سياسية
محامٍ: استفتاء الجنوب مخالف للقانون الدولي
قال المحامي ناجي مصطفى بدوي جنوب السودان لم يستوف ولا حالة واحدة من شروط المطالبة بحق تقرير المصير. وذكر ناجي في مقابلة مع (الإنتباهة) إن الطعن الدستوري ببطلان انفصال الجنوب الذي دفع به للمحكمة الدستورية ضد حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان اعتمد على أن كل من الحركة والوطني قاما بحوار ثنائي حول مصير جنوب السودان في مشاكوس ونيفاشا.
وأوضح ناجي أن الحوار الثنائي بينهما تمخض عن منح الجنوبيين حق تقرير المصير في يناير 2005م، بينما لم يفوض الجنوبيون الحركة الشعبية ولا تملك هي أي مستند قانوني يثبت تمثيلها القانوني لسكان جنوب السودان، ما يجعل اتفاق الحركة مع الحزب معيباً ومخالفاً للقانون. ونبه ناجي الى تغوَّل حزب المؤتمر الوطني على صلاحيات الحكومة وشكل مع الحركة حكومة ثنائية تقاسما بها السلطة والثروة.
الانتباهة
القاعدة القانونية الاصولية تقول (لا اجتهاد مع وجود نص ) و بتطبيق هذه القاعدة على واقع و وقائع ميشاكوص و نيفاشا نجد ان رئيس الجمهورية عمر حسن البشير هو الرئيس المعترف به دوليا و يتعامل معه المجتمع الدولى بانه الحاكم للشعب السودانى و المفوض منه و تنعقد عليه المسئولية و تترتب عليه الالتزامات فى شخصه و حزبه و حكومته … اما الطرف الثانى هو الحركة الشعبية لتحرير السودان و قد نالت اعترافا واسعا من دول العالم بانها الممثل الاكبر والاقوى لشعب جنوب السودان لذلك كان اتفاقا عالميا و قعت عليه كل القوى السياسية فى جنوب السودان وشماله و شهد عليه و باركه كل العالم من دول و منظمات اقليمية و عالمية و بعد انقضاء الفترة الانتقالية تم الاستفتاء بهدوء و تم الانفصال بصورة حضارية ودع فيها شعب السودان جنوبه وشماله الحرب و الاقتتال للابد باذن الله . فلا ارى خلل و لا بطلان فى الاتفاق او الانفصال لكن ننتظر قرار المحكمة لنرى ماذا تقول