مها الشيخ تطالب بإعادة النظر في مادة “التحلل”
طالبت القيادية بالمؤتمر الوطني، مها الشيخ، النائبة البرلمانية، بإعادة النظر في مادة التحلل من قانون الثراء الحرام، وأكدت بأن المادة أثارت الغبن في النفوس لجهة أنها لا تسمح بتطبيق العقوبات الرادعة على المفسدين وتشفي الغليل.
وأشارت الشيخ خلال مداولات النواب حول خطاب رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء، أن كثيراً من سوابق الفساد التي نظرتها المحاكم حُسمت بمادة “التحلل”، وشدّدت على ضرورة أن يكون للمجلس الوطني رأي واضح في المادة وإعادة النظر فيها.
وفي السياق اقترح بعض أعضاء البرلمان، تشكيل لجنة من الهيئة التشريعية تعنى بمتابعة قضايا الفساد وزيادة فعالية رقابة الفساد وتخصيص لجنة برلمانية لمحاربته، وضرورة عقد اجتماع للجمعية العمومية للحوار الوطني للبحث في مستجدات الحوار.
ودعوا إلى الاهتمام بمعاش الناس، ووقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، حاثين على فتح باب الحوار لوضع دستور دائم للبلاد، مضيفين “مادة التحلل لا تسمح بتطبيق القوانين الرادعة”، وأن الاقتصاد مربوط بالسياسة وأن السياسة الموجودة الآن بعيدة عن معالجة الاقتصاد.
هذا وقد أمن أعضاء البرلمان على ما جاء في الخطاب خاصة قضايا الأمن والاقتصاد والسلام، ومحاربة ظاهرة التهريب داعين لمراقبة ما تم طرحه وتنفيذ التوجيهات التي وردت في الخطاب، وقالوا إن الوضع الاقتصادي الراهن يحتاج لترتيبات عاجلة.
شبكة الشروق
يا ناس البرلمان اذا لم تتم عمليه اقرار الذمه لاموال السودانيين خاصه الذين لهم علاقه بالحكومه خاصه باموالهم وممتلكاتهم بالخارج بالخارج بالخارج واثبات مصدرها او مصادرتها وبيعها لصالح حكومه السودان ….انتوا بتنفخوا فى قربه مقدوده لان كل اموال البلد اتهربت عن طريق منسوبى الحكومه واهلهم الداخل البلد ولا واحد من عشره من ما هو خارجها …
التحلل ( لا ) يعدو أن يكون ( مثل ) ماذهب إليه بنو إسرائيل في أمر ( سبتهم ) في موضوع حيتانهم ..
مها الشيخ هي من تمكنت واغتنت بسبب زوجها الفريق محمد عطا المولى.
والآن وللعجب تحدث عن التحلل؟؟!!!!
نطالبك أنت ببيان ثروتك وإقراراتك والتحقيق في مصدر ثروتك وممتلكاتك.
لماذا دائماً يأتي البرلمان متأخراً ؟؟لماذا؟ الآن فقط ! المطالبة بإلغاء التحلل بعد أن تحلل الكبار من السجن ؟ تريدون أن تصطادوا بها اللصوص الصغار ؟ في حال إلغاءها يجب إعادة محاكمة من تحللوا سابقاً لأن الأموال ملك للشعب وليس الحكومة أو المحكمة التي أقرت بالتحلل لماذا لم يدرس البرلمان التحلل من بدء إقراره هل كان البرلمانيون لا يفهمون ولا يدركون خطورة مثل هذا القانون؟ أم أن القرار صدر مؤقتاً لكي يفلت نفر معين من السجن ثم بعد ذلك يلغى, فاذا لم يفهمها البرلمانيون منذ إقرارها فهذه مصيبة تدل على أنه ليس لدينا برلمان وإنما برطمان والملاحظ أن البرلمان والرئيس طالبوا بمحاربة الفساد الذي بدأ من 89 وحتى 2018 فلماذا التأخير في القرارات المعلوم أن الدول تسقط بالفساد فمن البديهي أن ينظر الحكام لهذه النقطة مبكراً إلا برلماننا والذي يدل على أنه لا توجد فيه كفاءات تقود دولة قراب 30 سنة فساد كيف تستطيع الدولة امساك المفسدين 30 سنةكافية لأن يخفي كل مفسد الأدلة التي تثبت فساده فإلغاء مادة التحلل لن تفيد