(الدولار وشارع الهوا !)
-1- هاتفني أمس، صديقٌ عزيزٌ ، قال إنه أصبح يتشاءم من التصريحات التي يُدلي بها السيد عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق، التي يُحدِّد من خلالها ما سيصل إليه الدولار مقابل الجنيه.
قال لي الصديق: حينما ذكر حمدي قبل فترة أن الدولار سيصل إلى الخمسين جنيهاً، مهَّدَ بذلك التصريح الطريق لتجار السوق الأسود، بأن يصعدوا بسعر الدولار إلى الرقم الذي ذكره !
صديقي قال إن حمدي تحدَّث أمس الأول، وقال إن الدولار سيصل إلى شارع الستين، وربما وصل (شارع الهوا)!
-2-
فكرة الرَّجل أن خروج هذه الإفادات من شخصٍ في مقام وتجربة عبد الرحيم حمدي، ومعرفته بمُجريات الأوضاع الاقتصادية المُعلن منها والمخفي، لا تُعتبر توقعاتٍ محضة، بل هي حقائق في طريقها للتحقُّق على أرض الواقع.
لم أستمع أو أقرأ تصريحاً لحمدي، يُشير إلى احتمال وصول الدولار إلى (شارع الهوا).
أذكر أنني كتبتُ مُعلِّقاً على توقُّع حمدي السابق بوصول الدولار إلى خمسين جنيهاً، وذكرتُ وقتذاك ذات الحُجَّة التي أوردها صديقي أمس.
من حقِّ السيد الجليل عبد الرحيم حمدي أن يتوقَّع ما يشاء، وفقاً لمعلوماته وتحليلاته؛ لكن ربما تحديد رقم بعينه يُسهم ضمن عوامل أُخرى، في حدوث الأسوأ.
في هذا الظرف الذي نحن فيه من أوضاع اقتصادية مُضطَّربة، وتشويش ترتَّب على سياسات اقتصادية سابقة، أثبتت فشلها وعدم جدواها، بل عقَّدت أوضاعنا أكثر مما هي عليه؛ في مثل هذا الظرف، لن يُصبح المُحدِّدُ الأساسيُّ لسعر الصرف هو قانون العرض والطلب. التصريحات والشائعات لها دورٌ مُقدَّرٌ في ذلك، والتصريحات حينما تُنسب لشخصٍ مثل حمدي، يكون وقعها أمضى وأثرها أبلغ .
-3-
ليس أمامنا جميعاً من خيارٍ سوى الوقوف مع السياسات الاقتصادية الجديدة، ليس بالتصفيق والتهليل، ولكن بدعمها بالآراء البنَّاءة والمُلاحظات النيِّرة والنقد الإيجابي، الذي يُضيف ولا يخصم، ويبني ولا يهدم. جميعنا في مركب واحد شعب وحكومة .
السياسات الأخيرة اعتبرها أحد الخبراء الاقتصاديين المُقيمين خارج السودان، بأنها أخطرُ من إعلان الحرب.
مُترتِّبات مثل هذه القرارات، لن يُصيب ضررُها جهةً دون أُخرى، ولا نفعها مجموعة بعينها.
نجاح السياسات أو فشلها يمسُّنا جميعاً؛ فالأفضل أن نتعاون على إنجاحها بدلاً عن أن نتلاوم غداً على فشلها.
-4-
لاحظ كثيرون غيري، أن فارق التوقيت بين إعلان السياسات وتوفير السيولة بالبنوك والصرافات، لمُقابلة شراء العُملات من المواطنين، شكَّلَ انطباعاً سيئاً ووفَّر مادة للسُّخرية والتَّشكيك.
كان الأَوْلى أن تُعلَن السياسات النقدية وتحديد يوم تنفيذها، بعد توفُّر السيولة بالبنوك، فالتأخير ليوم له انعكاس سالب في تشكيل انطباع عام، كان يسهل تجنبه.
من خلال حديثي مع عددٍ مُقدَّرٍ من المُصدِّرين، وجدتهم مُتفائلين بالسياسات، ويرون فيها دعماً للإنتاج، لكنَّهم مُجمعون على أن عدم توفر السيولة في أسرع وقت في مناطق الإنتاج ستترتَّب عليه أضرارٌ بالغة وخسائر فادحة.
-5-
بكُلِّ تأكيد، عوائد المغتربين ستأخذ وقتاً أطول، حتى تمضي في مسار القنوات المصرفية، بعيداً عن أزقَّة السوق الأسود.
أغلب المُغتربين لا يثقون في السياسات الاقتصادية الحكومية، ويرونها تنتقل من النقيض إلى النقيض، كما أن الدولة التي تضمُّ أكبر عددٍ من المغتربين السودانيين، وهي المملكة العربية السعودية، ليست لها تعاملاتٌ مصرفيةٌ مع السودان، إلا عبر صرافة واحدة في القنصلية!!
العملية مُتكاملة ومُترابطة: والفرص الكبيرة تهرب عبر الأخطاء الصغيرة طُوبة واحدة تُسقِطُ البناء، وثغرةٌ صغيرةٌ تفتح الباب للفشل، والخطوة الصحيحة حينما تأتي في الزمن الخطأ لا تُحقِّقُ سوى الحسرة والندم.
-6-
المعركة مع تُجَّار السوق الأسود، لن تكون سهلة ويسيرة، بل ستكون صعبة ومريرة، كر وفر. هذا السوق أصبحت له قوة ضاربة وتكتيكات ماكرة، وأيادٍ طويلة ووسائلُ فاعلةٌ وحيوية في تحقيق الوجود وتوفير الحماية .
مُواجهته لم تنجح حينما كان الخيار أمنياً، مع قليل من التدابير الاقتصادية البائسة.
الآن أصبح الظرف مُواتياً للمُزامنة بين الإجراءات النقدية والعقوبات الردعية الحاسمة، التي تجعل من تجارة الدولار مُجازفةً غير مأمونة العواقب، وليست نزهة آمنة ورابحة، حتى تنجح السيطرة على الدولار وتُعاد العافية إلى الجنيه المسكين.
ضياء الدين بلال
صحيفة السوداني.
يا صلاح قوش الحلبي لو ما سكته بيضيع البلد بتصريحاته المدسوسة
لا حول ولا قوة إلا بالله
معقول بلد فيها أكثر من ثلاثين مليون نسمة ووزراء واقتصاديين ومحللين و… تمشى بتصريح من شخص واحد كان هو ذات نفسه وزيرا في ذات الحكومة؟؟
إنت متفائل يا ضياء يكون في معلومك سياسة تحرير سعر الصرف ما تقدم عليها إلا وعندك إحتياكيات كبيرة من النقد الأجنبي تستطيع بيها إعادة الثقة في العملة الوطنية ولا ما بيتأتى من فراغ مثلا مصر قبل إعلان سياسة التحرير خاطبت صندوق النقد الدولى وإستطاعت الحصول على شرائح متتالية من القروض ووفرت كمية كبيرة من النقد حرست به سياسة التحرير – النقطة الثانية دي ما أول تجربة لسياسة التحرير بالسودان اول من قاد هذه السياسة هو الأستاذ/ عبد الرحيم حمدي وهو يعتبر بواقع الخبرة خبير تحرير كما ان الظروف التي طبقت فيها سياسة التحرير الأولى كانت افضل من الحالية بمراحلة وتلاها ظهور البترول أما سياسة التحرير الحالية لا ضامن لها وأقولها ليك عبد الرحيم حمدي تكهن بأن يصل سعر الدولار إلى الـ 50 ألف وكان ذلك قبل أن تطرح سياسة التحرير على طاولة النقاش يعني بوضعية أحوال الإقتصاد قبل التحرير – وأنا أقولها ليك قبل بداية 2019 سيتم التنازل عن هذه السياسة وإلا سترى الدولار فوق 60 ألف قبل نهاية هذا العام
الأمر كله مرتبط بعدم ثقة التاس في الحكومة، فكل قرار يصنع لفائدة فئة أو فئات معينة ، لا يوجد في البلد ولاء ولا وطنية حتى من كثير ممن يعملون في مواقع سيادية، الكل يسعى لأخذ أكبر لقمة من ما تبقى من العصيدة (لا يوجد كيك)
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
الاحظ تفوق ضياء الدين على الهندي في الآونة الأخيرة في حمل المباخر و كان أن تم اهداءه حصرية الأخبار الحكومية تفوق واضح في الزحلقة على الجليد و تكسيره كم انت عظيم أيها الكسار
في اعتقادي ان مشكلة الاقتصاد السوداني بدأت عندما تم تعيين ع الرحيم حمدي وزير مالية فأتانا بسياسة التحرير الاقتصادي ومن تاريخها لم [تقم] للاقتصاد العام في السودان اذ بدأت فئة من الجشعين بإستثمار الفرص و(التربُح) حلال او حرام مش مهم والاهم عندهم الاستحواذ على عصب الاقتصاد مع عدم اهتمامهم باحوال البلد ولا البشر فقط ان تمتلئ جيوبهم وكروشهم ومن امثالهم هذا الخبير وهو على رأسهم والدليل على ذلك تحقُقدائما بتدهور سعر الجنيه السوداني وارتفاع سعر الدولار بعد تصريحاته مباشرة وكأنه يُنبه حيتان السوق ليُشمروا عن ساعد وسواطير الجشع.فيغلي سوق الدولار وينكوي بنارِه المواطن مباشرة وحيتان السوق تكبر كروشهم وتمتلئ جيوبهم وتتلامع جضومهم والمواطن المطحون يبيت القوى وتحفى ارجله جريا وراء المواصلات وصعود غول الغلاء لأعلى. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في ارهاق المواطن السوداني.
تصحيح جملة في تعليقي اعلاه:- والدليل على ذلك تحقق نبوءاته……
مشكلة السودان ما الدولار …مشكلة السودان الفساد الفساد