اقتصاد وأعمال

السودان يشارك فى المؤتمر الدولي للطاقة النووية بابوظبي


قال معتز موسى عبدالله وزيرالموارد المائية والري والكهرباء أن السودان شرع في التخطيط لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية واضعاً في اعتباره الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع معايير الأمن والأمان النوويين بجانب التزاماته في منع الإنتشار النووي.
وأضاف الوزير – في خطابه أمام المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الواحد والعشرين الذي انطلقت جلساته في أبوظبي اليوم ووالتى تستمر حتى الأول من نوفمبر، أضاف أنه نسبة للزيادة السنوية في الطلب علي الطاقة بحوالي 14% من الطاقة المنتجة فقد بدأ السودان ومنذ وقت مبكر في التخطيط لتنويع مصادر الطاقة بما يتوافق مع إمكانياته المادية والطبيعية والتزاماته تجاه البيئة .
وأوضح معتز أن الحكومة السودانية قامت بالعديد من الخطوات التي تمهد لمشروع تأهيل البنية التحتية المتعلقة بالبرنامج النووي والتي ترتكزعلى منهج واجراءات ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة فيما يتعلق بالأمن والأمان النووين، حيث تم إصدارقانون للرقابة علي الأنشطة النووية والإشعاعية، وبناءاً على هذا القانون تم إنشاء جهاز رقابي وطني مستقل. كما تم إعداد خطة وطنية متكاملة لتنمية الموارد البشرية والبدء في تنفيذها،، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تشكيل لجنة قومية تضم كافة الجهات المختصة لإستعراض كل الإتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات ذات الصلة بمنع الانتشار النووي للنظرفي امكانية الإنضمام الى تلك الإتفاقيات.
وأكد موسى أن مشروع توليد الطاقة النووية السوداني سيشكل دفعة قوية ليس فقط في المساهمة لتحقيق التنمية المستدامة فقط وانما التخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على الزيادة في درجة الحرارة دون 2 درجة مئوية، كما جاء في اتفاقية باريس لتغيرالمناخ وجملة هذه المكاسب تمثل أهداف التنمية المستدامة 2030م، مبيناً أن السودان يأمل من خلال هذا المشروع أن يستمرفي تعزيزعلاقاته وتعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشريك الرئيس فيه، اضافة للتعاون والاستفادة من خبرات كل الدول الشقيقة والصديقة.
ودعا موسى إلى توسيع دور الوكالة الدولية فيما يتعلق بالأمن والأمان النووين ونقل التقانات والإهتمام بالتدريب، ورفع كفاءة الصناعات الوطنية لتقليل الكلفة الكلية للمحطات النووية، و تشجيع العلماء والباحثين على إنجاز الإبتكارات التي تجعل الطاقة النووية أكثر أماناً وذات جدوي إقتصادية بما يتماشي مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، و بذل مزيد من الجهد لتوعية الجمهور و كسب تأييدهم للطاقة النووية.
ووجه الوزير معتز موسى شكره لدولة الإمارات العربية على تنظيمها للمؤتمر، كما شكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي شاركت في تنظيمه، متمنياً التوفيق والنجاح للمشروع النووي الأماراتي، والذي قال إنه سيعزز من النمو الأقتصادي وسيشكل نموذجا يحتذى على المستوى الإقليمي.
مايجدر ذكره أن وفد السودان ضم إلى جانب الوزير معتز موسى، وكيل الوزارة ،وسفيرا السودان بالنمسا والإمارات ، ومدير الإدارة العامة للتوليد النووي .

سونا.


تعليق واحد

  1. إستبدلت ألمانيا مؤخراً ستة مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة بمحطات للطاقة الشمسية بالرغم من أن ألمانيا من الدول المتقدمة جداً في إستخدامات الطاقة النووية بكل أنواعها السلمية منها والعسكرية ولكنها تعمل منذ أكثر من ثلاثين عاماً في أبحاث الطاقة الشمسية وإستغلالها وتطويرها ، بخطط محكمة وبرامج مدروسة ستنتهي بالإعتماد الكامل على الطاقة الشمسية في المستقبل القريب . وقد بدأت كثير من دول العالم الثالث التخطيط لإستخدام الطاقة الشمسية منها الهند والإمارات والمغرب وتوجد بهذه الدول نماذج لتطبيقات إستخدام الطاقة الشمسية . الأفضل زيارة مشروع (شمس دبي) بهيئة كهرباء ومياه دبي ، حيث تم مؤخراً ربط 453 نظاماً شمسياً على أسطح المباني السكنية والتجارية والصناعية بشبكة الكهرباء العامة بطاقة تصل 7ر18 ميجاوات والمشروع يهدف إلى إستمرار الربط بنظام الطاقة الشمسية حتى يغطي كل مباني إمارة دبي بحلول العام 2030م .
    بالرغم من أن الأبحاث أثبتت أن تكلفة توليد الكهرباء من البترول أقل من تكلفة توليدها من الطاقة الشمسية بمقدار الثلث تقريباً ، إلا أن المميزات الإيجابية الأخرى المتوفرة في إستخدام الطاقة الشمسية تستحق أن تبذل لها كل الموارد لتوفيرها ، منها ما يتعلق بالتلوث البيئي للوقود الأحفوري وإستخداماته الكثيرة فهو مسئول عن 75% من الاحتباس الحراري وإطلاق ملايين الأطنان من ثاني أوكسيد الكربون والرصاص في الجو ويستنشقها الإنسان والحيوان والنبات والماء والتربة ، ولم تفلح قمة الأرض وإتفاقية باريس لتغير المناخ في التوصل إلى إتفاق لخفض نسبة مؤثرة من الانبعاث الحراري لأن الدول الصناعية الكبرى هي السبب الرئيسي للمشكلة ولديها حساباتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاصة بإغلاق بعض المصانع لتخفيض الانبعاثات مما قد يسبب لها خسائر مادية وتشريد العمال وبالتالي إرتفاع نسبة البطالة وتشكيل عبء مالي وضغط سياسي على الحكومات ، وقد أعلن الرئيسي الأمريكي عن نية بلاده الانسحاب من إتفاقية باريس للمناخ لتجنب إلتزام بلاده بمثل هذه الخطوة .
    بالرغم من أن توليد معظم الكهرباء في السودان من مصادر مائية وهي بالتالي نظيفة إلا أن الطاقة التي توفرها كل السدود المائية لا تصل إلى نصف حجم الطاقة التي يوفرها السد العالي وحده وهي 2100 ميجاوات ، وبذلك تكون الإستفادة من السدود المائية في إنتاج الطاقة وكذلك في الري ضعيفة جداً بحيث لم تكن لكل المشاريع الزراعية التي أقيمت بعد مشروع الجزيرة أثر يذكر في دعم إقتصاد البلاد وذلك بسبب الغياب التام للتخطيط السليم لتلك المشاريع ثم الفشل في تنفيذ المشاريع بالمواصفات الصحيحة . نأمل أن يكون سعي السودان للتعاون مع الدول الأخرى والإستفادة في مجال الطاقة الشمسية وليست الطاقة النووية فقد بدأت الدول في التخلي عنها في الاستخدامات السلمية حيث المفاعل النووي عمره الإفتراضي خمسين عاماً إلا أن عملية التخلص منه هي المشكلة الكبرى حتى بالنسبة الدول المتقدمة التي تجيد التعامل مع مكوناتها فما بالك بالدول الفقيرة فإن مجرد دفن بعض مخلفات الوقود النووي في بعض دول العالم الثالث مقابل حفنة من الدولارات أحدث كوارث وسرطانات تتطلب المليارات لعلاجها .