المجلس الأعلى للأجور يقر بوجود فجوة كبيرة بين النفقات والأجور..!

هل تُجَسِّرها الزيادة المتوقعة في المرتبات ؟

* د. عبد الله الرمادي: معظم الأسر السودانية تعيش مابين فقر وفقر مدقع !!

يبدو أن الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخراً، قد أدت إلى مفارقات كبيرة فيما يتعلق بمعدل دخل الفرد ومنصرفاته، وبسبب تدني الدخول وزيادة حجم المنصرفات، ظهرت فجوة حقيقية بين دخل الفرد و منصرفاته بالبلاد، لاسيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وحسب تصنيقات أجنبية سابقة تعود للعام (2015)، فإن مستوى دخل الفرد بالسودان لا يتجاوز (4500) دولار في العام، وفيما أعلن البرلمان، من جهته، في وقت لاحق من العام (2016)، عن مؤشرات لارتفاع متوسط دخل الفرد بالسودان من (300)، إلى (1800) دولار في السنة، أي ما يعادل 5 دولارات يومياً، كشفت دراسة للمجلس الأعلى للأجور سابقاً، أن متوسط استهلاك الفرد يبلغ (999) جنيهاً كحد أدنى، و(4 آلاف و200) جنيهاً كحد أعلى شهرياً، إلا أن التغيُّرات الاقتصادية التي صاحبتها زيادة في معدلات التضخم، ورفع الدعم عن بعض السلع الضرورية، أدى إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة، ليصطدم المواطن بضآلة دخله البسيط مقابل احتياجاته الشهرية، لا سيما وأن خبراء أكدوا أن منصرفات الفرد الواحد قد تتجاوز المائة جنيه على أقل تقدير يومياً، إذا ما افترضنا أن المرتب الشهري للموظف أو العامل الأجير لن يتجاوز (1500) ـ (2000) جنيه، على أقل تقدير.

الله كريم …..!!

ووفقا لذلك انتقدت شريحة كبيرة من الموظفين والعمال، اتحاد العمال والمجلس الأعلى للأجور، لعدم اتخاذهما موقفاً قوياً تجاه الزيادات التي وصفوها بالمهولة في تكاليف المعيشة، واعتبرت ذلك تقاعساً في دور الاتحادات في الانحياز لشريحة منتسبيها، والدفاع عن مصالحها، وقد سعت الصحيفة للقاء رئيس اتحاد العمال، للتعرف على وجهة نظر الاتحاد إزاء هذا الوضع الراهن، ورؤيته لمعادلة الرواتب والمنصرفات المختلة، وكيفية “ردم” الهوة بينهما، إلا أننا لم نتمكن من الالتقاء به، واكتفينا بوعود السكرتارية بالاتصال بالصحيفة، متى سنحت الفرصة لذلك .

ووفقا لاستطلاع الصحيفة وسط شريحة من العمال والموظفين، عن مدى المواءمة بين الدخل والمنصرفات، أكد أغلبهم على أن المرتبات لا تغطي منصرفاتهم (لأيام عددا) أكل وشرب فقط، دوناً عن العلاج والتعليم !!. فيما أشاروا إلى أنهم يقضون باقي الشهر بي (الله كريم )، على حد تعبيرهم !!

مجلس الأجور: فجوة كبيرة بين نفقات المعيشة والدخل..

وأقر رئيس المجلس الأعلى للأجور، عبد الرحمن يوسف حيدوب، في حديث (للمجهر) بوجود فجوة كبيرة بين نفقات المعيشة والأجور .. وقال إن الحد الأدنى للأجور الآن (425) جنيهاً، بالإضافة للبدلات والحوافز قد تبلغ (550) إلى (750) كحد أدنى، وأعتقد أنها لا تغطي غير نسبة 25% فقط من تكاليف المعيشة.
وقال إن اللجنة التي أمر الرئيس عمر البشير بتكوينها منتصف يناير المنصرم، بقرار جمهوري لدراسة زيادة الأجور في ضوء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وما ترتب عليها، بصدد عقد اجتماعها قريباً . وهي اللجنة التي كُلف وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار برئاستها، وضمت في عضويتها كلاً من رئيس اتحاد العمال ورئيس اتحاد أرباب العمل ورئيس المجلس الأعلى للأجور، وتوقع أن توصي اللجنة بزيادة الأجور على ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

80% من المواطنين تحت خط الفقر

فيما كشفت دراسة حديثة عن الأجور في السودان، أن الحد الأدنى للأجور يغطي (7.3%) فقط من احتياجات أسرة تتكون من زوج وزوجة و(3) أطفال، بينما حددت تكلفة المعيشة، في الحد الأدنى، بـ(5.900) جنيها

وأشارت ذات الدراسة إلى أن ذلك لايشمل جوانب خدمية للأسرة مثل العلاج والتعليم والأثاثات والفرش والصيانة لأي شي، ومصاريف الأعياد والمجاملات والزينة والترفيه.
ويرى الخبير الاقتصادي دكتور عبد الله الرمادي في حديثة للمجهر إن حوالي 80% من الشعب السوداني الآن يعيش تحت خط الفقر، وقال: استنادا على تقارير الجهاز الإحصائي فإن نسبة التضخم بلغت لشهر يناير من العام الحالي (52,37)%، وهو ما يشير إلى تآكل قيمة الجنيه إلى النصف تماماً، ويعني أن قيمة الرواتب للموظفين تضاءلت إلى النصف.. وأردف: إذا كان العامل يتقاضى ألفي جنيه شهرياً، فهذا يعني أن الأجر تضاءل إلى ألف جنيه، وقال إن هذا يشيْ باتساع دائرة الفقر، وأن معظم الأسر السودانية أصبحت تعيش مابين (فقر وفقر مدقع)، ويرى الرمادي إنه إذا كان مؤشر الحد الأدنى للمعيشة لأسرة مكونة من (5) أفرد (5.800) جنية ـ في الشهر فإنه الآن ذات الاسرة قد تحتاج إلى (11) ألف جنيه لإكمال الشهر، وأردف: في حال لم يتوفر للأسرة هذا المبلغ قد تضطر إلى أخذ مسالك أخرى كالرشاوى والفساد، وأضاف بأنه متوقع تفشي الأمراض في المجتمع والانحلال الأخلاقي.

المرتب لايكفي شراء خبز حاف …

وحسب خبراء فإن المواطن أصبح يكتوي بنيران المنصرفات مع محدودية الدخول وإزاء هذه الأوضاع التي ألقت بظلالها على القيمة الحقيقية لأجور العاملين، مما لاشك سيؤثر على مغادرة بعض الموظفين لمخدميهم من شركات وقطاعات عامة، وأيضاً سوف يتأثر مستوى رضا العاملين الذين سوف يستمرون في العمل، فيما قد تنعكس آثار ذلك على العمل والإنتاجية، وكشف مصدر موثوق بالتأمينات الاجتماعية أن ما لا يقل عن 750 فرد غادروا وظائفهم سواء من القطاع العام أو الخاص هذا الشهر.
ويرى د. الرمادي، إن المرتب الآن أصبح لا يكفي لتوفير الخبز الحاف، ووافقه الرأي الخبير الاقتصادي بروف عصام الدين بوب، في حديثه (للمجهر)، حيث أشار إلى أن المرتب أصبح لا يغطي أكثر من 7 إلى 10 أيام من الشهر

الحد الأدنى للأجور ….

ووفق قانون الحد الأدنى للأجور السوداني لسنة 1974، يعرف متوسط دخل الفرد، أو معدل الدخل الفردي في السنة، كمؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان، وحسب خبراء فإن نسبة الدخول في السودان ضعيفة جداً، ولا تتناسب مع تكاليف المعيشة ولا لمقابلة الاحتياجات في ظل الغلاء الطاحن بالبلاد .. وطالب أؤلئك الخبراء الحكومة بالإسراع في تدارك الأمر حتى لا يؤدي إلى تشوهات في القيم الأخلاقية، فيما رأوا أن زيادة المرتبات ستقود حتما إلى مزيد من التضخم، وأكدوا أن تكوين اللجنة المناط بها دراسة زيادة الأجور لا يعدو كونها مجرد تطمينات، وقالوا إن قرار رئاسة الجمهورية مضى علية أكثر من شهر ونصف الشهر، كان يمكن أن يُبت فيه، حتى الآن، إذا ما لمست من أعضائها الجدية في تقديم الدراسة

حملة تقشف …

ويري بوب أن الحكومة قد تقود الآن حملة تقشف بصورة غير ظاهرة، وقال إن قراراتها الصادرة مؤخراً من وزارة المالية والقاضية بإيقاف التعيينات بالدولة وأن لا يتم التعيين بالهيئات العامة والشركات الحكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء أو بتوصية من وزير المالية، وإنهاء خدمة الذين أكملوا سن (65) عاماً، بالإضافة لقرار دراسة أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية، ومراجعة وتقييم أدائها لفترة خمس سنوات، على أن تضمن مقترح ميزانيتها بميزانية العام 2019، قال إن هذه القرارات بداية لحملة تقشفية تجاه الإنفاق العام، واعتبرها خطوة موفقة لتقليل المنصرفات الحكومية وتوجيه الميزانية للقطاعات الإنتاجية، عوضاً عن ذلك، وبالتالي لصالح المواطن، وأردف: نملك موارد زراعية ضخمة ما يكفي قارة، فقط نحتاج لتحريك عجلة الإنتاج وتقبل الواقع.

صحيفة المجهر السياسي .