سوداتل وشيكان.. أسباب لإعادة الهيكلة

ردود فعل كثيفة أعقبت الكشف عن اتجاه شركتي سوداتل للاتصالات وشيكان للتأمين إلى تقليص العمالة، في وقت تشهد فيه البلاد امتحانا اقتصاديا عسيرا. وبحسب تقارير صحفية نشرتها (مصادر)، فإن سوداتل تسعى لتخفيض 700 موظف، بينما شيكان 600 موظف، لتشهد الساحة تحليلات موسعة ترى أن ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية يقف وراء ما تسرب من قرارات مرتقبة لاثنتين من أكبر الشركات العاملة في البلاد. (السوداني) سعت لاستجلاء الحقائق.

وجهات نظر
أصحاب نظرية تعثر الأوضاع الاقتصادية بالبلاد كسبب للإجراءات، يعتقدون أن الشركتين تمثلان الباب الذي ستلج منه شركات ومؤسسات أخرى عامة وخاصة وذات المساهمة العامة لتقليص عدد عمالتها.

وجهة نظر أخرى، ترى أن التخفيضات إن صحت فهي مؤشر لمشكلات داخلية مالية وإدارية خاصة بالشركتين.
فيما يذهب فريق ثالث إلى أن هذه القرارات حال تطبيقها ستكون لها آثار وأبعاد اجتماعية معقدة لا سيما في ظل التعقيدات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه شريحة كبيرة من المواطنين على خلفية التدهور الاقتصادي المعلوم.

شركة شيكان للتأمينات الإسلامية التابعة للهيئة الاقتصادية بوزارة الدفاع الوطني، ظلت عاملة في هذا المجال منذ عام 1990، بموجب القرار الجمهوري رقم 256 القاضي بأيلولة تأمين ممتلكات الدولة إلى شركة شيكان للتأمين لاعتبارات اقتصادية وسيادية. وتعمل الشركة برأس مال مقداره خمسة ملايين دولار. ونقلت تقارير إعلامية أن مديرها العام عبد المحسن عبد الباقي يُرتِّب لأكبر عملية هيكلة للشركة في تاريخها، حيث تقتضي الهيكلة الجديدة التخلص من 600 موظف دفعةً واحدة من أصل يتجاوز الـ 1200 موظف وعامل. وبحسب التقارير، فإن ترتيبات المدير العام، تجري في سرية تامة وسط تكتم شديد، والأمر محصور في دائرة ضيقة جداً.

الهيكلة المزمعة – حال صحت – تأتي متزامنة مع قانون التأمين الذي أجازه المجلس الوطني، مؤخراً الذي قضى بفصل التأمين الطبي والتكافل لتكون شركة قائمة بذاتها. وبحسب التقارير، فإن الهيكلة جاءت بناءً على توصية مركز تطوير الإدارة بعد دراسة أوضاع الشركة، كما سبق وقدم مركز المجذوب للدراسات والاستشارات توصية مشابهة بتخفيض (40)% من العاملين بالشركة.

مسؤول الإعلام بالشركة خباب النعمان، يذهب في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أن أي حديث عن نتائج هيكلة وردت في وسائل الإعلام حديث مُجافٍ للصواب، كاشفاً عن عكوف الشركة على عمل هيكل عام يتسق مع هذه التغيرات ويساير الأوضاع الجديدة.

(سوداتل) شأن آخر

في المقابل تتجه الشركة السودانية للاتصالات إلى خفض 700 من موظفيها الذين يفوق عددهم 1000 موظف، عقب موافقة مجلس إدارتها على خطة التطوير وتفويضه المدير التنفيذي على تطبيقها بما في ذلك خفض عدد العاملين الذي وجد تداولاً كثيفاً.
إلا أن الشركة لم يصدر عنها أي رد فعل إعلامي على تلك الأنباء، في وقت امتنع فيه مسؤول الإعلام بالشركة محمد الأمين عن التعليق لـ(السوداني) أمس. بينما كشف مصدر بالشركة – فضل حجب اسمه – في حديثه لـ(السوداني) أمس، عن أن هناك جهات – لم يُسمِّها – تقف وراء تلك الأخبار في إطار حملة شخصية تستهدف المدير التنفيذي للشركة المهندس طارق حمزة، واصفاً الأنباء بالمزاعم التي لا صحَّة لها، أبرزها توظيف حمزة لبنود المسؤولية الاجتماعية للصرف السياسي، وتحميله مسؤولية تراجع عائد بعض أفرع الشركة الخارجية. ونوه المصدر إلى أن هذه الحملة تتجاوز المدير التنفيذي وتُلحق أضراراً بالغةً بالشركة في إطار حرب مالية واقتصادية تواجهها البلاد وضرب لمؤسساتها الاقتصادية.

الواقع شيء آخر

وطبقا للوقائع، فإن أداء شركة سوداتل ظلَّ يتعرَّض لانتقادات وملاحظات من المراقبين وخبراء الإدارة والاقتصاد. ووفقاً لوثائق تحصلت عليها (السوداني) أمس، فإن تحليلات خبراء طالعوها، تقول إن ديون الشركة الواجبة السداد أكبر من دخلها التشغيلي لهذا العام. متوقعين أن تعجز الشركة عن سداد مديونيتها حتى وإن حققت أرباحاً كبيرة لهذا العام في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ويرى مراقبون أن اتجاه الشركة لتخفيض 700 موظف – إن صح – كان يجب أن يتم قبل نحو 7 سنوات، لكنهم يختلفون مع طريقة التنفيذ نفسها التي وردت بأنها ستكون (إجبارية واختيارية)؛ فالجانب الاختياري في ترك الوظيفة نظير حوافز مالية مُجدية تصل لراتب 24 شهراً للموظف الواحد – سيتكفل بدفعها المساهم البارز بالشركة حسن سكوتة – باعتقاد أولئك المراقبين أنه قد يتسبب في مغادرة كوادر مؤهلة، أما الشق الإجباري فإنه يستوجب بحسب المراقبين إخضاع القرار لوسيلة تقييم لأداء العاملين الأمر الذي تفتقده سوداتل – بحسب رأيهم – ويتخوفون من أن يتم التقييم وفق خلفيات ومشكلات داخلية بين الإدارة وبعض الموظفين.
رأي ثانٍ تقول به التحليلات وهو أن قرار التخفيض – إن صح – وتم تطبيقه ربما يعود لمشكلات خاصة بالشركة، نتيجة لتراجع أرباحها في مقابل خسائرها بالأخص في محطاتها الخارجية. ويعتمد أصحاب هذا الرأي على ما تداولته بعض وكالات الأنباء العالمية عن تراجع صافي أرباح سوداتل المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية للسنة المالية لعام 2017م بنحو 4.3%، مقارنة بعام 2016م.

ووفقاً لنتائج عرض سوداتل في بورصة أبو ظبي بلغت الأرباح نحو 44.9 مليون دولار في عام 2017م مقابل نحو 46.9 مليون دولار وفي عام 2016م، بينما بلغت الإيرادات للعام الماضي 512.6 مليون دولار، مقابل 476.2 مليون دولار للعام 2016م. فيما انخفض صافي الربح التشغيلي إلى 85.5 مليون دولار في العام الماضي مقابل 93.5 مليون دولار في عام 2016م، وقدرت إجمالي أصول الشركة بنهاية 2017م مبلغ 1.21 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.10 مليار دولار في عام 2016م.

بينما يقول المدير التنفيذي للشركة المهندس طارق حمزة في آخر تصريحات صحفية الأيام الماضية، عقب اختيار رئيس جديد لمجلس الإدارة، بحسب التقارير الإعلامية، إن سوداتل تمضي وفق موجهات اجتماعات المجلس في العام 2018م ومداولات المساهمين إبان الجمعية العمومية المنصرمة وهي تستشرف العام 2019م بناءً على استراتيجيتها المتوافق عليها والمعتمدة من مجلس الإدارة والمساهمين والتي تؤكد على زيادة الأرباح وتقديم أفضل الخدمات لعملاء المجموعة، مضيفاً أن المجلس والإدارة التنفيذية سيعملان بتنسيق كامل يحقق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة ويعزز من دعم الاقتصاد الوطني.

صحيفة السوداني.