قال إنه وجّه حزبه لتكوين لجنة قانونية للدفاع عنه حال اعتقاله .. الصادق المهدي يكشف عن اتصالات من نافذين بالحكومة لحثه على العودة

كشف رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي عن تلقيه اتصالات ممن وصفهم بقيادات مفتاحية في الحكومة، لحثه على العودة للبلاد، وأعلن أنه وجه أجهزة حزبه لتشكيل لجنة قانونية قومية تتمكن من الدفاع عنه حال تقديمه لمحاكمة.

وفي رسالته الأسبوعية التي يبثها كل إثنين قال أمس، إنه تلقى على مدى الشهرين الماضيين اتصالات من 10 شخصيات “من مفاتيح النظام” ممن أدركوا أن الحل لأزمة السودان تكمن في إيجاد ” إصلاح سياسي يحقق السلام والتحول الديمقراطي”، وأضاف: “ويعتقدون أن لي دوراً مهماً في هذا المجال، لذلك يناشدوني العودة للبلاد، ولو كمعارض”.

ونوه إلى أنه تحسباً لأي إجراءات محتملة ضده حال عودته للبلاد التي رهنها بإنجاز خمسة ملفات، قال المهدي إنه خاطب أجهزة حزبه للاستعداد لمواجهة مكايدات ما أسماها بـ (ترابيس) النظام بتكوين آلية من المحامين لتتولى قومياً مهمة الدفاع في المحاكمة المتوقعة.وأضاف: ” نتطلع أن تكون محاكمة عادلة وعلنية لنحاكم النظام عبرها على جرائمه الموثقة، وكشف أنه قبل عودته سيخاطب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والترويكا والاتحاد الأوربي والأعضاء الخمسة في مجلس الأمن لمراقبة هذه المحاكمة.

وتحدث المهدي في رسالته عن الخطاب الذي وصله من رئيس آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، وقال إن إمبيكي أشار في خطابه إلى أنه يئس عن القيام بمهمة الوساطة كما حددت معالمها قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وجسدتها خريطة الطريق التي تم التوقيع عليها.

وأفاد أن أمبيكي اقترح حواراً ليكون ملحقاً بالحوار الوطني الذي انتهى في أكتوبر 2016م وقال ” هو يدعونا إلى وليمة فطيسة”.

وكشف أنه رد على امبيكي بتأكيد الالتزام بخريطة الطريق التي تستوجب عقد اجتماع تمهيدي مع الحكومة السودانية لتحديد مطلوبات المناخ المناسب للحوار الوطني والاتفاق على أجندة الحوار لتبحث داخل السودان.

صحيفة الصيحة