إيقاف شركات ذهب ضاربت في سوق النقد الأجنبي
أصدر بنك السودان المركزي، يوم الأحد، قراراً بإلغاء رخص شركات عاملة في مجال شراء وتصدير الذهب، وقال المركزي إن القرار يأتي على خلفية المضاربات التي تمت في سوق النقد الأجنبي خلال الأسبوع الماضي .
وأعلن المركزي فرضه لغرامات مالية على بعض البنوك، إضافة إلى فرضه لعقوبات إدارية على بعض العاملين بالجهاز المصرفي .
وشهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية الأسبوع الماضي مقابل الجنيه، انخفاضاً ملحوظاً ليبلغ ذروته عند 28.2 جنيهاً للدولار الواحد.
والأحد الماضي أصدر بنك السودان المركزي، قراراً بإلغاء تراخيص 6 من شركات القطاع الخاص وأسماء الأعمال المرخص لها بشراء وتصدير الذهب، وعزا البنك إصدار القرار لعدم التزام تلك الشركات بضوابط الترخيص الممنوح لها من البنك المركزي.
ولم يكشف بيان صادر عن البنك، يوم الأحد، عن أي تفاصيل خاصة بالتجاوز الذي ارتكبته الشركات الست.
وتبلغ عدد شركات القطاع الخاص التي تعمل على إنتاج وبيع الذهب للبنك المركزي 13 شركة .
الشروق.
يجب على البنك المركزي ان يسيطر هو على تصدير الذهب
وان يقوم البنك بشراء الذهب من المعدنين بسعر مجزي اي بأعلى سعر ممكن
لمنع التهريب و لضمان دخول النقد الأجنبي لخزينة البنك
كما يجب على بنك المزارع او البنك الزراعي ان يسيطر على المحاصيل القابلة للتصدير
وان يشتري هو من المزارعين بأعلى سعر و يتولى عملية الصادر لضمان دخول العملة الحرة
او الدولار او اليورو لخزينة البنك وكذلك بنك الثروة الحيوانية عليه ان يشتري هو من تجار الماشية
و الأبقار ويتولى عمليات الصادر بنفسه لضمان دخول العائدات من العملة الأجنبية لخزينة البنك
ثم يشرف البنك المركزي على العملة و يتحكم في سعر الصرف ،،،
لكن خروج البنوك من عمليات الصادر خطأ كبير
كما يجب تأسيس بنك خاص للمغتربين يتولى تحويلات المغتربين من و الى السودان ولا يسمح لهذا البنك
ان يتعامل بالجنيه السوداني أبدا وإذا أراد المغترب ان يبيع عملته بالجنيه فعلى صاحب الحساب ان يقوم
بسحب ما يريد بيعه و بيعه للصرافات المصدق لها بواسطة البنك المركزي بمزاولة العمل في العملات الأجنبية
و على الحكومة سن قانون يمنع التداول بالعملات الا عبر البنوك و الصرافات المصدق لها فقط. حسب ضوابط
البنك المركزي.
بنك السودان ( المركزي ) يسيطر على كامل الصادرات بالإجراءات ( المعتادة ) التي تبدأ بفورم ( Ex ) الذي لا يكون ( أي ) صادر بدونه ولا ( تتم ) أي إجراءات بنكيِّة أو جمركية للسلع ( المُصدَّرة ) إلا بإستكمال كامل الإجراءات الخاصة بها وللجهات التي ( يسمح ) لها بالصادر ..
ويتحكم بنك السودان ( المركزي ) على عائد الصادر بالكامل ( و ) يتحقق من إضافة مبالغ الصادر بالعملات الأجنبيِّة في البنوك التجاريِّة المحليِّة ..
وتعتبر هذه ( العملات ) في حسابات داخل ( النظام ) المصرفي ولا يستطيع كائناً من كان التلاعب فيها إلا بتراخي إجراءات من البنك المركزي أو تلاعب البنوك ( التجاريِّة ) وموظفيها ..
..
..