نائبة سابقة لوزير العدل: ترامب أفلت من الاتهام في تحقيق مولر لأنه الرئيس

قالت سالي ييتس أكبر مسؤول سابق بوزارة العدل الأمريكية اليوم الأحد إنه إذا لم يكن دونالد ترامب رئيسا لتعين اتهامه بعرقلة العدالة في التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي.

وقالت ييتس لمحطة (إن.بي.سي) التلفزيونية إن الرئيس الجمهوري تحصن بفضل القواعد المرعية بوزارة العدل والتي تنص على عدم توجيه اتهام لرئيس أثناء وجوده في البيت الأبيض، حسب وكالة “رويترز”.
وتابعت ييتس “لقد قمت شخصيا بمحاكمة أشخاص بعرقلة العدالة بناء على أدلة أقل بكثير جدا من ذلك… نعم أعتقد أنه إذا لم يكن رئيس الولايات المتحدة كانت ستوجه له على الأرجح تهمة العرقلة”.

وقالت ييتس لمحطة (إن.بي.سي) إن التقرير يثير سؤالا كبيرا مشيرة إلى أنه يرسم ما وصفته “بصورة مدمرة” لحملة رحبت بمسألة التدخل الروسي والكذب بشأنها ثم بعد ذلك محاولة التستر عليها.

وييتس هي مدع اتحادي صعدت في مجال عملها إلى منصب القائم بأعمال وزير العدل قبل أن يقيلها ترامب عام 2017 بعد أقل من أسبوعين من رئاسته.

وأقال ترامب ييتس بعد أن اتخذت خطوة نادرة بتحدي البيت الأبيض عندما رفضت الدفاع عن القيود الجديدة بشأن السفر التي تستهدف القادمين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وذكر تقرير مولر، الذي تم تنقيحه لوجود معلومات سرية وحساسة، بشكل مفصل سلسلة من إجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق ولكنه لم يتوصل لنتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة. كما أن ما خلص إليه التحقيق من استنتاجات لم تبرئ ساحة ترامب.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقاوم أي مسعى قد يقوم به الديمقراطيون في الكونغرس لمساءلته بعد التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا، متعهدا بنقل الأمر إلى المحكمة العليا على الرغم من منح الدستور الأمريكي الكونغرس السلطة الكاملة على عملية المساءلة.

وحسب “رويترز” كتب الرئيس الجمهوري الذي يسعى للفوز بولاية جديدة العام المقبل على تويتر “إذا حاول الديمقراطيون في أي وقت مساءلتيفسأتوجه أولا إلى المحكمة العليا الأمريكية”. ولم يوضح الإجراء القانوني الذي سيتخذه.

ولا يزال الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، منقسمين بشأن المضي قدما في عملية المساءلة حتى مع تفجر معارك جديدة في تحقيقاتهم المكثفة بخصوص ترامب وإدارته.

وتتشكل حاليا معركة قانونية ضارية بشأن محاولة ترامب مقاومة طلبات تقدم بها مجلس النواب للحصول على وثائق وشهادات من إدارته، مما قد يقود الأمور إلى المحكمة العليا.

وبموجب الدستور فإن مجلسي النواب والشيوخ، وليس القضاء، هما صاحبا السلطة الوحيدة في مساءلة وعزل رئيس في السلطة، وذلك في إطار فصل السلطات بين أفرع الحكومة الاتحادية الثلاثة.

وحسب “cnbc” قال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض وهو في طريقه إلى حدث في جورجيا بشأن أزمة المواد الأفيونية “إننا نحارب جميع مذكرات الاستدعاء”.

وفي الأشهر الأخيرة، أصدر زعماء مجلس النواب الديمقراطيين عشرات الطلبات للحصول على معلومات أو تعاون من ترامب وإدارته.

ويطالب الديمقراطيون بشهادات من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين بالبيت الأبيض، بالإضافة إلى سنوات من السجلات المالية لترامب والنسخة غير الموثقة لتقرير المحامي الخاص روبرت مولر عن التدخل الروسي “المزعوم” في انتخابات عام 2016.

ويقع دون ماكغان، المحامي السابق للبيت الأبيض، الذي استشهد به مولر أكثر من أي مسؤول آخر، في تقرير المحامي الخاص المؤلف من 448 صفحة والذي حقق أيضًا في التنسيق المزعوم لحملة ترامب مع روسيا وعرقلة العدالة من قبل ترامب نفسه.

سبوتنيك