سياسية

وزارة النفط: فجوة في المنتجات العام المقبل تقدر بـ(3.7) ملايين طن متري


توقعت وزارة النفط والغاز والمعادن، فجوة في المنتجات النفطية العام المقبل، تقدر بـ3.7 ملايين طن متري، بتكلفة 2.4 مليار دولار، فيما أعلنت عن استيراد 976.2 طن متري بنسبة 67% خلال الخمسة أشهر الماضية.

وقال وزير النفط أزهري عبدالقادر في بيان أمام البرلمان أمس، عن أداء الوزارة خلال الفترة من أبريل الى سبتمبر الماضي، إن الكميات المرحلة عبر خط شركة بشاير، والخاص بشركاء دولة الجنوب، بلغت حتى الربع الثالث من العام الجاري 17.5 مليون برميل، بعائدات قدرها حوالي 212 مليون دولار (تحت التحصيل)، تخصم منها المصروفات التشغيلية ويتم منها سداد جزء من ديون شركتي سي إن بي سي الصينية، وبتروناس الماليزية.

وأضاف أن الكميات المرحلة حتى الربع الثالث من 2018م، والخاصة بدولة الجنوب بلغت 14.9 مليون برميل بعائدات مستحقة لحكومة السودان بلغت 361.2 مليون دولار، تم تحصيلها عيناً بمقدار 5.4 ملايين برميل منها 3.8 ملايين برميل لامداد محطة كهرباء دباكر و1.6 مليون برميل بمصفاة الخرطوم.
وأشار الوزير لتحصيل عيني بلغ 1.8 مليون برميل لبنك قطر في إطار المرابحة القطرية والتي تتم مقابلة قيمتها من المديونيات السابقة لصالح حكومة السودان لدى حكومة الجنوب، وكشف عن تحصيل الوزارة ضرائب على السلع والخدمات بلغت 14.6 مليار جنيه.

وقدر الوزير الإنتاج النفطي المتوقع للعام المقبل بنحو29.2 مليون برميل وزيادة الاحتياطي النفطي بـ28.4 مليون برميل بنهاية العام، بشرط توفير التمويل المطلوب وسداد المديونيات المستحقة للمستثمرين الأجانب، بجانب بناء مخزون استراتيجي يكفي حاجة البلاد لمدة شهر في حدود 1.7 مليون طن بتكلفة 1.1 مليار دولار، وتوفير 7.4 ملايين طن من المنتجات النفطية للاستهلاك المحلي، وتصدير 144 ألف طن متري من البنزين لدولة إثيوبيا بعائدات قدرها 105 ملايين دولار.
وشكا وزير النفط من تراكم الديون، وإحجام الشركات المشغلة عن توفير التدفقات النقدية المستحقة وفقاً لاتفاقيات الإنتاج.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة


تعليق واحد

  1. وزارة النفط فشلت وتكرر فشلها فى إدارة النفط. والأزمه مكانها وييين؟ وزارة النفط نفسها..فى السابق كانت شايلاها الشركات الأجنبيه هي فقط تحتفل بالحقول الجديده..والآن شايلاها الهوشه وما فى يدها شئ وحتى الشركات التابعه لها بعضها مات وبعضها بدأت تموت بسبب الضعف الإدارى للوزاره وعدم قدرتها على توفير الدعم الإدارى والتنسيقى للشركات