بوتفليقة: استقلت لتجنيب البلاد انزلاقات وخيمة

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، إن استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته في 28 أبريل/ نيسان، جاءت لتجنب “انزلاقات وخيمة”.

جاء ذلك في رسالة استقالة قدمها للمجلس الدستوري ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح بوتفليقة: “لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، و يا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة”.
وتابع: “قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا”.

وألمح بوتفليقة إلى وجود قرارات ستصدر لاحقا بشأن سير المرحلة الإنتقالية بالقول: “لقد اتخذت في هذا المنظور الإجراءات المواتية عملا بصلاحياتي الدستورية وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية”.

وجاء الإعلان عن خطوة بوتفليقة مباشرة بعد بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.

ومنذ إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة في 10 فبراير/ شباط الماضي، بدأت احتجاجات شعبية في الجزائر، توسعت يوم 22 فبراير إلى انتفاضة شعبية ما تزال متواصلة.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الثلاثاء، تقديم استقالته من منصبه لينهي بذلك مسيرة 20 سنة في الحكم تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد دعمتها قيادة الجيش.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية “أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية”.

وجاءت هذه الخطوة وفق الفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور التي تنص على أنه ” في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة”.

وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.

ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة).

ولا يَحِق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية .

ووفق الدستور فإن المجلس الدستوري سيجتمع في أقرب وقت للنظر في رسالة استقالة بوتفليقة.

وجاء إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إخطار المجلس الدستوري بتنحيه عن الحكم مباشرة بعد بيان لقيادة الجيش الجزائري تدعوه إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب .

وامس أعلن بيان للرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيعلن استقالته قبل نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل/ نيسان وقبلها سيصدر قرارات هامة لم يذكرها لكن قيادة الجيش والمعارضة رفضوا أي قرار منه وطالبوه بالرحيل.

ومنذ إعلان ترشحه لولاية خامسة في 10 فبراير/ شباط الماضي بدأت احتجاجات شعبية في الجزائر توسعت يوم 22 فبراير إلى انتفاضة شعبية مازالت متواصلة إلى اليوم.

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول