لهذه الأسباب طالبت مصر تركيا برد “الجزية”

حصلت “سبوتنيك” على نص الدعوى القضائية التي أقامها محامي مصري لإلزام تركيا برد أموال الجزية العثمانية لمصر.

وأقام المحامي حميدو جميل، في بداية شهر يونيو/ حزيران الجاري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزرائه شريف إسماعيل، ووزير خارجيته سامح شكري، يطالب فيها من المحكمة بإلزامهم بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى “الجزية”، فضلا عن تحفظ الحكومة المصرية على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا.

وحدد جميل أسباب إقامة تلك الدعوى في اطلاعه على مجموعة من الوثائق التاريخية تثبت أن مصر استمرت في دفع الجزية للدولة العثمانية بالخطأ في الفترة من عام 1915 حتى عام 1955، أي “40عاما”.

وأضاف المحامي لـ”سبوتنيك” أنه مهتم بإقامة الدعاوى القضائية التي من شأنها إعادة حقوق مصر لدى الدول الأجنبية المهدرة، موضحا أنه سبق وأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري أيضا، طالب فيها بإلزام بريطانيا بدفع تعويض للشعب المصري عن سنوات الاحتلال، فضلا عن إلزامها بنزع 10 مليون لغم زرعتها بريطانيا في الصحراء الغربية المصرية إبان الحرب العالمية الثانية على نفقتها الخاصة.

وقد استجابت المحكمة لهذه الدعوى وأصدرت، في 27 يوليو/ تموز، حكما بإلزام وزارة الخارجية المصرية بمطالبة بريطانيا بتحمل مسئوليتها القانونية للكشف عن الألغام والذخائر والمتفجرات التي زرعتها أو تركتها في الأراضي المصرية أثناء الحرب العالمية الثانية، وأن تتولى مهمة رفعها وتطهير مصر منها، وكذلك إلزامها بأداء التعويضات اللازمة لمصر عن ذلك، وأداء تعويضات أخرى عن الأضرار التي أصابت المواطنين المصريين وأموالهم بسبب هذه الألغام.

وكشف جميل أنه تقدم مؤخرا بدعوى قضائية ضد دولة قطر، يطالب فيها وزارة الخارجية المصرية باللجوء إلى التقاضي الدولي لإلزام قطر بأداء تعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب المصري نتيجة دعمها للإرهاب.

وفيما يتعلق بالدعوى الخاصة بتركيا، أشار جميل إلى أن محكمة القضاء الإداري أحالتها، أمس الثلاثاء 19 يونيو/ حزيران، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها عن موضوع الدعوى.

مضيفا أنه تقدم للمحكمة بوثائق تثبت أن مصر التي انتهت علاقتها رسميا بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها، ظلت تدفع الجزية المقررة عليها لتركيا حتى عام 1955، وبالتحديد بلغ إجمالي ما تم دفعه بالجنيهات الذهبية 23مليون و 174 ألف و984 جنيه ذهب، وأن وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، طالبت تركيا بإعادة تلك الأموال مضافا إليها الفائدة البنكية، وتكرر الطلب في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أيضا، بحسب مقيم الدعوى.

ولفت جميل إلى أنه طالب المحكمة بإلزام الحكومة بالتحفظ على قيمة الوديعة التركية المودعة في البنك المركزي المصري منذ عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لحين وفاء تركيا بالأموال المستحقة لمصر لديها.

سبوتنك