سياسية
البرلمان: لا تأثير للدولار الجمركي على أسعار السلع
شددت لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس الوطني، على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق. وأكد عبد الله مسار رئيس اللجنة في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن السلع التي تأثرت بزيادة الدولار الجمركي سلع محدودة ولا توجد بينها أي سلعة استهلاكية، مبيناً أنه ليس هناك سبب لارتفاع الأسعار في الأسواق، داعياً في الوقت نفسه لتكوين آليات محلية من منظمات المجتمع المدني وحماية المستهلك والأجهزة الرقابية للعمل بالأسواق.
وأكد مسار أنه لا وجود لما يسمى بالسوق الحر المطلق قائلاً: “لابد أن يكون هناك ضبط للسوق ويجب على الجهات الرقابية الوقوف على هذا الأمر”.
اليوم التالي
اذا كان مايقول السيد مسار صحيحاً فمن الذي زاد سعر الدقيق من ١٦٥ الى٥٥٠ جنيها هل هم التجار نفسهم ام الحكومه والسيد الرئيس وجه بمراعات المواطن وتوفير الحياه الكريمه له الريس يوجه ويقف مع المواطن ويصدر قرارات لصالح المواطن المسكين المغلوب على أمره ولكن بعض الوزارات والمؤسسات لا تطبق كلام الرئيس هل هم طابور خامس ام ماذا فالسيد مسار يقول كلام والواقع كلام اخر فالكلام الذي يقوله يقع على الرئاسه بالارتياح ولكن الامر مختلف تماماً الحجه التهريب هذه شماعه ثانيه طيب الزياده جاءت للحد من التهريب فماذا عن التجار الذين يرفعون الأسعار
متى ( تفهمون ) أنً الدولار الجمركي يؤثّر على الدولار الرسمي والحر ( و ) العلاقة بينهم جميعاً علاقة ( طردية ) بمعنى أي زيادة هنا تكون زيادة هناك ( و ) هناك ..
متى ( تصحون ) أيها النائمون تحت قبة البرلمان كي تفهمون..
العيش ما من المواد الاستهلاكية؟
انت بقيت نائب كيف؟ والله انت حمار. لما نكون باد منتج تعال اتكلم لكن حتى تلفونك البتتفاصح بيهو دا مستورد. ديل نواب ولا اضناب؟؟؟
يامسار ياغبي لو بتفهم انو البامبرز وحليب الاطفال وكل المواد المستوردة سعرها زايد. ما عندك اي شي كل مواد انتاجو متوفر يبقى كيف الاسعار ما تزيد.
يعني الاسعار دي مركبين ليها ياي يا برلمان الغفله ؟
اى واحد فى البرلمان كلامه على قدر فشله ابتداءاً من رئيس البرلمان ….فهم يتكلمون ويعلمون انه مجرد كلام ويتحكمون فى السوق والدولار وكل شئ نسأل الله ان تهيموا فى الارض حتى لا تدرون من انتم وماذا تفعلون .
لااعتقد بان توحيد سعرف الصرف للدولار ب١٨ج جمركى وخلافه هو المقصود ونهاية المطاف انما هو التمهيد لفصل الدولار الرسمى برفع سعره الى مافوق الثلاثين طالما اصبح الان يساوى ٢٨رغيفة وربما وصل سعر ل٥٠ حسب تقديرات عبدالرحيم حمدى السابقة او تعويم الجنية كما يطالب البنك الدولى لنصل الى مرحلة افلاس الدولة وقد يكون ذلك قريبا
لابتلاء هذه البلاد بمسؤولين لاينظرون ابعد من ارنبة انوفهم
يحسبون هذه الحسابات مكتبيا بدون نظرة الى امكانية تطبيقها عمليا وتاثير ذلك على المواطن وامنه القومى لهذا يصرح هذا الرجل بعدم زيادة السلع الاستهلاكية بينما الذى زاد الدقيق الى ٥٥٠ج وسكر كنانة ل٦٨٥ج بخلاف المصروفات اللاحقة هى الدولة نفسها يعلم هذا ويريد ان يسير مع التيار متجاهلا ما كان يقوله عن الفساد والمفسدين الى وقت قريب قبل ان ياتيه التوجيه الرئاسى بالكف عن ذلك ليركب الان الموجة بدل ما يكون مرساه بين موجتين!!!!