اتجاه برلماني لسن قانون يمنع الحكومة من بيع أصول الدولة

اشياء لا يمكن ان تحدث فى اى دوله فى العالم تقوم ببيع اصول واملاك دولة وهى ملك للشعب وليس حكومة الانقاذ وكيف تتصرف فى املاك المواطن السودانى ونفس الطريقة تمت فى اراضى حلفا لقيام السد وهكذا وهل يعقل الصيانه اكثر تكلفة فى انجلترا بلد التقدم والعلم لا اظن ذلك صحيحا ويمكن ارسال للجنة فنية واستشارية من وزارة الخارجية والاسكان لتقويم الوضع وتقدم التقرير الشافى ؟ وكيف كانت اللعبه وحقا فيها شبهه فساد والله المستعان فى حقوق المواطن المهضومه وحتى املاك تباع بقرارات فوقيه وكيف يتسنى لرئيس دوله التصرف فى املاك الدوله دون الرجوع للمجلس الوطنى والاستشارة وايضا الحصول على موافقه لان الامر يتعلق باملاك دوله وليس املاك الريئس وماهذه تلك الصلاحيات الكبيرة التى تفوض الرئيس ببيع كل اراضى السودانى وهذا يعقل فى كل دساتير الدنيا الرئيس يتمتع بكل صلاحيات الحياتيه للمواطن السودانى واين القانون والدستور هنا ؟ وامل بان الرئيس يعتذر للشعب السودانى بالخطا الواضح والفاضح ويعتبر سابقه اخرى فى كل نطاق الدساتير فى العالم وامل بان يكون هناك دستور يحدد صلاحية الرئيس بصورة شفافه والمجلس الوطنى والوزراء والخ حتى لا يطلق الامر لرئيس الدوله بيبع املاك الوطن ويتصرف فيها كما يشاء