هل يسمح بعقد الزواج في سوريا عن طريق “السوشيال ميديا”؟

قال القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، إن المحاكم الشرعية في سوريا تقوم بتثبيت عقود الزواج حتى لو كان الزوج موجودا خارج سوريا، حيث يجري التواصل مع الزوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وذكر القاضي الشرعي في لقاء مصور نشرته جريدة “الوطن” السورية أن القضاء السوري يسمح بتثبيت عقود الزواج ي حال كان الزوجين أو أحدهما خارج سوريا عن طريق إرسال وكالات شخصية مصدقة، ولكن في بعض الدول لا توجد فارات سوريا وقد يصعب السفر إلى أقرب سفارة سورية لإرسال الوكالة، لذلك يمكن للزوج أن يوكل أحد أقاربه شفهيا عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ويجري تثبيت الزواج بحضور أهل العروسين والشهود.

وتأتي تصريحات المعراوي كحل لمشكلة يعاني منها الكثير من السوريين الذين يعيشون خارج سوريا، خصوصاً في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لسوريا، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الزواج العرفي بين اللاجئين، وعدم تسجيل المواليد في السجلات السورية.

وتنتشر في سوريا ظاهرة “الزواج عن بعد”، حيث يقوم أهل الشاب بطلب يد الفتاة وعقد القران وإرسال العروس إلى عريسها.

وكانت المحكمة الشرعية في سوريا ترفض فكرة تثبيت عقد الزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في ظل عدم وجود الزوج أو وكيله الشرعي، رغم “جواز الزواج عن طريق التواصل مع الزوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووجود والد العروس وشاهدين”، وفق تصريحات سابقة لمعراوي.

وقال المعراوي ” لتثبيت الزواج المنعقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ترفع دعوى من قبل الفتاة أو والدها، بعد توكيلها له لتثبيت الزواج الجاري خارج المحكمة، ويكون وكيل الزوج ممثله في هذه الدعوى، كما تسمع شهادة الشهود الذين حضروا مجلس العقد”.

وعلى الرغم من أن هذا الاجراء سيسهل الكثير من معاملات الزواج، ويسجل الأطفال في السجلات الرسمية السورية، إلا أن بعض السوريين وجدوا في هذا الاجراء “باباً لإجراء عقود زواج قهري”، الأمر الذي رد عليه المعرواي بطريقة غير مباشرة بأن تثبيت الزواج يتم في ظل وجود الشهود الذين يعرفون الزوج جيداً، ووجود ولي أمر العروس، كما يقوم الزوج بإبراز بطاقته أيضاً أمام القاضي عن طريق “السوشيال ميديا”، ليقوم بعدها بتوكيل والده شفهياً الذي يتولى متابعة إجراءات تثبيت الزواج.

وعن تثبيت الزواج الواقع في بلدان أخرى، ذكر القاضي الشرعي الأول في دمشق أن الزواج الذي يتم في بلد يعتمد قانون الأحوال الشخصية فيه على الشريعة الإسلامية هو زواج شرعي ويجري تثبيته، أما عقود الزواج التي تجري في بلدان يكون فيها قانون الأحوال الشخصية غير مستمد من الشريعة الإسلامية فينظر إلى عقد الزواج نفسه، فإذا كان عقد الزواج مستوف لأركان عقد الزواج الإسلامي يجري تثبيته في المحكمة الشرعية، أما إذا لم تتوفر الأركان، كإجراء العقد دون شهود مثلاً، فإن هذا العقد هو عقد “فاسد” وله أحكام معينة يتم تطبيقها عليه، ولا يمكن تثبيته مباشرة في سجل الأحوال المدنية.

العربي الجيد