حمدوك: السودان يحتاج إلى 8 مليارات دولار مساعدات خارجية على مدار العامين المقبلين

دون أحلام او أوهام،هذه الأموال لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق مؤسسات التمويل الدولية. حتى تضمن هذه المؤسسات إسترجاع راس مالها، تفرض شروط على الدول،وهي شروط معروفه تتمثل في رفع الدعم وخفض الإنفاق، هل حمدوك مستعد لتنفيذ هكذا شروط؟

اولا السودان وقبل التفكير في الاعتماد على القروض يحتاج الى اعادة هيكلة للاقتصاد لان فيه تشوهات موروثة من نظام الانقاذ ويجب ازالتها واول تلك التشوهات هو ازالة الدعم من الوقود (بنزين جازولين) وكذلك الدقيق . فمن غير المعقول ان يركب احد المواطنين سيارة سعرها مليارات الجنيهات ثم يملا خزانها وقودا مدعوم من خزينة الدولة !!! في حين ان الدولة عاجزة عن اعطاء الحقوق لاصحابها مثل الموظفين والعسكريين وكل من يعمل لصالح الدولة !!! فلماذا تدعم الدولة الوقود للاغنياء وتعجز عن اعطاء العاملين لديها حقوقهم المشروعة والتي تكفيهم لعيش حياة كريمة !!! في دولة ارتريا ناقشت امر اسعار الوقود عندهم مع احد الارتريين فحسب لي سعر جالون البنزين عندما حوله للعملة السودانية بما يعادل 450 جنيه سوداني !!! وفي السودان سعر الجالون 28 جنيه سوداني فقط ! اليس هذا يشكل دافعا قويا للمهربين ويغريهم ويجعل مهنة التهريب مهنة جاذبة ؟ والعسكري الذي يحرس نقاط الحدود يعطى مرتب لا يكفيه شرب الماء ناهيك الطعام والملبس والسكن والعلاج وتعليم ابنائه وغيره !!! هذا معناه ان هذا العسكري لن يحرس لك شيئا فسيقبض عمولته من كل مهرب ويقول له (الله يعدل طريقك) . وهذا السبب نفسه هو الذي افسد الخدمة المدنية وجعل معظم العاملين فيها اما مختلسين او مرتشين او سارقين او كلها معا لان الواحد فيهم يعطى مرتب لا يكفيه لاسبوع!!! فيجب على الحكومة اولا ان تسد هذه الابواب التي تاتي بالمصائب على البلاد.

وسيقول قائل الم يكن عمر البشير كلما يحاول زيادة اسعار الوقود تخرج المظاهرات؟ نقول نعم لكن عمر البشير كان يزيد اسعار الوقود ولا يزيد بها مرتبات الموظفين ويلقي اليهم بالفتات والكثير من الكذب والخداع وربما صرف الموظف فروقات مرتباته بعد مرور عام او ربما لم يصرفها اصلا !!! لكن لو كان يصرف هذه الزيادات في الاسعار على مرتبات الموظفين لانصلح حال الموظف وحال البلاد.

اجريت حسبة بسيطة فوجدت ان زيادة سعر جالون البنزين الى 200 جنيه يجعل من الممكن زيادة مرتبات العاملين بالدولة بنسبة تزيد ولا تقل عن 400% ! اي ان من كان يصرف2000 جنيه سيصرف 8000 جنيه . وسيقول قائل هذا معناه ان المواصلات ستزيد ربما الضعف او الضعفين وبقية السلع في الاسواق سيرتفع سعرها لارتفاع تكلفة الترحيل ؟ لكن بحسبة تقديرية وجدت ان متوسط هذه الزيادات في السوق لن يتعدى ال 50 او ال 70% على اعلى تقدير في حين ان الزيادة في المرتبات تبلغ 400% فهذا يجعل صاحب المرتب يربح 330% من المرتب القديم !!! اليس هذه الزيادة اكبر قائدة نجعلها للعاملين في الدولة هؤلاء الكادحين المظلومين ؟؟؟

هناك عدة فوائد من هذه الزيادات في اسعار البنزين والوقود فاولا سيتقوف التهريب لتقلص الفوائد التي يجنيها المهرب وبالتالي يكون هناك ايلام اكبر للعقوبة بالقانون اي فائدة قليلة وعقوبة مغلظة ويصبح التهريب مهنة غير جاذبة .

وثانيا زيادة اسعار الوقود والدقيق ستقلل عدد السيارات التي تجوب الشوارع الان بهدف وبدون هدف لرخص اسعار الوقود مما يخلق الزحام الخانق ويعطل الناس عن الوصول لاعمالهم في الوقت المناسب ويرهق ميزانية الدولة في تشييد الطرق والكباري الجديدة كل فترة وصيانة الطرق الكثيرة القديمة وايضا قلة استخدام المركبات الخاصة سيقلل استيراد الوقود والاسبيرات الى اقل من الثلثين (فلو كنا نحتاج الى 120 الف برميل بترول في اليوم فسيكون الاحتياج في حدود 70 او 80 الف برميل في اليوم) وستنخفض الاسبيرات المستوردة بنفس النسبة مما يوفر مبلغ لا يقل عن مليار دولار وربما اكثر مما يدعم حاجة البلاد للدولار ويخفض سعره.

رفع مرتبات العاملين بالدولة (مدنيين وعسكريين) بنسبة كبيرة يوقف الفساد داخل اجهزة الدولة فدافع الفساد الاول هو الفقر والاحتياج وبالتالي بتطبيق هذه السياسة وعقوبات القانون بمكن ان نقضي على الفساد . فلن يستطيع احد ان يقضى على الفساد في وجود الفقر والتظلمات الواقعة على العاملين بالدولة وفروقات الاسعار الكبيرة بيننا وبين دول الجوار .

وسيقول قائل ربما تقليل استيراد العربات واسبيراتها سيقلل ما كانت تجنيه الجمارك فهي كانت تصطاد في المياه العكرة !!! لكن نقول ان ايقاف الدعومات الكبيره من الدولة لهاتين السلعتين يعود عليها بمبالغ تفوق ما كانت تجنيه الجمارك من استيراد الاسبيرات او السيارات الخاصة.

فقط يجب على الحكومة ان تدعم هذه السياسة بتوفير المواصلات العامة لان مستخدميها سيزداد بصورة كبيرة وان تعمل على تطوير فكرة التعاونيات ومراكز البيع المخفض التي تعمل على تركيز الاسعار حتى لا تدخل هذه الزيادات جيوب التجار الجشعين والذين سيرفعون اسعار منتجاتهم بصورة كبيرة اكبر من الزيادة في اسعار الترحيل فهم في منتهى الانتهازية والاستغلال للمستهلكين . ويجب كذلك تطوير هذه الفكرة فبدلا من العمل الداخلي فقط يكون بامكان مراكز البيع المخفض والتعاونيات صلاحية استيراد السلع المهمة للمواطنين من الخارج وطرحها في السوق باسعار معقولة فهناك من الموردين من يربح على بضاعته ما يفوق 300% فلو اقتصرت فكرة البيع على بضائع محلية محدودة لم نفعل شيئا وسيكون هناك مساحة كبيرة للجشعين من الموردين والتجار للعب فيها وانهاك المواطنين وامتصاص جيوبهم.

ربما يقول قائل ان هذه السياسة ستؤثر على بقية الفئات داخل المجتمع من اصحاب المهن الضعيفة والدخل الضعيف لكن الرد هو زيادة مرتبات العاملين في الدولة بهذه النسبة الكبيرة سينعش السوق والانتاج والصناعات وكل صاحب مهنة سيعلي من اجره ابتداء من اصحاب المواصلات العامة الى الحرفيين الى عمال اليوميات الى المنتجين من مزارعين وصناع وغيرهم فكل واحد فيهم يمكن ان يضع الزيادة المناسب له وهذا معروف الان فكلما زادت تكاليف الحياة واسعار الدولار زادت اسعار السلع وتكاليف الاجرة لليوميات وغيرها .

ازالة الدعم باستصحاب المعالجات الضرورية ليس بعبعا وهذه السياسة ضرورية وجيدة ومهمة يجب ان تضعها الحكومة نصب عينيها قبل ان تذهب وتبحث عن المساعدات وهناك كثير من الارقام والحسابات لم يتسع لي الوقت لسردها لكن يجب ان تتوقف الدولة عن اعطاء المال لمن لا يستحقه وحرمان صاحب الحق عن حقه !!! والاسلام يجعل احتياجات الفقراء على عاتق الاغنياء ولا يجب المساواة بنيهم في التكاليف والاعباء او العطاء حتى تنمو بلادنا بصحة جيدة وعافية …

وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا ______________

حل جهاز المغتربين و أستبداله بصندوق مستقل يسمى الصندوق الوطني للتنمية و كل سوداني بالخارج علي أستعداد لدفع مئة دولاز سنويا. السودانيون بالخارج إقترب عددهم من الثمانية مليون إن لم يتجاوزه

8 ما كتيرة ؟؟ امسك عندك

2- ويكلكس — البشير عندو رصيد 9 مليار فى بنوك خارجية

1- العباس اخوة عندو 15 مليار
0- عوض الجاز 60 مليار

وداد العندها اكثر من ال 3

دخلو لكل واحد عود فى اضنو بطرش امولنا السرقها

قال مساعدات خارجية ؟؟ قال