الشيوعي: الاتّفاق بين “العسكري” و”التغيير” غامض

استنكر السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، ما وصفه بالغُموض في مُفاوضات “المجلس العسكري” و”قِوى إعلان الحرية والتغيير”، وقال إنّ تحالُف “قِوى الإجماع الوطني” حُرم من حَقِّه الثابت في معرفة ما يَدور بالمُفاوضات، وأضاف بأنّ الشيوعي حُجبت عنه نتائج المُفاوضات عن قصدٍ.

ونوّه الخطيب في تصريحٍ صحفي أمس إلى غُموضٍ يكتنف المُفاوضات، واستنكر التّغييب التّام للجماهير عما تَوَصّلَت إليه الاجتماعات المُتطاولة، وما يجري سلباً وإيجاباً، وقال: “هذا تَعمُّدٌ واضحٌ لإهدار حَق الجَماهير في مَعرِفة مَا يجري والاطمئنان على سَير المُفاوَضَات”، وأشار الخطيب إلى ما وَصَفَهُ بالمُماطلة والتسويف في تسليم مشروع الاتّفاق لقِوى الإجماع رغم إعلان الوساطة أنّ هناك اتفاقاً تم بين “التّغيير” و”العَسكري”،

وقال إنّ ما يَرِد من مَعلوماتٍ شحيحةٍ وغير مُؤكّدة لا يُمكن الاعتماد عليها في اتّخاذ قرار بهذه الأهمية والخُطُورَة من قِبل الشيوعي بشأن مَوقفه من المُفاوضات، وأعلن الخطيب تمسُّك الشيوعي بالمواثيق وتنفيذ برنامج الفترة الانتقالية المُتوافق والمُوقّع عليها من أطراف “الحُرية والتّغيير” لتهيئة المَناخ لِعقد مُؤتمرٍ دستوري قومي بنهاية الفترة الانتقالية، وأوضح الخطيب رفض الشيوعي مُشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أيِّ مُستوىً من مُستويات الحكم بالسُّلطة الانتقالية، وقال إنّهم يَتَحَمّلون كَامِل المسؤولية في فَضّ الاعتصام، وأكّد التّمَسُّك بتنفيذ المطلوبات الستة التي سَبقَ أن أعلنتها “الحُرية والتّغيير”، ودعا لعدم التّوقيع على أيِّ اتفاقيةٍ ما لم يتم الإيفاء بالمَطلوبات الستة.

الصيحة