عدم توافق الاطراف السياسية السودانية يوقف الاتحاد الأوروبي من مساعدة اقتصاد البلاد
عزا الاتحاد الأوروبي توقفه عن مساعدة السودان اقتصاديا لتعثر عملية الاصلاح السياسي وعدم تحقق الوفاق بين الاطراف السياسية، بجانب عدم توافق السياسات والقوانين الاقتصادية المحلية مع نظيرتها العالمية.
والتقى الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، على الحاج، الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، جان ميشيل دايموند، وناقشا الأوضاع الراهنة بالسودان خصوصاً الاقتصادية، ومسيرة السلام والمساعي المبذولة لوقف الحرب.
وقال بيان عن المؤتمر الشعبي تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، إن السفير الأوروبي أبدى ملاحظات حول الأحوال الاقتصادية الراهنة، ووصفها بالخطيرة.
ونقل البيان عن الدبلوماسي الأوروبي توقعات بأن “تزداد الأوضاع خطورة خلال الصيف القادم، استنادا على زيادة نسبة التضخم وارتفاع أسعار السلع الضرورية وشح المواد البترولية وخاصة بالولايات وبما هو أسوأ من العاصمة”.
وأوضح أن المؤتمر الشعبي استفسر خلال الاجتماع عن دور الاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد السوداني وأن سفير الاتحاد الأوروبي برر عدم تقديم المساعدة الى عاملين، أولهما تعثر عملية الإصلاح السياسي وتحقيق الوفاق الوطني بين كافة الأطراف السياسية، وعدم توافق السياسات والقوانين الاقتصادية المحلية مع السياسات والقوانين العالمية.
ورأى المؤتمر الشعبي طبقاً للبيان أن تردي وتدهور الأحوال الاقتصادية ناتج عن الحروب التي تستنزف موارد البلاد المادية والبشرية، بالإضافة لما تشكله من عدم استقرار وإعاقة لممارسة المواطنين للنشاطات الانتاجية.
وأوضح إن سوء إدارة أجهزة الدولة للموارد المالية يعد من العوامل الرئيسية المؤثرة في التدهور الاقتصادي.
وأفاد البيان أن الحزب تقدم بمقترحات للاتحاد الأوروبي للمساهمة في تقديم العون العاجل لتجاوز الضائقة الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الأوضاع السياسية والانتخابات القادمة في العام 2020، وتوقعات المؤتمر الشعبي للفترة ما قبل الانتخابات ودوره فيها.
سودان تربيون.
