رئيس السودان يصدر قرارا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد وإغلاق (13) بعثة دبلوماسية
أصدر المشير عمر حسن البشير رئيس الجمهورية مساء الأربعاء قرارا جمهوريا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد ترشيدا للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، وسعياً لترقية الأداء بوزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج وفق أقصى درجة من الفاعلية .
وألزم القرار وزارة الخارجية والوزارات والجهات الاخرى المعنية بتنفيذ إعادة هيكلة التمثيل الخارجي بإغلاق (13 ) بعثة دبلوماسية في الخارج. واعتماد بعثة الرجل الواحد (سفير) في سبع بعثات دبلوماسية. كما قضى القرار بإغلاق أربع بعثات قنصلية، حيث يتكون الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة في حده الأقصى وفقا للقرار من سفير واحد فقط وأن يحظر وجود أي دبلوماسي ثان بدرجة سفير في أي سفارة مهما كانت المبررات عدا سفارات بعينها حصرها القرار في 4 بلدان .
وحدد القرار الجمهوري فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات ويتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات في ضوء هذا القيد الزمني فوراً .
كما حدد القرار معايير اختيار الملحقين ، وقضى بقصر وجود وظيفة جوازات في السفارات التي توجد في بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية للسودانيين بالخارج فقط، وكما حدد عدد العاملين لمهمة الجوازات.
وألغى القرار وظائف كل المحاسبين في السفارات عدا السفارات التي لها إيرادات مقدرة بحيث لا يتجاوز عددهم (3) محاسبين بينهم مراجع داخلي .
وقضى القرار كذلك بإغلاق كافة الملحقيات الاقتصادية والتجارية عدا الملحقية الاقتصادية في أبو ظبي حتى نهاية تكليفها بإنجاز تحضير مشاركة السودان في معرض أكسبو 2020 م ويتم بعده إلغاؤها .
وشمل القرار إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات .
وأمر القرار بتخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20% إضافة إلى التخفيض السابق 30% ليصبح جملة التخفيض 50% .
كما نص القرار على تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها .
وحدد القرار معايير اختيار وترشيح السفراء اجرائياً.. لتمثيل البلاد خارجيا والدفاع عن مصالحها ومواقفها بشكل واضح وجلي.
الخرطوم 2-5-2018 (سونا)
كلام جميل ولو انو جاء متاخر
بذات الطريقة
على نفس النهج
يتم تصفية عواطلية الداخل من برلمانيين واحزاب ووزراء ومعتمدين
واي حاجة ميتة ما جايبة حقا يتم التقليص فوراً
كلام سليم 3 أرباع الشعب شغال في الحكومة .. كيف الدولة ما تفلس
نقطه نظام
الولايات المتحده الامريكيه الاكبر ف العالم
اكثر ملحقيه عددا ف اي سفاره لها الملحقيه
الاقتصاديه مضافه لها التجاريه
واساسا امريكا تقيم السفارات للمصالح التجاريه
فنتمني ان يكون هناك ممثل وحتي لو قلل العدد
+
كنا قد تقدمنا بعرض
بدل السفارات ف الخارج تاخذ دولار
تاخذ منتجات سودانيه يقوم احد اعضائها التجارين ف تسويقها وعائدها اكثر
+
كنا نتمني ان تقوم كل السفارات بتسويق المنتجات السودانيه وترسل الدولارات للمركزي
+
بعض الدول يكون السفير او القنصل يعمل من سفاره دوله صديقه ف تلك البلاد ودول كبيره وليس صغيره
الآن بدأنا نفهم لماذا أقيل رجل الخارجية القوى لتمرير هكذا قرار.. أنا على يقين من أن هذا القرار كان محل شد وجذب بين حكومة القصر التى تديرها مافيا النظام من خلف الكواليس وحكومة ذرالرماد فى العيون بمؤسساتها الوهمية بمافيها البرلمان.
ليت تقليم الأظافر هذ يطال بقية الجسد المترهَل بل المتسرطن والجاثم على صدر موارد وإمكانات الدولة… أعنى بذلك حكومة القصر الكاملة الدسم وحكومات الترضيات الجهوية الإقليمية وجيوش مستشارين الترضيات لفخامة الرئيس، وعشرات الألوف من شاغلى الوظائف الوهمية فى جميع الوزارات والدوائر الحكومية…
يجب تفعيل قانون “من أين لك هذا” إن كان موجودا أو سنَه إن لم يكن موجودا وحصر كل ممتلكات من شغل وظيفة سيادية أو ترأس مصلحة حكومية أو مؤسسة فى الدولة.
تشكيل لجان محايدة من القانونين والخبرا المالين لدراسة إن كانت مخصصاتهم تؤهلهم لإمتلاك ما تم حصره وإقراره من قبل المسؤول المعنى..
يجب مصادرة أملاك وأموال كل من لم تثبت قانونية إمتلاكه لأى أموال أو عقارات أو مزارع وسيارات…
الحكم على أى مدان بقضاء ما تبقى من عمره تحت ضيافة إدارة السجون بوزارة الداخلية.
اتفق مع الاخوة بان حكومه رشيقة ومحاربة الفساد وارجاع سلطة القانون والعدل وحل الحكومه الحالية ده العلاج الناجع والله المستعان
يعني أثبتم أن غندور كان على حق !
طيب واصل و خفض عدد مساعدينك وعدد مستشارينك الذين لا يستشارون وعدد نسوانك وعدد عرباتك ودهب أمك وان شا ءالله كدا
البلا يخمك …
نسأل الله ان يلغوا وظيفة رئيس الدولة لان وجود شخص غير مؤهل في هذة الوظيفة اضر بالاقتصاد وارجع البلاد الي مائة سنة للوراء ف الاقتصاد ف السياسة ف التطور والتنمية ف كل مناحي حياة السوداني الذي يستحق حياة كريمة ويستمتع بموارد بلادة الهائلة وخيراتها ولكن لوجود اشخاص غير كفء وليسوا اصحاب رؤيا لتطور البلد فقط تطور انفسهم انتهي بنا المقام الي افلاس الدولة …. لذا وجب الغاء وظيفة رئيس الدولة والاكتفاء بحكومة تكنوقراط مدنية وارحمونا ياعساكر ارحمونا وارحلوا عن مكان والله ليس مكانكم السياسة والاقتصاد والزعامة لها ناسها الدارسين لها العارفين ببواطن امورها قادرين على تحقيق خطوات لتنمية الوطن والمواطنين واخذنا وابنائنا لحياة افضل … حسبنا الله ونعم الوكيل
غندور كان واقف بعدم تقليص البعثات الدبلوماسية. بالخارج من سنتين مطروح تقليص البعثات بنسبة 30% والرجل كان رافض اي تخفيض وعندما فكي أخرو وقال هناك عجز في الرواتب يعني عرف الماء بالماء وانتهت السالفة بتخفيض البعثات الدبلوماسية بنسة 50%
الفلس كعب
الفلس كعب
الخارجية كانت عبارة عن مكب نفايات فكل من غادر منصبا في الحكومة او تم إعفائه عين سفيرا في الخارجية ، وكل اعلامي طبل للنظام ودافع عنه عين ملحقا اعلاميا في سفارة وهكذا ، واحيانا تجد أفراد البعثة في سفارة اكثر من الجالية لان الموضوع ترضيات وليس دبلوماسية
للذين ينتقون هذا القرار ، انت لاعجبكم العجب ولا الصيام في رجب اذا تم العلاج بالبتر وللتم واذا ترك الالم وللتم ماذا يفعل معكم ..
اولا هناك سفارات كاملة وبملحياتها في دول لا علاقة تجارية او اقتصادية مع السودان وانما اغلبهم محاباة تم تسفيرهم ..وهنا في الرياض كنا نرى ونتابع المعينين من غير عمل فكانت السفارة عبارة عن جيش من الموظفين كان المحاسبين خمسة انواع محاسبين التحويل ومحاسبي الضرائب ومحاسبي الزكاة ومحاسب الاراض ومحاسبي الخدمات .. ومع هذا الكم من المحاسبين سرقت اموال السفارة اكثر من مرة
وكمية الزوار على حساب الخارجية حتى المشاريع الزراعية كان لهم حظوة في الدخول ومنهم من له اقامة يشافر ويرجع على حساب الدولة ..
الان بهذا القرار يكون فعلا الحكومة حملت المشرط لتزيل كل الاجسام العالقة .. والذين يتحدثون عن القصر انتظروا ايضا فقط ايام وسترون ما يحدث البتر قادم والقطع لابد منه لان المصيبة كلها اتت من الترضيات لكل مارق حمل السلاح وكون جماعة وعين مساعد في القصر ومعه الالاف من اتباعه اوهله ولذا سيحدد القرارا القادم كم عدد المساعدين وكم يكون لكل مساعد في مكتبه ستلغى وظائف كبيرة ودمج الكثير وستلغى بعض الوزارات بعد التفاهم بتحويلها لاداراة فقط ..
الرئيس يجب ان يكون حازم ويترك هذه العاطفة والحنية الزائدة ..
ما اختلفنا ..بس قلنا المشرط ده لازم يصول ويجول فى كل مرافق لدولة فى السودان وما تبقى الخارجية كبش الفدا الوحيد
القرار جيد وإيجابي .. نتمنى الا يكون حبر على ورق وأن يتم البدء التطبيق فورا (البيان بالعمل) بدون محاباة وعمل تحت الطاولة
كما نتمنى أن يشمل القرار بقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وتقليل الظل الإداري على مستوى الدولة .. وأن يكون المسئولين بمستوى الوطنية وكل شخص عارف نفسو غير منتج يتخلى عن منصبه بكل شجاعة ووطنية وماكسبه كافي لأن يعينه على بدء حياته العملية بعيدا عن الحكومة بالتالي يكون كسب أجر وأصبح عضو منتج بالدولة
الولايات الصغيرة تضم للكبيرة ويقلل عدد الوزراء وإلغاء وظيفة المعتمد والأبقاء على الضابط التنفيذي – وإلغاء المجالس التشريعية والمنظمات الحكومية حتى نقلل الصرف ونطلع بالسودان الي بر الأمام
أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً ..
القرار فيهو رائحة محاولة اثبات لماذا اقيل ,,غندور ,, اكتر مما هو مصالح اقتصادية ودا حال البلد من عرفناها نشتغل فقط لما يكون الموضع فيهامكايدة ّ !! يعني مشاكل السودان الاقتصادية سببها انو سفارتنا كتيرة !! دا اسمو تشتيت انتباه الشعب انو دي كانت المشكلة وحيظل يرقع فيها كدة كل ما تظهر ضائقة ,, قرارك لو فاكرو بحل المشكلة تكون بتخدع في نفسك ّّّ!!!! ومحلها ويين ,ومحلها ويين
ارجو الغاء وظيفة وزير دولة ايضاء ..اكثر من 75 وزير دولة .. عشان يعملو شنو ..اتنمي ذلك اليوم قبل غدا ..
قرار غير كافي !!!!!! وهو قرار ينطبق عليه مثل (عينك في الفيل وتطعن في ضلو) تماماً، الجهات ذات الصرف الأكبر والميزانيات المفتوحة، وجيش السياسيين العواطلية، والمستشارين والنواب بل الكثيرين في مؤسسة الرئاسة المعينين بدون عمل، ومجلس الوزراء والبرلمان والبرلمانات الولائية والحكومات الولائية، والكثير الكثير الذي يستحيل حصره من منسوبي الدوائر الحكومية،ولا تنسى المنظمات الوهمية كالذكر والذاكرين، والتأصيل،وترقية المجتمع، والشهيد وغيرها الكثير الكثير، كل هذه الجيوش يجب أن يصدر فيها مثل هذا القرار، وإلا يعتبر هذا القرار كأن لم يكن، فإذا أستمرت كل هذه الجيوش في الصرف البذخي على حساب الشعب الغلبان فلا فائدة.
وهناك قرار آخر يجب أن يتخذ وهو محاربة مافيا الإحتكار والتجار الذين يتولون مناصب في الوزارات وينافسون بأعمالهم التجارية أنشطة وزاراتهم وهم كثر وأقرب مثال لهم مأمون حميدة والمتعافي وغيرهم كثير.
وكذلك قرار بمحاربة الفساد الخفي المتمثل في الإعفاءات الجمركية لجهات لا حصر لها.
صراحة تعبت ولن أستطيع إحصاء ألوان وأشكال الفساد والذي عم القرى والحضر.
في النهاية لا فائدة من القرار إن لم يشمل جميع ألوان الصرف البذخي والغير مبرر وكل أنواع الفساد التي يعلمها الشعب أو التي لا يعلمها، فدور الحكومة هو المراقبة والمحاسبة والتحفيذ والشفافية، وواضح أن الحكومة تخلت عن كل أدوارها المنوطة بها وعملت على النهب والسلب بالقانون وبدون قانون، كالجبايات والمكوس التي يصعب حصرها.
اللهم ولي أمورنا خيارنا، وأبدلنا بهؤلاء خيراً يا كريم يا رحيم، اللهم لطفك بأمة سيدنا محمد.
كلامك صائب وفي محله تماما.. قروش البلد كلها رايحة مرتبات وبدلات وحوافز!!
لذا يجب دمج الولايات فكل ولاية لديها جيوش من الدستوريين ولاة ووزراء ونواب وزراء ومعتمدين ومجالس نيابية ونواب برلمانيين ومسميات أخرى كلهم يصرفون مرتبات وبدلات وحوافز وعربات وبنزين وجاز !! وكلهم بلا إنتاج ولا عائد من تشغيل جيش من الموظفين العطالى الذين يمكن لفرد واحد جاد القيام بكل مهامهم.
الرجاء إلغاء وظيفة رئيس الجمهورية
لأن ماليها داعي
شعب بصرف علي نفسوا وعلي الرئيس وحاشيته
أذا أنت عايذ تشتغل صاح عليك بالداخل أولا الناس الكانو شايلين السلاح وجبتوهم عينتوهم بدون أي مهام تشوف ليهم صرفة لانه ماممكن تنكب في الشعب وتشيل في الضرائب منه وفي نهاية تقوم تصرفها علي العواطلية لكي ترضيهم عشان تقعد في الحكم لو انت انسان صادق ووطني وتبحث عن تقليل المنصرفات وتقدم السودان ونهوضة من كبوتة الحل واضح تقدم أنت باستقالتك لكن انا متاكد أنك لن تفعلها ليس رغبة في الحكم لان السودان الأن أصبح بوجودك جنازة بحر بل لن تقدم استقالتك خوفا من لاهاي لانك تدري جيداً انه لو الدول الغربية ساومت الحكومة الجديدة علي تسليمك فوراً بسلموك ليهم يعني مافي ضمان لذلك سوف تتمسك بالحكم ماذا قدمت للسودان ماتقول سد مروي والكلام المخدر للشعب المسكين لأنها قروض علي كاهل الشعب السوداني ياريت تكون صادق مع نفسك وتنظر ماذا حل بالسودان في عهدك الكريم دمار شامل للتعليم والصحة والمشاريع الكبري مثل مشروع الجزيرة حتي الحياة الكريمة أصبحت معدومة وأكثر شي يميز فترة حكمك وسيزكرة كل السودانيين علي طول السنين القادمة هو الفساد والمحسوبية المنتشرة في دواوين الحكم
ويجب تقليص عدد الولايات والمحليات والمجالس التشريعية والقوات العسكرية من غير القوات المسلحة والشرطة واعضاء البرلمان والرجوع الي الاقاليم السابقة دافور كردفان الاقليم الاوسط الشمالية والاقليم الشرقي والخرطوم
سوداني حزين كفيت ووفيت لا تعليق بعدك.
قرارات صائبة وفي محلها فالسفارات السودانية والدبلوماسيون السودانيون بالخارج هم أكبر مستهلك لخزينة الدولة من العملات الصعبة. السفير مرتبه 15 ألف دولار شهريا وأصغر دبلوماسي يأخذ 7 ألف دولار. وأي واحدة من سفارات السودان المائة تصرف نصف مليون دولار شهريا تصل إلى مليون في السفارات الكبيرة. هذا بخلاف العربات الفارهة وبدلات السكن والتذاكر المجانية وغيرها من البدلات.
يجب تقليص المرتبات إلى النصف فهي مرتبات خيالية وإيقاف الصرف البذخي فلا يعقل أن يستمر السفير متملكا لثلاثة عربات فارهة وسواقين وطباخين وخدم وحشم في ظل هذه الظروف.
السفارات مكدسة بالدبلوماسيين الذين يصرف كل منهم الآف الدولارات شهريا ولا عمل لهم فعنل السفارة يمكن أن يقوم به شخص واحد أما الباقين فهمهم الأول والأخير تكديس الدولارات والعربات والتبضع.
لماذا لم تقم الخارجية بتنفيذ قرار الرئيس الذي أعلنه قبل فترة بتقليص ثلث البعثات الدبلوماسية؟
ولماذا لم تحاسب الخارجية لتجاهلها وضربها بقرار رئاسي عرض الحائط؟
الملحقيات الإعلامية والعسكرية والأمنية والتجارية هي الأخرى تصرف مئات الآلاف من الدولارات شهريا مرتبات وعربات وغيرها بلا فائدة منها فعملها يمكن للسفير القيام به.
ونخشى عدم تنفيذ هذا القرار كسابقه فقرارات الرئيس أصبحت لا تنفذ ولا تتم متابعتها فهي تحدث فورة وقت صدورها ثم تصبح بلا أثر بلا متابعة للتطبيق أو محاسبة لعدم التنفيذ.