قوى الحرية تتمسك بعدم الانتقام من أنصار النظام المخلوع وتقديمم المتهمين للعدالة

وقعت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، على الاتفاق النهائي لوثائق الفترة الانتقالية (الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية) بقاعة الصداقة امس، وسط حضور قاري واقليمي.
ووقع عن قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع، بينما وقع عن المجلس العسكري الانتقالي نائبة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كما وقع على الاتفاق النهائي كشهود كل من رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي ورئيس المجلس الوزاري للاتحاد الاوروبي ووزير خارجية فلندا بيكا هارفستو، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي باعتبار أن مصر تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، بجانب الامين عام لمنظمة المؤتمر الاسلامي يوسف بن احمد العثيمين.

وحضر التوقيع، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، والرئيس التشادي ادريس ديبي والرئيس الكيني اوهورو كينياتا، بالإضافة إلى رئيس جمهورية افريقيا الوسطى فوستين تواديرا.
وقال الوسيط الافريقي بروفيسور حمد الحسن ولد لبات إن وساطتهم لحل الأزمة السياسية التي اندلعت بعد فض الاعتصام جاءت في سياق التعبير عن سياسة ومنهج الاتحاد الافريقي بحل الازمات والنزاعات الافريقية بواسطة الافارقة دون تدخل طرف خارجي.
واعتبر الوسيط الافريقي التوقيع على وثيقة المرحلة الانتقالية في السودان بمثابة تعبير حقيقي عن نبض ومطالب الشعب السوداني وقوة السودان وافريقيا.
ومن جانبه دفع ممثل قوى الحرية والتغيير د. محمد ناجي الاصم، بجملة من الرسائل، تضمنت أهمية تحقيق السلام، ودعا الحركات المسلحة لوضع السلاح والعمل على تحقيق اهداف الثورة، وشملت الرسائل ضرورة تحقيق التحول الديمقراطي واستقلالية الأجهزة العدلية والقضائية، وشدد على محاسبة مرتكبي الجرائم منذ 30 يونيو 1989م، وعدم الافلات من العقاب، وتمسك بإجراء تحقيق وطني شفاف وعادل في أحداث مجزرة فض الاعتصام من امام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يونيو الماضي.

ودعا الاصم انصار حزب المؤتمر الوطني المخلوع للتكفير عن اخطائهم، ونوه الى عدم الانتقام منهم، وتعهد بتقديمهم لمحاكمات عادلة، وقال (لن نفعل كما فعلتم).
ومن جهته شدد القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، على ضرورة المشاركة السياسية، والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون في الحكم الديمقراطي.

وقطع المهدي بأن العبور للحكم المدني لن يتم إلا بتحقيق السلام، وذكر (سنضع السلام في حدقات العيون كأولوية، ونحقق أيضاً التحول الديمقراطي عبر انتخابات محلية وولائية وعامة حرة احتكاماً للشعب السوداني)، ورأى أن المرحلة القادمة تمثل امتحاناً للسودانيين، وتعهد بعدم إقصاء أحد فيها، وأشار الى أنهم سيفتحون المجال للمشاركة العادلة لكل القوى التي لم تلوث مواقفها بالانحياز للاستبداد.
وأوضح المهدي أن التحول الديمقراطي سيكون بشراكة بين القوى المدنية والعسكرية بقيادة القوى المدنية التي حققت التحول، وأضاف أن الشراكة مع العسكريين ستكون بميثاق شرف انضباطي بينهما للعبور إلى الانتخابات العامة التي بها سيعمد الشعب من سيحكمه بإرادته الحرة، ويسترد حقوقه الضائعة.

ومن ناحيته ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي أن الوضع في السودان ما زال معقداً، وأرجع للحروب الاهلية المنتشرة في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور والتهميش، وتابع ان الاتفاق سيجعل السودان يدخل مرحلة جديدة نحو تحقيق الديمقراطية، ونوه الى ان الاتفاق ما زال ناقصاً لأنه لم يشمل الحركات المسلحة، وتعهد بمواصلة دعم الاتحاد الافريقي للسودان خلال المرحلة المقبلة.
وبدوره أبان رئيس الوزراء الإثيوبي، ابي أحمد أن اي تغيير يحتاج للصبر والمثابرة لكي تتحقق الانجازات، وشدد على ضرورة تحقيق الحرية والكرامة الانسانية والسلام في السودان.

وفي السياق قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الثورة بلغت مراميها عقب التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية، وأضاف ان الشعب السوداني أثبت انه شعب معلم للشعوب، وذلك للروح التي أبداها بالحفاظ على الممتلكات العامة ومقدراته، وتابع ان القوات المسلحة اثبتت انها حامية لعرين الوطن، ودعا لتجاوز المرارات القديمة.
وردد بعض الحاضرين للاحتفال هتافات تطالب بالقصاص لشهداء الثورة السودانية وإقامة الدولة المدنية.

الخرطوم: حاتم درديري
صحيفة الجريدة