ركود ملحوظ في الشراء السلع الاستهلاكية.. تراجع أسعار بفعل الكسر

شكا مجموعة من التجار بالسوق المحلي الخرطوم من إحجام المواطنين عن الشراء مما أدى إلى ركود في السوق،وأكدوا تراجع أسعار السلع الاستهلاكية بالسوق، وعزوا التراجع لاعتماد الشركات الشراء بالشيك بكميات كبيرة للسلع ويقوم التاجر بيع جزء من السلع بالكسر بغرض الحصول على الكاش إضافة لتذبذب سعر الدولار بالسوق الموازي، حيث عاود الارتفاع مرة أخرى ، وشكوا من تراجع حركة البيع بالسوق بصورة ملحوظة.

وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية تراجعًا ملحوظًا بأسواق الخرطوم حيث استقرت أسعار الزيوت عند 940 لجركانة 36 رطلًا بدلًا عن ألف 200 و ،الجركانة كرستال 4 لتر ونص 340 جنيه والشاي جنيه الكرتونة ألف و 400 جنيه الرطل 140 جنيه 160 جنيه، ولبن البدرة كرتونة كابو 3 كيلو وربع ألف 800 جنيه. وذكر أحد التجار بالسوق المركزي ـ فضل حجب اسمه ـ أن أسعار السلع مرهونة باستقرار سعر الدولار، وشكا من ضعف حركة البيع في السوق، وتباع الكرتونة من العدس بواقع 600 جنيه والكيلو 8 جنيهات، وبلغ سعر الرطل من البن الحبشي 65 جنيهًا ، دبي 75 جنيهًا، وبلغ سعر زيت التحمير 36 رطلاً 5 آلاف 280جنيه بدلاً عن 460 جنيه، وبلغ سعر الكرتونة من الصلصة 570 جنيه كانت 600 جنيه وتباع العلبة بـ 60 جنيهًا، و سعر الكرتونة من الشعيرية والمكرونة إلى 430 جنيه بدلاً عن 520جنيه، وبلغ سعر الجردل من الجبنة 1200 جنيهاً والكيلو بـ 180 جنيه، وتباع المربى الكرتونة 689 جنيه ويباع الجردل من الطحنية 15 كيلو بـ مليون 550 جنيه و3 كيلو 370ج جنيه و5 كيلو 140 جنيه، وبلغ سعر الباكت من الدقيق سيقا 410 جنيه، بلغ كرتونة الصابون الغسيل 240 جنيه،و450جنيه للكرتونة( 40 لوح)،

فيما استقر سعر الجوال من السكر زنة 50 كيلو عند 1280 جنيه ويباع زنة عشرة كيلو 260و5 كيلو 135 جنيه، وأشار لسعر معجون الوردة 240 لكرتونة جنيه، وبلغ سعر باكت صابون البشرى المتوسط 630 بدلاً وتباع القطعة بـ 35 جنيهً والصغير 460 جنيه بدلاً القطعة الجردل الكبير 140 ويباع الجردل 110 جنيه.

والشاهد أن الحكومة دائمًا ما تحمل السماسرة وشبكات التجار، مسؤولية رفع الأسعار للسلع التي تنتج محليًا، الأمر الذي أدى إلى تدخل رئاسة الجمهورية أخيراً لحسم الزيادات التي طالت كذلك مواد البناء وعدد من السلع الغذائية والاستهلاكية والضرورية، عن طريق بعض القرارات التي حاولت معها الحكومة تخفيف الضغوط المالية على المواطنين متمثلة في زيادة نوافذ البيع المخفض بالولاية وفرض رقابة إدارية وقانونية عليها، والشاهد مقارنة مع الكثافة السكانية في الخرطوم، إذ لا يقل تعدادها السكاني عن 12 مليون نسمة، فإن مراكز البيع المخفض لا تغطي احتياجات العاصمة، حتى بعد أن زادت الحكومة مراكز البيع إلى 270 مركز من 120. وتشهد محال البقالة ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار، حيث لا تصل إليها الرقابة، وأيضًا وجهت الرئاسة أصحاب المصانع عامة بفتح نوافذ بيع مباشر للجمهور في مواقعها ومراكز التجمعات والأسواق التجارية، تفاديًا لدخول السماسرة، كما وجهت وزارات المالية بالعاصمة بفتح المزيد من أسواق البيع المخفض، التي تُباع فيها السلع بأسعار التكلفة فقط. بجانب توجيهات رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير وزراء المالية والتجارة ومحافظ بنك السودان المركزي، باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الموقف، وتحقيق استقرار اقتصادي،وعليه دفعت وزارة التجارة بفرق للرقابة والتفتيش في الأسواق والمراكز التجارية، لبحث الأسباب الحقيقية للغلاء وارتفاع الأسعار غير المبرر لبعض السلع، خصوصاً التي لا ترتبط بسعر الصرف، والمنتجة محليًا، والمستوردة المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة. ودشنت وزارات المالية بالعاصمة عدة أسواق للبيع المخفض، التي تباع فيها السلع بأسعار التكلفة فقط لتلافي الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الضرورية في البلاد خاصة عقب تطبيق ميزانية العام 2018.

صحيفة الصيحة.