(الوطني): مسودة قانون الانتخابات معتمدة وماضية للبرلمان

قال قيادي بارز في المؤتمر الوطني، الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة بالسودان، الأحد، إن مسودة قانون الانتخابات ماضية إلى البرلمان، لأنها مرت بكل مراحل الاعتماد داخل اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني.

وتوسعت دائرة الرفض بين الأحزاب لمسودة قانون الانتخابات، وبدأت قوى الحوار التكتل ضد ما اسمته تجاوز المؤتمر الوطني لشركائه، مطالبة بإخضاع المسودة للمزيد من المشورة بين أحزاب الحوار.

وأكد رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني الفاتح عز الدين إن “قانون الانتخابات مر بكل مراحل الحوار والتفاكر مع القوى السياسية في اللجنة التنسيقية العليا الحاكمة للحوار الوطني ولم يتخلف عن ذلك أي حزب حتى اعتماد القانون وذهابه لمجلس الوزراء”.

وأوضح عز الدين لدى مخاطبته يوم الأحد معايدة المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم أن أي حديث لأي حزب عن غيابه أو تغييبه عن مناقشة القانون ليس صحيحاً بالوقائع وأن الحوار السياسي ما زال مفتوحاً في القانون وسيظل مفتوحاً حتى أكتوبر المقبل.

وأضاف أن “النقاش حول قانون الانتخابات سينتقل للبرلمان لسببين، أولاً حتى يكون الحوار السياسي مكفولا مع القوى السياسية والمختصين داخل المجلس وثانياً انتظار القوى السياسية الممانعة بما فيها الحركات المسلحة التي سيتم الحوار معها عبر آلية أديس أبابا والقوى السياسية الأخرى سيحاورها المؤتمر الوطني عبر 20 لجنة متخصصة لمحاورة هذه القوى”.

وأعلن أن إحدى هذه اللجان حاورت الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض حول قانون الانتخابات والدستور.

وأكد أن أهم مؤشر في قانون الانتخابات توسيع المشاركة للقوى السياسية حتى يكون في الحكومة القادمة كل الطيف السياسي السوداني، مشيراً إلى أنه سينتظم البلاد حواران مع القوى السياسية المختلفة قبل الانتخابات وبعدها بكل حرية وبدون تقييد.

وقال القيادي بالمؤتمر الوطني إن الدستور وثيقته مفتوحة للحوار الوطني وكل القوى السياسية والسودانيين سيدلون برأيهم في الدستور عبر البرلمان الحالي.

وأفاد أنه لا يمكن أن يتكرر في المستقبل لأن القوى السياسية الممثلة فيه لا يمكن أن تجتمع في أي برلمان قادم، وزاد “الدستور القادم لن يجتث كل تاريخنا السياسي بل مربوط بميراثنا الدستوري من دستور 1956 حتى دستور 2005 ويمكن أن نضيف عليه العديد من المبادئ والتوجهات العامة في السمات العامة وفي القوانين التي تحكم العمل في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسياسية”.

وشملت أبرز ملامح القانون إسناد مهمة تكوين مفوضية الانتخابات لرئيس الجمهورية عمر البشير مع استشارة القوى السياسية وانتخاب الولاة عبر البرلمانات والمجالس التشريعية “المنتخبة” بالولايات فضلا عن منح القوى السياسية خيار التكتل والدخول في قوائم مشتركة لخوض الانتخابات.

سودان تربيون