذبح وتسلخ وتنكل فى كثير من البلاد و يتغاضي مجلس حقوق الانسان عنها النظر.
ثانيا السيد الوزير جديد عهد بالوزارة وليس مسئولا عن الادانة بالاضافة ان ملف حقوق الانسان يتوزع بين اكثر من جهة فى دولتنا السودان .
ثالثا وهو موضع اختلافنا معك بان البند العاشر يعتبر ادانة و اهانة فى حق دولتنا بتعين خبير اممى يقوم بالبحث و التفتيش فى مجال حقوق الانسان فى بلادنا ويجب علينا ان نتعاون معه وننتظر كل عام تقيمه لنا فكيف يكون هذا الوضع محمودا و فى صالحنا .
اسالك ما هو الفرق بين البند العاشر والرابع ؟ الذى يعتبر خروجنا منه قبل عدة سن انجازا لا يوجد فرق جوهرى بين الاثنين كلاهما يعنى تحت الوصاية و الرقابة و ملزمين بالتعاون مع الخبير الاممى وعدم مجادلته واحترام وتنفيذ توصياته وان كانت فيها اهانة و تصغير و انقاص لسيادتنا .
نتمنى ان توفق الحكومة سياسيا ودبلوماسيا بفتح قنوات حب و مودة مع سادة العالم و كبراءه حتى نخرج من نفق الحصار وانتهاك حقوق الانسان وغيرها من الابتلاءت
نعم اتى به ابراهيم محمود…وخبرته لا تتناسب مع الموقع… وتصريحه هذا اكبر دليل على فقره والكرسي كبير يا دكتور…