قوى التغيير تنتظر رد المجلس العسكري وترفض الوساطة
قال المجلس العسكري الانتقالي إنه يدرس الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، فيما أعلنت هذه القوى رفضها الوساطة مع المجلس.
وأكد عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول صلاح الدين عبد الخالق أن وثيقة قوى الحرية والتغيير لا تزال قيد الدراسة من قبل المجلس، وأن المجلس سيسلم ردا مكتوبا في حال الانتهاء من دراستها.
وقال المسؤول العسكري إن المجلس لن يسمح بأغلبية مدنية في المجلس السيادي، مؤكدا انفتاح المجلس العسكري على نقاش إمكانية تساوي تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس.
وافاد بأن لجنة وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تضم شخصيات قومية، قدمت مقترحا للطرفين لتجاوز الخلاف بشأن المرحلة الانتقالية.
وينص المقترح على تكوين مجلس سيادي مدني يضطلع بمهام غير تنفيذية، ومجلس آخر للأمن بأغلبية عسكرية وتمثيل مدني محدود يختص بشؤون الأمن والدفاع.
وفي حال الموافقة على هذا المقترح من قبل الطرفين فإن لجنة الوساطة ستقدم الشكل القانوني والدستوري للمرحلة الانتقالية.
من جهتها، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يحدث بشكل مباشر، ولا حاجة لوساطة معه، مؤكدة أن الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة مستمر حتى تحقيق سلطة مدنية كاملة.
وأشارت هذه القوى إلى أنها تنتظر ردا على الوثيقة التي قدمتها أمس بشأن المرحلة الانتقالية، وأن كل المقترحات المقدَّمة قابلة للنقاش إذا لم تتعارض مع إعلان الحرية والتغيير.
وفي الميدان، أدى المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام.
وكانت هي الجمعة الرابعة منذ بدء الاعتصام أمام مقر الجيش للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين في 6 أبريل الماضي، وقد توافدت مواكب المدن والقرى إلى مقر الاعتصام للتأكيد على مطالب المعتصمين.
وكانت الأجواء توترت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بعد وصول الطرفين إلى تفاهم مبدئي لتحديد ملامح الفترة الانتقالية. وقال بعض ممثلي قوى الحرية والتغيير إن المجلس ليس جادا في تسليم السلطة وإن خطابه مستفز للمحتجين، في حين أكد المجلس أنه لن يسمح بالفوضى في الشارع وأن لصبره حدودا.
وبحسب موقع الجزيرة نت يختلف الجانبان على نسب التمثيل في مجلس سيادي مقترح، حيث رأى المجلس العسكري تشكيله من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين برئاسة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حين طالبت قوى الحرية والتغيير بأن تكون الغلبة في المجلس للمدنيين.
وتم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
الخرطوم (كوش نيوز)
نعم لفض الاعتصام وطبل الحرية والتغيير والمهنيين وكل قيادات الأحزاب ما عدا الصادق المهدي شخصيا والميرغني في سجن الهدى وفتح الطرق لسيارات الإسعاف وقطارات التموين وحركة المواطنين وتشكيل حكومة إنتقالية تكنوقراط غير حزبية لمدة سنة في المركز والولايات وتشكيل وفود تفاوض مع الحركات المسلحة التي قاتلت النظام البائد واعتقال بقايا رموز المؤتمر الوطني وإعادة العمل بدستور 2005 للفترة الانتقالية ونشر القوات المسلحة في طول البلاد وعرضها وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة فريق ركن وعضوية ضباط إداريين ومنظمات دولية للمراقبة وتحديد الجدول الزمني للانتخابات بالدقيقة والثانية.. كده يكون البرهان استلم بالجد والكيزان سقطوا بالجد والفوضجية والرمتالة انكنسوا.
أما بغير ذلك فسيستأسد البغاث والأحزاب المجهرية المنتفخة على الجميع.
الثورة انتصرت وتبقت أجندات أحزاب معينة تصارع الشعب والجيش وتستخدم الاعتصام لمصلحتها الخاصة وتسيطر عليه وتوجهه بالتضليل والكذب والإشاعة والخم والتشكيك في جيشنا الباسل ودعمنا السريع وكل من اختلف معهم لأنهم يريدونها فوضى.
السودان أغلى من الجميع.