بدأ بـ(6) مليارات استباقية: انطلاق مُبادرة أصحاب العمل للتوريد في المصارف اليوم

يطلق اتّحاد أصحاب العمل السُّوداني اليوم الأحد، صافرة البداية لتوريد أمواله في الجهاز المصرفي إنفاذاً للمُبادرة التي أعلنها في الاجتماع المُشترك بين محافظ بنك السودان المركزي واتحاد الغُرف التجارية – رائد المُبادرة – وقطاعات أصحاب العمل كَافّة ومُديري البنوك الـ37، وتتضمّن المُبادرة ضخ أموال رجال الأعمال ومُعاملاتهم التجارية في البنوك للمساهمة في حل مشكلة السيولة المتفاقمة في البلاد، والتي كانت أحد أسباب اندلاع الاحتجاجات المعيشية في البلاد.
وأعلن عددٌ من رجال الأعمال والشُّعب ذات الصلة في الاجتماع الثاني حول المُبادرة بين الجهات المذكورة باتحاد المَصارف السوداني الأسبوع المنصرم، عن توريد مبالغ تصل لـ(6) مليارات جنيه للجهاز المصرفي كخطوة أولى استباقية لتدشين تَطبيق المُبادرة، منها (5) مليارات جنيه من شُعب غرفة الخدمات الاقتصادية و(1) مليار جنيه من رجل الأعمال علي أبرسي.
تمديد المَقَاصّة:

ولفت رئيس اتحاد أصحاب العَمل سعود البرير في تصريحاتٍ صَحفيّةٍ عقب الاجتماع لبدء إنفاذ المبادرة بتوريد الأموال في الجهاز المصرفي اليوم الأحد، ووصف المصارف بالرئة التي يتنفّس عبرها القطاع الخاص، ودعا البنك المركزي لتمديد فترة المَقَاصّة للبنوك حتى الثانية والنصف ظهراً.
توم آند جيري.. الإيداع والسحب:
وقال محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير، إنّ المُبادرة تعطي دفعة قوية لمُعالجة مُشكلة نقص الأوراق النقدية، مُؤكِّداً التزامهم بشرط الإيفاء وتوفير الأموال للقطاع الخاص متى ما تم طلبها ولو بعد ساعة من إيداعها لإعادة الثقة وضمان استمرارية التعامل مع القطاع المصرفي.
وأعلن رجل الأعمال علي أبرسي، عن توريد مبلغ (1) مليار جنيه من إيرادات مصنعه الخاص لغاز الطبخ بالخرطوم كخطوة أُولى لإنفاذ المُبادرة.
وفي السياق نفسه، كشف أمين غرفة الخدمات الاقتصادية بدر الدين عبد المعروف، عن توريد مبلغ (5) مليارات جنيه عن شُعب الغُرفة.
تعاطٍ شعبي:
ووصف رجل الأعمال نادر الهلالي لـ(السوداني)، المبادرة بالمُمتازة وتسهم في حل أزمة السيولة التي عانى منها القطاع الخاص والمواطنون كثيراً، لافتاً لنجاحها في إعادة الثقة بالنظام المصرفي، داعياً الشعب السوداني للتعاطي مع المُبادرة ودعمها بتوريد مبالغ بالبنوك حتى واإن كانت طفيفة (500) جنيه مثلاً.
ذر الرماد
وقلّل المُحلِّل الأكاديمي بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والإنمائية بجامعة الخرطوم د. عبد الحميد الياس من جدوى مُبادرة القطاع الخاص في حل أزمة السُّيولة المُستفحلة بالبلاد، ووصف لـ(السوداني) المبادرة بأنّها (ذر للرماد في العيون)، مشيراً الى أن المشكلة أكبر من ذلك وهي فقد الثقة في النظام المصرفي ككل عقب قرار تجفيف السيولة في الاقتصاد، وقال: حتى لو تمّ توريدها فسيتم سحبها فوراً من قِبل المُواطنين بمُجرّد ضخها في المصارف، وأشار الياس إلى أنّ وُعُود المُحافظ بإعادة الأموال التي يتم توريدها للقطاع الخاص حال حاجته إليها قد يحجم صلاحيات المصارف في التصرف فيها عبر ضخها في جسد الاقتصاد للاستفادة منها في حل أزمة السُّيولة ولو جزئياً، راهناً حل المشكلة جذرياً بإجراء الحكومة لإصلاحات سياسية واقتصادية (مالية ونقدية)، جوهرية راديكالية شاملة وإعادة (فرمتة) الاقتصاد السوداني من جديد.!

السوداني.