إشراقة محمود تُطالب رئيس الجمهورية بتكوين حكومة أزمات وتفعيل قانون الثراء الحرام
دعت قائد تيار الإصلاح بالاتحادي الديمقراطي إشراقة سيد محمود، رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بإعمال سلطاته وحسم كل مظاهر الفساد داخل الدولة، مشيرة إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية الأخيرة يقف خلفها متنفذون محميون بالسلطة والنفوذ يعملون على تهريب الدولار والذهب.
وطالبت إشراقة في مؤتمر صحفي عقدته بود مدني أمس تزامناً مع قيام الحزب الاتحادي بالولاية بالإسراع بتكوين حكومة أزمات بجهاز تنفيذي مصغر وبمهام محددة وبدون محاصصات لتدارك الكارثة التنفيذية والسياسية التي تسببت في انهيار الخدمة المدنية وأضحت بسببها القرارات الإصلاحية للرئيس تظل حبيسة الأدراج كاشفة عن تقديم حزبها مذكرة لرئيس الجمهورية بذلك.
ودعت إشراقة رئيس الجمهورية لتفعيل قانون الثراء ليطال كل القطط السمان داخل الدولة والحزب، وأبدت استعدادها لتقديم كل القطط السمان داخل حزبها للعدالة، وأبانت أن العدالة ستطال كل الأحزاب بما فيها عدد من قيادات حزبها سيتم تقديمهم للعدالة بقانون الثراء الحرام، ولفتت إشراقة إلى أن حزبها اختار الخيار الثالث بالوقوف مع رئيس الجمهورية في قراراته الأخيرة والتي من بينها القرارات التي تمت في جهاز الأمن لحماية موارد البلد، وتوعدت بضرب مجموعة أحمد بلال في معركتهم الحزبية.
ولفتت إشراقة إلى أن ما حدث في مؤتمر ولاية الجزيرة أمس والذي اختار بالإجماع الهندي الريح النور رئيساً للحزب وعبد الله الحسن أميناً عاماً فعل لشُلة فاسدة، مشيرة إلى أن حضورها لود مدني بالتزامن مع قيام مؤتمر الحزب كان مقصوداً لتوصيل رسالتها ضد ممارسات مجموعة أحمد بلال.
من جانبه أعلن مالك محمد عبد الله موسى رئيس الحزب المكلف بولاية الجزيرة اعتزامه تقديم دعوى لمسجل الأحزاب بعدم قانونية المؤتمر الذي عقد أمس بعد إعادته ضمن 4 ولايات أعلن مسجل تنظيمات الأحزاب إعادتها بعد أن تقدمت بعدة طعون
صحيفة الصيحة.
يا اختى اشراقه لم تاتى بشىء جديد الناس والمواطن فى الداخل والخارج ادركوا الحقيقة بان الوطن انتشر فيه الفساد والمحسوبيه واصبحت ظاهرة سالبة محسوبه ومهددة لمعيشة المواطن والدوله وشوهة صورة وارث الاخلاقى والامانه بالوطن وحقا الامر يستحق تفعيل قانون الثراء الحرام وابراء الزمه وتكوين نيابة متخصصة فى الثراء الحرام وحتى نسترجع اموال المواطن المنهوبه بدون وجه حق وخيانة الامانه فىالصين يتم الاعدام ونحن هنا سياسة التحلل والطبطبه على الحرامى وكيف يكون العدل واين حق الدوله والمواطن برضو طبطبه؟ وختاما القانون يطبق على كل فاسد وعلى كل حاكم او والى اذا ثبت ادانته وهل يحصل ذلك لان الوضع عاوز شفافية شديدة ومفقودة فى وطننا الحبيب والله المستعان