المجلس العسكري.. خيارات تشكيل الحكومة

المجلس العسكري الانتقالي يشرع في ترتيبات متقدمة لتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط تتخطى قوى الحرية والتغيير، ربما تأتي الخطوة كردة فعل للإضراب الذي أعلنت عنه قوى الحرية و التغيير في القطاعين العام والخاص خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تمهيدًا للإضراب الشامل والعصيان المدني.. الخطوة جاءت مفاجأة في وقت ما يزال فيه استئناف التفاوض احتمالاً قائماً، إلا أنها أبرزت العديد من التساؤلات حول إمكانية حدوث ذلك.

اتجاهات المجلس
المجلس العسكري يتجه لتشكيل الحكومة الانتقالية وتضمين مشاركة الجهات التي ستوافق من قوى الحرية والتغيير عليها، إلا أنه طبقاً لتصريح القيادي بقوى الحرية و التغيير خالد عمر فإنهم لا علم لهم بخطوة المجلس، وأضاف: حال حدث ذلك فلكل حدث حديث.
إلا أن نائب رئيس حزب الأمة الفريق صديق إسماعيل أكد إنهم مستعدون للتواصل مع المجلس العسكري، فالمسؤولية الوطنية الأخلاقية تحث على التواصل.
من جانبه وصف المحلل السياسي أسامة عبدالماجد في حديثه لـ(السوداني) الخطوة بأنها إذا تمت بالمجنونة وغير الصائبة، متوقعاً أن تأتي بنتائج وخيمة على البلاد، مرجحاً أن يكون هناك تنسيق بين بعض من قوى الحرية والتغيير أبرزها حزب الأمة و المؤتمر السوداني وحركات دارفور مع المجلس.

ٳحراج سياسي
ويرى أسامة أنه لا يمكن المضي في تشكيل حكومة منفردة لأن قوى الحرية اليد العليا في التغيير، مشيراً إلى أن تشكيلها يتطلب تفويضاً من الشعب لأن الأمر سيجد كثيراً من التعقيدات القانونية والسياسية.
ويذهب أسامة إلى أن كل ذلك مجرد تلويح أو تهديد صريح حتى يستطيع أن يجبر قوﯼ الحرية على التنازل، مضيفاً أنه فى حالة التصعيد من الجانبين سيكون ذلك مضراً ويجب أن تمضي الحكومة بالتوافق، موضحاً أن تحركات المجلس الأخيرة مقصودة ولكن المجتمع الغربي لن يعترف بالحكومة الانتقالية حال تم تكوينها من طرف واحد، مشدداً على أن تكوينها بشكل منفرد سيضع المجلس العسكري في حرج سياسي لأنه ليس مقبولاً لدى الشارع.

ينبغي ألا يتردد
رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أن الخطوة تٲخرت كثيراً وينبغي للمجلس العسكري أن يفعلها منذ وقت طويل لأنه الذي تصدى لتحمل المسؤولية وينبغي أن يكمل دوره، موضحاً أن الخلاف بين قوﯼ الحرية والتغيير ومكوناته وبثه للروح الإقصائية كله ينبغي أن يجعل المجلس يتخذ القرار بتشكيل حكومة تكنوقراط من جميع أفراد الشعب السوداني ما عدا الذين لا يفكرون إلا في أنفسهم، مؤكداً أنها ستكون مقبولة في حال بعدت عن الانتماءات السياسية والجهوية والقبلية وأضاف: لا ينبغي للمجلس أن يتردد.

وأوضح الطيب أن المجلس لجٲ لتكوين الحكومة لأن وجود فراغ سياسي وعدم وجود حكومة أثر سلباً على سير الخدمات وأشياء كثيرة تنقص الشعب السوداني، مضيفاً “لا أحد يضمن استقرار الوضع لأن القوﯼ غير متفقة على مكتب قيادي”، مشيراً إلى وجود حركات أخرى، متسائلاً لِمَ يجلس المجلس العسكري مع جهة واحدة؟!! وقال: قوى الحرية لا تعبر عن الشعب وعلى المجلس العسكري أن يكون عادلاً و يتعامل بالمساواة حتى لا يظهر مسانداً لطرف واحد وأن تكون الحكومة بدون محاصصات سياسية. و أضاف: من الخطأ أن نقول قوى الحرية تقود الشارع وينبغي عليها أن لا تدعي أنها معبرة عن الشعب، صندوق الانتخابات فقط هو الفيصل، موضحاً أن قيادة الحراك لا يعني أن تعطى صوتين مقابل صوت واحد، متسائلاً من الذي فوض قوى الحرية عن الشعب، وقال: “أنا لم أفوضها لِمَ تسرق صوتي”. مؤكداً قبول الحكومة الانتقالية في حال تم تكوينها من كفاءات و في حال تم طرح الأمر بالاستفتاء وإن كان إلكترونياً ستجد القبول والقدر المناسب من الموافقة والقبول.

(جقلبة)
المحلل السياسي الحاج حمد أوضح في حديثه لـ(السوداني) أن المجلس لن يقدم على الخطوة لأنه يعلم أنها ليست من اختصاصه، مشيراً إلى أن التصعيد ليس في صالح المجلس العسكري لأنه بلا قاعدة جماهيرية غير بقايا النظام السابق، مشدداً على أن تكوين حكومة يجعل الأزمة مستمرة وليست حلاً، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر (جقلبة) والتكوين خطوة ليست فيها قيمة إضافية، موضحاً أن المجلس ربما يجد الدعم من دول إلا أنه يفتقد دعم الشارع، وكشف عن تعرض المجلس لضغوط وعن انقسامه وأنه فقد الشارع وكذلك احترام القاعدة العسكرية، معتبراً الأمر ردة فعل للإضراب المعلن وأن الشارع مثلما أسقط البشير يستطيع إسقاط المجلس.

وأوضح حمد أن التصعيد جاء من الزيارات الخارجية وربما كان المقترح هو التخلي عن الشارع والتصعيد ليؤكد أنه فاعل الانقلاب، مشيراً إلى أن الخطوة مستمدة من الخارج، مؤكداً أن الخطوة في حال اكتمالها لن تجد الاعتراف لأن الحكومة العسكرية مرفوضة حسب المواثيق الدولية.و قال حمد أي حكومة انتقالية من طرف واحد هي جزء من الأزمة وفي حال تم تشكليها ستشارك فيها أحزاب الحوار وتيار نصرة الشريعة وتحالف 2020م.

الخرطوم: مشاعر أحمد
صحيفة السوداني