“قوى التغيير” تطالب بحل جهاز الأمن

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير تفاصيل اللقاء الذي جمع ممثليها بالمجلس العسكري الانتقالي، السبت، وأكدت أن مناديبها قدموا تصورهم للخطوات العاجلة من أجل تعزيز الثقة، والتي من بينها حل جهاز الأمن وأيلولة ممتلكات حزب المؤتمر الوطني للدولة.

وقال بيان صدر عن هذه القوى، يوم الأحد، إنها طالبت بحل جهاز الأمن والدفاع الشعبي والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني، إلى جانب توضيح أسماء المعتقلين من رموز النظام، وأماكن اعتقالهم والقضاء على سيطرة الوطني على الأجهزة الأمنية.

ودعا البيان إلى ضرورة إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العدلية، وإصلاح الخدمة المدنية وضمان قوميتها وحياديتها وإصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة وتحريرها من سيطرة الدولة العميقة.

وطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة، وإزالة اللوائح والأطر القانونية كافة التي تكرس لقهر النساء، مع التمهيد لعملية إصلاح قانوني شاملة.

وحث على ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسياً كافة، شاملاً ذلك جميع ضباط وضباط صف والجنود الذين دافعوا عن الثورة.

وأكد البيان أن قوى التغيير وصلتها ملاحظات عديدة حول قصور تمثيل وفد الاتصال بقيادة القوات عن التمثيل المتوازن لأقاليم السودان والنساء ومختلف تكوينات الثورة التي تعبر عن تنوع بلادنا الفريد.

وشدد البيان على أن هذه ملاحظات صحيحة وتعتذر قوى التغيير عنها وتعد بالتصحيح الفوري لكل ذلك.

وشدد على تمسكها بتنفيذ كامل ما ورد في إعلان الحرية والتغيير وعلى رأس ذلك تسليم السلطة فوراً إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير لتدير البلاد لمدة أربع سنوات تحت حماية قوات الشعب المسلحة.

وأشار البيان إلى أن قضايا إنهاء الحرب وبناء السلام تحتل أولوية قصوى في قضايا الانتقال، ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات الانتقال كاملة تفادياً لتكرار تجارب البلاد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية، ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته عبر آليات العدالة الانتقالية.

وطبقاً للبيان، فإن قوى التغيير وعدت بتسليم قيادات قوات الشعب المسلحة الرؤية التفصيلية حول ترتيبات الانتقال، وتنفيذ المهام المتعلقة بأيلولة ممتلكات المؤتمر الوطني للدولة، وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء القوانين كافة المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن.

شبكة الشروق