اللجوء السياسي في الدول العربية… نصوص دستورية وغياب للقوانين

تستدعي أزمات المنطقة العربية المتعددة البحث في قوانين اللجوء السياسي، خاصة بعد إصدار أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القانون رقم 11 لسنة 2018، في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد وتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية ليعتبر بذلك القانون الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، والذي رحبت به منظمة “هيومن رايتس ووتش” ووصفته بأنه يُظهر التزام قطر بحقوق اللاجئين ويُعتبر قدوة للمنطقة”، لكن المنظمة اعتبرت أن القانون الذي يحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد، لا يفي بواجبات قطر الدولية، ولا سيّما بخصوص قيوده على حرية الحركة والتعبير، مطالبة قطر بتأكيد التزاماتها بحقوق اللاجئين من خلال الانضمام إلى “اتفاقية اللاجئين لعام 1951” وبروتوكولها لعام 1967.

ويعد القانون تنفيذا لنص المادة 58 من دستور دولة قطر الدائم، والتي نصت على أن “تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي”.

وفتح القانون القطري الجديد المجال للتساؤل على القوانين المنظمة للجوء بشكل عام، والسياسي بشكل خاص، ولا سيما في ظل الأزمات العديدة التي تمر بها المنطقة.

العربي الجديد