جريدة لندنية: السودان يدخل عهدا جديدا وسط ترقب حذر ومخاوف من مفاجآت اللحظات الأخيرة

ترقب حذر في السودان قبل عهد سياسي جديد سيبدأ بمجرد التوقيع النهائي على الإعلانين الدستوري والسياسي.

العرب اللندنية – أعلنت السلطات السودانية إكمال الترتيبات والتجهيزات اللازمة للاحتفال المقرر، السبت، للتوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، لبدء عهد سياسي جديد، وسط مخاوف من مفاجآت اللحظات الأخيرة.

وكشفت مصادر سودانية لـ”العرب” أن اللجنة المشتركة من المجلس العسكري والحرية والتغيير، عقدت، الخميس، اجتماعات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على وقائع الاحتفال، والمقرر في الواحدة ظهرا بتوقيت الخرطوم، وسيكون هناك تمثيل واسع وعلى أعلى مستوى من دول الجوار العربي والأفريقي، فضلا عن مبعوثين من الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحادين الأوروبي والأفريقي.

ومن المنتظر أن يحضر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاحتفال، ونحو ثمانية رؤساء دول وحكومات عربية وأفريقية، فضلا عن عدد كبير من وزراء الخارجية.

وأشارت المصادر إلى وجود أربع كلمات رئيسية في الاحتفال، لكل من آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، ومحمد الحسن ولد لبات مبعوث الاتحاد الأفريقي، ورئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان، فضلا عن ممثل لقوى الحرية والتغيير.

وأضافت أن السودان سيشهد احتفالات شعبية ومواكب متعددة ستخرج من مناطق متفرقة في الخرطوم، ووصول قطار كامل من مدينة عطبرة مهد الثورة للمشاركة في الاحتفالات التي ستتجمع في مواجهة قاعة الصداقة التي سيجري فيها التوقيع.

وبحلول الأحد المقبل سيتم حل المجلس العسكري الانتقالي، وإجراء مراسم تعيين المجلس السيادي، ويؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء، الاثنين، ويشرع مباشرة في عقد أول اجتماعاته، ويصدر قرارا بتعيين رئيس مجلس الوزراء.

وحسم المجلس العسكري موقفه بشأن أسماء المجلس السيادي باختيار خمسة من أعضائه، وهم الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس، وعضوية الفريق أول محمد حمدان (حميدتي)، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا والفريق صلاح عبدالخالق.

وكشفت مصادر محلية أن تحالف الحرية والتغيير وقع اختياره ترشيح الاقتصادي الدولي عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية، وأن 4 كتل في التحالف اتفقت على تسميته، وهي: الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي، والقوى المدنية، وتجمع المهنيين.

وقال نورالدين صلاح الدين، القيادي في تحالف الحرية والتغيير، إنهم عقدوا اجتماعات مطولة، الخميس، للانتهاء من ترشيحات هياكل المرحلة الانتقالية وجرى الاتفاق على الاقتصادي عبدالله حمدوك كرئيس للوزراء، ورؤساء الهيئات القضائية ممثلين في عبدالقادر محمد أحمد لشغل منصب رئيس القضاء الأعلى، ومحمد عبدالحافظ محمود في منصب النائب العام.

وأضاف صلاح الدين في تصريح لـ”العرب”، أن المجلس القيادي للتحالف اتفق على ترشيح ثلاثة أسماء في كل وزارة بجانب رئيس الوزراء بعد تسميته بشكل نهائي ليختار منها ما يشاء، وسيعتمد المجلس السيادي بعدها تلك الأسماء، وستكون الكتل الحزبية داخل الحرية والتغيير ممثلة في المجلس السيادي، من دون التوافق بشكل نهائي على القائمة حتى الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي.

وشددت قوى الحرية والتغيير على عدم تغيير المواعيد المعلنة واستحقاقاتها التنفيذية والسياسية، في إشارة فهم منها البعض أنه لا مجال لإدخال تعديلات على وثيقة الإعلان الدستورية حاليا، وعدم الاستجابة لمطالب الجبهة الثورية.

ورهنت حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم مشاركتها في حفل التوقيع الرسمي بمدى إجراء تعديل على الوثيقة، مؤكدة أن إدراج اتفاق أديس أبابا في الوثيقة “يسمح بمشاركة قيادات الجبهة الثورية في حفل التوقيع”.

وأشار محمد زكريا، الناطق باسم الجبهة الثورية في تصريح لـ”العرب”، إلى أنهم بانتظار إدراج تفاهمات اجتماعات القاهرة مع الحرية والتغيير لتسود اتفاقيات السلام المتوقع الوصول إليها مستقبلا على نصوص الإعلان الدستوري، ويتم تشكيل حكومة تصريف أعمال لمدة شهرين إلى حين التوصل إلى اتفاق وقف العدائيات، والنصّ صراحة على تمثيل الجبهة الثورية في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

وأوضح أن الجبهة تنتظر ردّ قوى الحرية والتغيير على تلك المطالب، حتى الجمعة على أقصى تقدير، لافتا إلى أن الجبهة لم تتلق إشارات إيجابية بالموافقة على تلك المطالب، وأن “عدم الردّ يعني رفض الجبهة للإعلان الدستوري والاستمرار في عملية الحوار والحراك المدني السلمي إلى حين الوصول إلى اتفاق سلام”.

ويرخي الخلاف بظلاله على بعض الخطوات التي تتعلق بتحقيق السلام الشامل في البلاد، وما يتطلبه من ترتيبات أمنية تتطلب مشاركة الفصائل المسلحة فيها، ووضع حدّ للانفلات في بعض المناطق في الأطراف.

وأكد محمد زكريا لـ”العرب، “الحديث عن مشاركة الحركات المسلحة في الترتيبات الأمنية أمر سابق لأوانه، ومفاوضات السلام المستقبلية المتوقع عقدها في القاهرة مع قوى الحرية والتغيير أو مع الحكومة الممثلة حين ذاك هي من ستحدد كيف يكون السير في هذا المسار”.

المشهد