مفوضية حقوق الإنسان تطالب سلطات المطار بالتحقيق في قضية بشارة

المفوضية دي ما بتشوف فلسطين وابوغريب جايه على السودان وناطه في الطالعه والمارقه

بئس الطالب و المطلوب مفوضية حقوق الانسان السودانية تجهل الدستور و القانون …طالما ان واقعة مطار الخرطوم اصبحت حقيقة غير مشكوك فى صحتها فالواجب هنا وفقا للدستور و القانون الجنائى والاجرائى ان تتدخل نيابة مطار الخرطوم لو كانت به نيابة او النيابة التى يقع فى دائرة اختصاصها المطار حتى لو كانت خارج المطار يقع على هذه النيابة القيام بتحريك الدعوى الجنائية منذ ان نماء لعلمها بالواقعة و هذه ليس من الجرائم التى يتوقف على تحريك الدعوى فيها الحصول على اذن او تقديم طلب .
عدم تحريك الدعوى الجنائية حتى الان من وكيل النيابة المختص او بتوجيه من وكيل النيأبة الاعلى او من النائب العام بعتبر تباطؤ فى تحقيق العدالة و توجيه مفوضية حقوق الانسان للسلطات مطار الخرطوم بالتجقيق فى الواقعة بعتبر اهدارا للعدالة

حامل الجواز الاجنبي ليس مواطن أجنبي في بلده الأصلي في حالة احتفاظه بالجنسية الأصلية و يعامل بقوانينها كبقية المواطنين مهما كان نوع الجوار الذي وصل به لأنه في هذه الحالة يعتبر وثيقة تنقل ليس إلا، و دولة الجوار الاجنبي لا يمكن أن تتدخل مطلقاَ.أما الذي تنازل عن جنسيته الأصلية – و هنا السودانية -فالسفارة السودانية في بلده الجديد تبلغ بذلك من سلطات ذلك البلد و بالتالي السلطات المحلية علي علم بذلك، وفي هذه الحالة يعامل كأجنبي و يتمتع بمساعدة بلده الجديد عند حدوث مشكلة ما في خارجه.هذا هو قانون إزدواج الجنسية.السودان سمح بإزدواج الجنسية في العام 1995.