ننشر مشروع الوثيقة الدستورية المقدمة من قوى الحرية والتغيير إلى المجلس العسكري الانتقالي

سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان مشروع وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الخميس، للعمل بها خلال الفترة الانتقالية.

وذكرت مصادر صحفية في الخرطوم بأن المجلس العسكري السوداني بدأ مناقشة مسودة اقتراح قوى الحرية والتغيير وفق قناة الغد .

وتضمنت وثيقة قوى الحرية والتغيير تكوين المجلس السيادي الانتقالي بالتوافق مع المجلس العسكري، وأن مؤسسات الحكم تضم سلطة قضائية مستقلة إضافة إلى القوات النظامية.

واقترحت الوثيقة أن مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان يجب أن تضم مجلسا سياديا ومجلس وزراء وهيئة تشريعية، وأن تقسم مستويات الحكم إلى 3 مستويات هي اتحادي وإقليمي ومحلي.

وطالبت الوثيقة أن تكون الفترة الانتقالية في السودان 4 سنوات، وكذلك وقف العمل بدستور 2005.

حيث قدمت قوى الحرية والتغيير رؤية للمجلس الانتقالي السوداني، تطالب بحكومة من 17 وزيرا مقترحة فترة انتقالية من 4 سنوات. وقال متحدث من قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن وثيقة الحل الشامل التي قدمناها للمجلس الانتقالي قابلة للتعديل وننتظر الرد من المجلس العسكري على تصورنا الذي قدمناه حول رؤيتنا للحل. وأعلنت قوى الحرية والتغيير تفاصيل هذه الرؤية للإعلان الدستوري الذي يمثل دستورا انتقاليا للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. ودعت القوى في وثيقتها إلى تشكيل مجلس سيادة بالتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد حاليا. وتنص الوثيقة على أن تكون مدة الفترة الانتقالية أربع سنوات بدءا من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتشير إلى أن القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية. ودعت القوى أيضا إلى تشكيل مجلس وزراء انتقالي يتكون من 17 وزيرا بحد أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير، وأضافت أن هذا المجلس يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة. ووفقا لهذه الرؤية، فإن أعضاء السلطة التشريعية الانتقالية يعينون بالتوافق بين القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ويُراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي. وطالبت قوى الحرية والتغيير في رؤيتها التي قدمتها للمجلس الانتقالي بضرورة أن يكون إعلان حالة الطوارئ من صلاحية الحكومة المدنية المقترحة.

وكالات