اشادة بقرارات ولاية الخرطوم ومطالبة بالرقابة

أشاد الدكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي بقرارات ولاية الخرطوم الخاصة بتنظيم سير الخدمات والسلع في الولاية وطالب بمزيد من آليات الرقابة المسودة.

وحيا سيادته قرارات الفريق ركن مرتضى عبد الله وراق والي ولاية الخرطوم واوامر الطوارئ لتنظيم سير الحياة والخدمات والسلع بولاية الخرطوم، أكبر ولايات السودان سكاناً، وأهمها من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

وأكد ضرورتها لمنع المحتالين والمهربين وتجار الأزمات من استغلال الظروف التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب غير مشروعة مشيرا الى ان المحروقات ودقيق الخبز لا بد من عمل إجراءات ونظم وآليات لضبطهما لأن الحكومة تدعم سعرهما بمبالغ كبيرة للغاية لمصلحة المواطن والمستهلك، فعلى سبيل المثال يزيد سعر برميل الجازولين التجاري عن الجازولين المدعوم بأكثر من 100%، فيما يزيد سعر كيلو الدقيق التجاري عن كيلو الدقيق المدعوم بأكثر من 120%، ولهذا تنشط حركة تهريب واسعة للمحروقات لخارج البلاد، أو تحريكها داخل البلاد لاستخدامات المصانع أو التعدين، بينما يتم تحريك الدقيق المدعوم للصناعات الأخرى كالحلويات والبسكويت والأندومي.

وأبان أن صدور القرارات وحدها لا يكفي، إذ لا بد من آليات الرقابة المسنودة بالوعي الجماهيري، وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة للأمر الذي أصدره والي ولاية الخرطوم قبل يومين بحل اللجان الشعبية، وأيلولة أصولها ومهامها للمحليات.و لسد الفراغ الناجم عن حل اللجان الشعبية قد يكون من المناسب أن يشرع الشباب في كل حي في تنظيم أنفسهم للقيام بمهام مراقبة الخدمات جميعها، وأهمها رقابة المخابز ومحطات الوقود، بالتعاون مع المحليات والأجهزة الأمنية. وقد تكون نقطة البداية لتنظيم الشباب من المؤسسات المجتمعية القائمة حالياً، ولها صفة اعتبارية، مثل الأندية الاجتماعية والرياضية أو روابط الناشئين وغيرها.
ومن أهم هذه الأوامر التي اصدرها الوالي الأمر الصادر بضبط المحروقات والتعامل فيها عبر محطات الوقود، ومنع تخزين المحروقات أو ترحيلها الا بإذن، ومنع بيع وصرف المواد البترولية في البراميل أو الجركانات وغيرها، والالتزام بالتعبئة في تنك المركبة.

وأمر الطوارئ الثاني المهم الذي أصدره الوالي هو المتعلق بتنظيم استخدامات دقيق الخبز، والذي حظر نقل أو ترحيل دقيق الخبز المدعوم المخصص لولاية الخرطوم خارج النطاق الجغرافي للولاية، كما حظر استخدام الدقيق المدعوم لغير صناعة الخبز، كما حظر إعادة تعبئة الدقيق المدعوم الا بتفويض من الجهات المختصة، كما حظر صناعة الخبز بالمخالفة للمواصفات والأوزان المعتمدة. وقد تم تحديد عقوبات تصل للسجن لعشرة أعوام مع الغرامة والمصادرة في حالة المخالفة لأي من الأمرين.

سونا