بكري يقر بصعوبة الإجراءات الاقتصادية ويؤكد التمسك برفع الدعم

جدد رئيس مجلس الوزراء القومي النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق ركن بكري حسن صالح تمسك الحكومة برفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والسياسات الاقتصادية الأخيرة، وأقر بصعوبة الإجراءات الاقتصادية، ودافع عن السياسات المالية والاقتصادية ووصفها بأنها ملزمة باعتبارها من مخرجات الحوار الوطني. وأكد أن الحوار الوطني نص على تحرير السلع الاقتصادية.

وقال في رده على مداولات نواب مجلس الولايات حول التقرير الذي قدمه أمس (الحوار الآن يتحدث الدعم ما ممكن تدعم المستهلك والمنتج عن تحرير لكن في التقدير السياسيي التحرير صعب أحرر الدقيق الكهرباء والبترول لأنه سيكون عبء على المواطن) ولفت الى أن الحكومة رأت أن يتم التحرير بالتدرج وتابع: (الخبز البنتكلم عليهو ما ممكن تدعم المستهلك والمنتج في العرف الاقتصادي ما في دعم للمنتج، وصحيح إجراءات رفع الدعم حادة وصعبة ومقدرين صبر شعبنا لكن لازم نعمل هذه الجراحات الآن ولا يمكن أن تستمر أكثر من ذلك)، وراهن على الضمان الاجتماعي للحد من آثار رفع الدعم وتحريك المجتمع لمعالجة السلبيات، وزاد: “الضعفاء لو دعمناهم ووقفنا معاهم أمكن البركات تنزل علينا”، وأرجع تمسك الحكومة بالإجراءات الأخيرة لإزالة آثار تراكم تأثير على الاقتصاد لمدة 20 عام وتابع: “الحصار أثره يا داب الناس بقى يخلوا بالهم”، وبرر الأزمة الاقتصادية لفقدان جزء كبير من الموارد الأساسية التي تعتمد عليها البلاد بخروج البترول لانفصال الجنوب وفقدان الدعم الخارجي والتعاون الخارجي والصناديق والحصار والتضخم وانخفاض أسعار البترول، وتابع: (الأشياء دي كلها أثرت في الاقتصاد وأصبح مخنوق)، وأرجع امتلاء الأسواق بالسلع الهامشية للحصار الأمريكي وقال: “في الحصار أي زول يجيب بضاعة الحكومة غضت الطرف لأنه كان في اختناق حتى تستمر الحياة ولأنو عشان تحول دولار واحد كان إشكالية” وتعهد بحسم استيراد السلع الهامشية عبر تحديد الأولويات والأسبقيات، وأكد أن المتبقي معالجات هيكلية وحقيقية للاقتصاد وزاد: “عشان الاقتصاد يمشي لي قدام ونكون نفذنا مخرجات الحوار”، ودافع عن رفع الدعم عن الخبز وقال مخاطباً النواب: “ختوا في بالكم إنو الحكومة تدعم الرغيف لدى المنتج والمستهلك وتشتري الجوال من المزارع مدعوم 550 وتبيعوا للمخابز 1900 لمن تحسب الفرق تجد أن أكثر من 2 مليون تدفعها الحكومة لأصاحب المخابز حتى لا يرفع الأسعار.. والمزارع يأخد دعم في الإنتاج والاستهلاك.. هذه سياسة اقتصادية ما تمشي لي قدام”.

وانتقد بكري كثرة فرض الولايات رسوم عبور على البضائع والصادرات لأنها تؤدي لارتفاع تكلفة الصادرات والمنتجات مما يقلل من فرصها في المنافسة وأمن على حق الولايات في فرض رسوم عبر مجالسها التشريعية بموجب الدستور الا أنه عاد ليؤكد ضرورة أن يكون التحصيل مركزياً وموحداً وأضاف: (الجبايات تأثيرها كبير وما فضل للولايات سوى أن تطالب المنتجين باستخراج جواز للخروف).

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة