جدل بالبرلمان حول إيداع مرسوم مؤقت قانون التعديلات المتنوعة لتسهيل أداء الأعمال
أثار المرسوم المؤقت قانون التعديلات المتنوعة لتسهيل الأعمال لسنة 2018 الذي أودعه وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء الأستاذ طارق توفيق منضدة المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفسير إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس أثار جدلاً بالبرلمان بحجة مخالفة الإيداع للدستور ولائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني باعتبار أن الإيداع جاء بعد شهرين من إصدار المرسوم.
وينص الدستور ولائحة المجلس على إيداع المرسوم في أول أسبوع من إصداره خلال انعقاد دورة المجلس.
وقال البرلماني محمد الحسن الأمين إن لجنة قيادة المجلس تقوم بعمل كبير لكن يجب ألا يكون مخالفاً للدستور مؤكداً أن إيداع المرسوم مخالف للدستور ولائحة المجلس لأنه أودع بعد شهرين من صدوره.
وأكد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر مخالفة إيداع المرسوم بعد شهرين من إصداره للدستور لكنه أشار إلى أن البرلمان لا خيار لديه سوى قبول الإيداع لجهة أن المرسوم ساري العمل به حالياً، مبيناً أن حق المجلس الدستوري يتوقف على إجازته أو رفضه أو تركه ليسقط.
وقال الأستاذ عبدالباسط سبدرات إن لائحة المجلس حاكمة والدستور حاكم وأن التقدير مضر، مضيفاً أنه كان يمكن أن يؤتى بالمرسوم مشروع قانون لمناقشته.
وقال نائب رئيس البرلمان أحمد محمد التجاني إن الإيداع كان من المفترض أن يكون فور انعقاد المجلس، مشيراً إلى أن الإيداع مخالفة تعالج بمسألة وأن يودع المرسوم أمام المجلس وأن من حق المجلس إجازته أو رفضه أو تركه لنهاية الدورة ومن ثم يسقط ويؤتى به في الدورة المقبلة كمشروع قانون قائلاً( أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي) .
سونا.
