برلمانيون يكذبون وزير التربية والتعليم بشأن رسوم الشهادة السودانية

كذب برلمانيون حديث وزير التربية والتعليم، “آسيا عبد الله”، عن رسوم الشهادة السودانية، وذكروا أرقاماً غير التي قالتها، في وقت رفضت الإجابة على بعض أسئلة النواب متجاوزة لائحة أعمال البرلمان.
واعترضت البرلمانية، “سمية محمد الهادي”، بنقطة نظام، على أجوبة وزيرة التربية والتعليم خلال مثولها أمام البرلمان، أمس (الثلاثاء)، وقطعت بوجود منشور من الوزارة يلزم الطلاب بدفع رسوم إضافية لتأمين الامتحانات، غير التي يدفعوها لشهادة الثانوي، مما حدا برئيس البرلمان التدخل ودافع عن الوزيرة، قائلاً: (ربما الإجابة ليك غير مقنعة).
وبررت “آسيا” فرض رسوم على طلاب المدارس الخاصة أكثر من الحكومية، بكون طلاب الأولي مقتدرين، إذ يدفع طلاب المدارس الخاصة (106) جنيهاً لرسوم الشهادة مقابل (56) للحكومية. وقالت أن تلك الرسوم تمثل ثلث تكلفة الامتحانات نظراً لوجود (47) ألف مراقب و(6) ألف مصحح و(1200) من موظفي الكنترول، وأقرت بفرض رسوم على الطلاب لتأمين الامتحانات وتبرأت من الرسوم الأخرى التي تفرض على الطلاب وألقت بها إلى الولايات.
وكذب عدة برلمانيون حديث الوزيرة، وقال البرلماني “يوسف موسى” إن الطلاب يدفعون أكثر من مما ذكرت بكثير، وأضافت زميلته “آستا رحال” إن رسوم الشهادة السودانية تبلغ (200) جنيهاً، ضاعفتها النائب “عائشة الغبشاوي” لـ (280) جنية، وطالبت الوزيرة بمراعاة ظروف الناس ووضع حد للفاقد التربوي الذي يتسرب من المدارس بسبب عجز الأسر عن سداد الرسوم. وكشف البرلماني “مبارك النور” عن تحصيل بعض المدارس الحكومية رسوماً من الطلاب دون إيصال مالي، إضافة لرسوم شهرية أخرى تحت مسميات مختلفة، من بينها رسوم الامتحانات.

المجهر.