الأمير سعد يؤكد دعم الدولة لمجلس الاعتماد و استكمال البنى التحتية للجودة
أكد الأمير أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء دعم الدولة بأعلى مستوياتها لمجلس الاعتماد السوداني باعتباره مرفقا حيويا مؤكدا استمرارهم لدعم المجلس حتى يحقق أهدافه في إقامة نظام اعتماد وطني مؤسس على النظم الدولية .
وأشار لدى مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية للاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي نظمه المجلس السوداني للاعتماد بفندق كورنثيا ، إلى أهمية تجديد الاحتفال سنويا بشعارات متجددة تعمل على تسليط الضوء بأهمية الاعتماد في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن احتفال هذا العام يعكس دور الاعتماد في تحقيق نهضة الدول والمجتمعات وتنمية اقتصادياتها، وأضاف بأن ذلك ينسجم مع البرامج التي تتبناها الدولة لتطوير وتحسين الأداء وترقية حياة المواطن وتحسين البيئة المرتبطة بأمنه وسلامته وتأمين معاشه
وأشار سعد إلى إعداد استراتيجية الدولة الرامية لاستكمال البنى التحتية للجودة مشيرا إلى أن الاعتماد يمثل أهم ركائزها إضافة للمواصفات والرقابة والمترولوجيا معلنا عن الانتهاء من السياسة الوطنية للجودة بمشاركة الشركاء من الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص توطئة لاستكمال خطوات إجازتها حتى تستطيع أن تساهم في تقوية التنسيق بين منظومة الجودة والارتقاء بأدائها لمواكبة المتطلبات الدولية التي ترمي لإزالة العوائق الفنية تسهيلا لحركة التجارة وحماية للمستهلك .
وأشاد بالإنجازات التي حققها المجلس المتمثلة في استكمال التشريعات والهياكل الوظيفية والإدارية بجانب توثيق علاقته الخارجية مع المنظمات الدولية مؤكدا استعداد وزارته لتبني التوصيات التي تخرج بها الورشة المصاحبة للاحتفال .
سونا.
أمير؟؟ ههههه
توزيع مجاني للألقاب !!
الأمير هو سليل الملك في دولة ملكية يحكمها ملك وعائلة مالكة
دارفور كلها لم يحكمها ملك والسلاطين لا يورثون أبناءهم أمارة
وكلها ألقاب ونعوت جاهلية
فإن كان يريد سلطنة وليس أمارة فليلزم دار أهله في الغرب
لكن أن يكون تابعا لمرغنيه فأولى بهذا التابع أن يرأف بنفسه فلا يمكن لتابع سيده وحامل مركوبه الشريف أن يكون أميرا
أي إعتماد !! الدولة لا تملك مختبرات جودة ولا معامل لفحص العينات وترسل بعض المواد للخارج للتأكد من خلوها من المواد السامة أو المحظورة ـ كما أن الأمير بيده ملف المغتربين وملف تعويضات حرب الخليج الذي مضى عليها 26 عاماً ولم يتم صرف التعويضات لمستحقيها حتى الآن ـ أداء وزراءنا كمن يعلمون دوام كامل (full time ) في دولة أخرى ودوام جزئي (part time) في بلدنا .