رحّب بدعوة سلفاكير للتوسّط .. الصادق المهدي: لا صفقة مع الحكومة لعودتي المرتقبة للبلاد

نفى رئيس حزب الأمة، وقوى نداء السودان، الإمام الصادق المهدي بصورة قاطعة، أن تكون عودته المقررة للبلاد بتاريخ “19” من ديسمبر المقبل في إطار اتفاق مع الحكومة..
مقابل أي صفقة أو المشاركة في الانتخابات. ورحب المهدي بدعوة الرئيس سلفاكير للحركات المسلحة في إطار مساعيه للحوار مع الحكومة وتحقيق السلام بالبلاد.

وأكد المهدي في مقابلة مع “راديو دبنقا” عبر برنامج بـ”صراحة” أذيع أمس “السبت”، أكد أن عودته المرتقبة تأتي في إطار التعبئة لتحقيق مطالب الشعب السوداني بعد أن فرغ من أعماله في الخارج.

وجدّد المهدي تأكيدات عودته للبلاد في التاسع عشر من ديسمبر المقبل، وعلى استعداد لمواجهة أي مساءلة قانونية، وقال “إذا واجهني النظام بمحاكمة كل الذي نطلبه أن تكون المحاكمة عادلة وعلنية”. وجدّد المهدي التأكيد على أن حزب الأمة لن يشترك فيما اسماه بالانتخابات العبثية، وأشار إلى أن حزبه هو أكثر حزب وثق للاستحقاقات المطلوبة للانتخابات، وقال: “أنا لست عائداً لأننا اتفقنا مع النظام على شيء أو عندي مشروع معين، أنا عائد لأن طبيعة الوضع أن أعود إلى بلادي بعد أن فرغت من أعمالي بالخارج”، وأضاف: “أن العودة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الحوار، ولكن حتى هذا الحوار سيكون مضبوطاً بخريطة الطريق”.

وبشأن خريطة الطريق، كشف المهدي عن ترتيبات جارية مع الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي لإحياء خارطة الطريق بعد اجتماعه الأخير مع قوى نداء السودان في الداخل، بجانب اجتماعه مع الحكومة المُرتقب خلال هذا الشهر بالخرطوم.

وكشف المهدي عن أن اتصالات جرت بينه وبين المسؤول من مكتب الوسيط أمبيكي، قال إنهما اتفقا على اللقاء في لندن للاتفاق على التفاصيل. وتوقع أن يحدث اللقاء خلال الفترة الحالية حتى العاشر من نوفمبر القادم، وكذلك مع الآخرين في نداء السودان للاتفاق على التفاصيل التي بموجبها يتم إحياء مشروع خريطة الطريق بإشراف ثامبو أمبيكي.

ورحب المهدي بدعوة الرئيس سلفاكير للحركات المسلحة التي اجتمع معها في جوبا هذا الشهر في إطار مساعيه للحوار مع الحكومة وتحقيق السلام، وقال “نعم سمعت من زملائي الذين دعاهم سلفاكير وأنا رحّبت بهذه الدعوة، لاننا في النهاية لا نمانع أبدًا أن تحدث اتصالات ولقاءات ثنائية”.

وقلل المهدي من الإجراءات التقشفية الأخيرة التي أعلنها رئيس الوزراء معتز موسى أمام البرلمان للإصلاح الاقتصاد، وشدد على أن المطلوب أولاً للإصلاح الاقتصادي إجراء إصلاح سياسي يوقف الحرب، وقال إنه بدون وقف الحرب وميزانيتها الحربية لا يمكن خفض المصروفات.

الخرطوم: الصيحة