سياسية

هيئة علماء السودان تطالب بحسم قضايا الفساد بعيدا عن (التحلل)

طلبت هيئة علماء السودان من الأجهزة العدلية بالبلاد حسم قضايا الفساد بعيدا عن “التحلل” والتسويات للحد من تجاوزات وتعديات الجشعين وضعاف النفوس على الأموال العامة.

وجوّز قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، “التحلل” وهو أن يعيد كل من يشتبه بأنه تعدى على المال العام قيمة ما تعدى عليه مقابل عدم اللجوء إلى القضاء.

وكان الشيخ عبد الحي يوسف قد أفتى في أكتوبر 2015 بعدم جواز التحلل واعتبره مدعاة لسرقة المال العام.

وقال رئيس الهيئة محمد عثمان صالح لوكالة السودان للأنباء، الأحد، إن “عدم حسم قضايا الفساد بالسرعة المطلوبة يضع البلاد بأسرها تحت رحمة القيل والقال وذلك بالتطاول في الحديث عن هذه القضايا كما يضعف صورة الدولة ويؤثر على قراراتها”.

ويتهم ناشطون هيئة علماء السودان ـ الحكومية ـ بموالاة السلطة وإصدار فتاوى تراعي مصالح الحكومة، مثل إباحتها التعامل مع القروض الربوية.

ودعا صالح الدولة في أعلى مستوياتها للمضي قدما في مكافحة ظاهرة الفساد التي تستحوذ على موارد ومقدرات البلاد.

وشدد على ضرورة تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد “لتسهم في ردع وقطع دابر المتلاعبين والمتاجرين بقوت الشعب ومستقبل الأجيال والمتكسبين بصورة غير شرعية من مقدرات البلاد باستغلال النفوذ والوظيفة العامة”.

وأشاد بجهود جهاز الأمن والمخابرات في ضبط الفساد وردع المفسدين.

وتشير “سودان تربيون” إلى أن السلطات السودانية بدأت حملة لمحاربة المفسدين في إطار ما أطلق عليهم رئيس الجمهورية “القطط السمان”.

وأسفرت الحملة عن توقيف قادة سابقين في جهاز الأمن ومسؤولين ومدراء مصارف، والتحري معهم حول صفقات وعمولات طالتها شبهات فساد.

سودان تربيون.

تعليق واحد

  1. هل مهمة هيئة العلماء هو فقط الإعلان عن عدم ثبوت رؤية هلال رمضان وأن الأربعاء هو المكمل لشهر شعبان ؟!! . إنتفض رئيس هيئة العلماء عندما وقعت سرقة شجرة الصندل من المتحف الوطني وأصدر بيان شديد اللهجة تدل على الغيرة على شجرة الصندل ! وطالب بقطع دابر المجرمين وإعتبر ذلك فساداً في الأرض (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) . لماذا صمتت الهيئة طيلة هذه المدة عن الفساد والإفساد الذي إستشرى في البلاد بصورة مفزعة من قتل ونهب وإغتصاب وتهريب وإستيلاء على المال العام ، ولماذا تم إصدار هذا البيان على إستحياء ، وقد كان من الواضح أن قانون التحلل والضرورة التي تم إجازتهما كان بقصد توفير غطاء شرعي للمفسدين والدليل على ذلك أنه بمجرد إجازة هذا القانون إنفجر الفساد كالبركان وأتى على ما تبقى من الأخضر واليابس وترك المواطن دون غذاء أو دواء وتم تدمير كل المرافق الخدمية والمشاريع الإنتاجية وحتى القروض الربوية التي أجازتها هيئة العلماء إستولى عليها المفسدون في الأرض ولم يتم تنفيذ أي من المشاريع . وقد إنتشرت الجرائم ضد النفس والمال وتقع يومياً وفي وضح النهار ، أليس من الأولى نصح الحاكم بضرورة إنزال العقاب والحكم الشرعي عن الجرائم المتعلقة بالإخلال بالأمن وإزهاق الأرواح والإعتداء على الطفولة وحرمان العباد من حقهم في الحياة بتدمير المرافق العامة والمشاريع ، فإن بعض جرائم إغتصاب وقتل الأطفال تم الحكم فيها بعد ثلاث سنوات !! وذلك لإعطاء المحامين الفرصة لإيجاد شفاعة أو مهرب للمجرم من الحد الشرعي إما بالعفو أو التسوية أو تخفيف العقوبة ( لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من سفك دم إمريء مسلم )