دراسة: السودان لازال يدعم الكهرباء والزراعة

أظهرت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي للعام 2018م حول سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية أن السودان من الدول التى لازالت تدعم خدمات الكهرباء، فيما صنف من الدول التى رفعت الدعم عن المنتجات النفطية وحررت أسعارها.
وأعدت الدراسة التى صدرت في 12 يونيو 2018م من خلال استبيان وُجّه إلى وزارات المالية بالدول العربية تناولت الجوانب المختلفة لواقع سياسات الدعم الحكومي وحجم الدعم، ونطاقه، وأشكاله وآليات تنفيذه، وانعكاساته الاقتصادية، والإصلاحات التي اتُخذت بشأنه، إلى جانب أوجه الإصلاحات المستقبلية.

وذكرت الدراسة في مجال دعم السلع الغذائية أن السودان من الدول التى لازالت تدعم القمح ومشتقاته بجانب الأرز. وفي مجال الخدمات الاجتماعية أبانت أنه من الدول التى تدعم خدمات النقل، كما أظهرت دعمه للقطاع الزراعي والحيواني وأسعار المنتجات الزراعية، والأسمدة والمخصبات، والوقود، ومياه الري، كما ورد أسم السودان من ضمن الدول التى تدم الإنتاج الصناعي بجانب صادرات الصناعات المحلية.

وحول أشكال وأليات الدعم أوضحت الدراسة أن السودان من الدول التى وضعت سقف للاستهلاك خاصة في خدمات الكهرباء استهدافا الشرائح المستحقة حيث يتم خفض تعريفة الكهرباء لفئات الاستهلاك الأدنى.

وذكرت الدراسة ً ان الاتجاه العام للدعم الحكومي في الدول العربية شهد ارتفاعا خلال العقد الماضي قبل أن يبدأ في التراجع خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، وعزت ذلك للتوسع في سياسات الدعم الحكومي لإدخال عدد كبير من السلع والخدمات.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع أسعار خام النفط من حوالي 25 دولار للبرميل في العام 2000م إلى 108 دولار في العام 2014م، بجانب زيادة اسعار الغاز لنفس الفترة من 4.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية في المتوسط إلى حوالى 8.9 دولار ، إضافة إلى تضاعف اسعار المواد الغذائية بين عامي 2010- 2011م ، حيث ارتفع مؤشر أسعار الغذاء خلال هذه الفترة إلى 138 نقطة بسبب ارتفاع أسعارالحبوب و منتجات الالبان والسكر وزيوت الطعام واللحوم، قبل أن تبدأ في التراجع خلال النوات القليلة الماضية، والتى انعكست بدورها على تطورات سياسات وحجم الدعم الحكومي بشقيه النقدي وغير النقدي.

وفي جانب الاصلاحات المستقبلية أوصت الدراسة فيما يتعلق باسعار المنتجات النفطية إلى ضرورة تكثيف الجهود لاصلاح ضريبة استهلاك هذه المنتجات، كما أن دعم الكهرباء لايزال في كثير من الدول يحتاج لمراحعة، وأشارت إلى أن دعم مياه الشرب ومياه الري في بعض الدول بحاجة إلى اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الإصلاحية، والحاجة ايضا لخفض مستوى الامتيازات والإعفاءات الضريبية الممنوحة لعدد من القطاعات الإنتاجية .

كما أوصت الدراسة بمراجعة دعم المؤسسات والشركات المملوكة للدول ، وشددت علي ضرورة إجراء المزيد من المسوحات الإحصائية.

الخرطوم 13-6-2018 (سونا)