سياسية

أحالت بلاغات اختلاس بمؤسسات حكومية بالخرطوم للنيابة

أحال المراجع العام بالخرطوم (4) بلاغات تتعلق بخيانة الأمانة والتزوير والإختلاس لنيابة الأموال العامة .

وكشف تشريعي الخرطوم، عن إحالة المراجع بالولاية للبلاغات وتشمل خيانة أمانة بمحلية جبل أولياء وثلاث حالات للتزوير واختلاسات، إثنتان بوزارة الزراعة وواحدة بجهاز حماية الأراضي لنيابة الأموال العامة .

وقال رئيس اللجنة بالتشريعي عبدالله سيد أحمد، إن البلاغات عن خيانة الأمانة بمحلية جبل أولياء بمبلغ قدره (273.738) جنيها، وبلاغات الاختلاس والتزوير بوزارة الزراعة وبجهاز حماية الأراضي بمبلغ (116.501) جنيه .

وطالب شركة المواصلات العامة شركة مركز المختبرات الإنشائية والبيئة وصندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية، ومفوضية تشجيع الإستثمار بتقديم حساباتها للمراحع العام أولا بأول .

وكشف وبحسب صحيفة الإنتباهة عن وجود (64) مخالفة بـ”20″ وحدة و”13″ منها ولائياً و”7″ محلياً، وقال إن نسبة المعالجة لبند المخالفات المالية وجرائم الإعتداء على المال العام بلغ “95.60%” .

الخرطوم (كوش نيوز)

‫3 تعليقات

  1. حل مشكلة الإقتصاد في الآتي :
    1/ إصلاح الخدمة المدنية إصلاح شامل ( وضع الشخص المناسب في المكان المناسب )
    2/ إطلاق يد الضرائب والجمارك في تفتيش الشركات وخصوصا الشركات الحكومية .
    3/ اقتلاع شجرة الفساد من جذورها ( يعني وطن بلا فساد ) .
    4/ معاقبة المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع الشركات والأفراد الذين ليس لديهم ملفات ضريبية .
    5/ رفع نسب الضرائب والجمارك بصورة كبيرة جدا جدا علي السلع الهامشية (مش منعها ) .
    6/ المتابعة المستمرة الحاسمة للضريبة علي القيمة المضافة لعقودات الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع القطاع العام والخاص والمنظمات .( التأكد من توريد نسبة 17% علي العقودات ) .
    7/ العمل علي خفض الضرائب والجمارك أقل ما يمكن علي السلع والخدمات الأساسية أو الشبه أساسية .
    8/ الاستعجال في عمل بورصة للاتي :
    أ/ الذهب ب/ المحاصيل الزراعية ج/ المنتجات البستانية …………
    9/ تقنين الوجود الأجنبي بصورة علمية

  2. حل مشكلة الإقتصاد السوداني تتمثل في الآتي :
    1/ إصلاح الخدمة المدنية إصلاح شامل ( وضع الشخص المناسب في المكان المناسب )
    2/ إطلاق يد الضرائب والجمارك في تفتيش الشركات وخصوصا الشركات الحكومية .
    3/ اقتلاع شجرة الفساد من جذورها ( يعني وطن بلا فساد ) .
    4/ معاقبة المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع الشركات والأفراد الذين ليس لديهم ملفات ضريبية .
    5/ رفع نسب الضرائب والجمارك بصورة كبيرة جدا جدا علي السلع الهامشية (مش منعها ) .
    6/ المتابعة المستمرة الحاسمة للضريبة علي القيمة المضافة لعقودات الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع القطاع العام والخاص والمنظمات .( التأكد من توريد نسبة 17% علي العقودات ) .
    7/ العمل علي خفض الضرائب والجمارك أقل ما يمكن علي السلع والخدمات الأساسية أو الشبه أساسية .
    8/ الاستعجال في عمل بورصة للاتي :
    أ/ الذهب ب/ المحاصيل الزراعية ج/ المنتجات البستانية …………
    9/ تقنين الوجود الأجنبي بصورة علمية .
    10/ منع تضارب وتعارض القوانين الولائية والاتحادية في التعامل مع الجمهور وخصوصاً المستثمرين الأجانب الوطنيين .