تعديل قانون ضريبة الدخل الشخصي

أجاز مجلس الوزراء القومي في جلسته برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية توصية بتعديل في قانون ضريبة الدخل الشخصي لسنة 1986، وإعفاء الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف السيار من القيمة المضافة.
وتقدم وزير المالية الفريق أول د. محمد عثمان الركابي، بتعديل جداول في قانون ضريبة الدخل الشخصي لسنة 1986، وسيتم بمقتضى التعديل إعفاء منحة عيدي الفطر والأضحى من الضريبة ورفع الحد الأدنى المعفي من ضريبة الدخل الشخصي من 9090 جنيهاً إلى 14400 جنيه في العام.
وأجاز المجلس التوصية والتي من شأنها الإسهام في تخفيف أعباء المعيشة عن العاملين في القطاعين العام والخاص.
وصادق المجلس أيضاً على توصية أخرى بإعفاء الخدمات المالية والمصرفية المدفوعة عبر الهاتف السيار من ضريبة القيمة المضافة حتى لايتم تحميل المواطن أعباءً مالية إضافية مقابل استخدامه الهاتف في دفع ما عليه من مستحقات.

smc.