مجلس الوزراء يجيز خطة الحكومة للستة أشهر القادمة ويُصدر حزمة من القرارات والتوجيهات
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. عبد الله حمدوك . خطة الحكومة للستة أشهر القادمة والتي شملت قطاعات مجلس الوزراء الثلاث (الحكم والإدارة والتنمية الاقتصادية والتنمية الثقافية والاجتماعية).
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح، أن مجلس الوزراء وضع هذه الخطة في إطار برنامج لعام كامل، إلا أن الجدولة والمصفوفة مخصصة لستة أشهر بما يسهل التقييم والمراقبة والمحاسبة من قبل الرأي العام والشعب السوداني.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء ركز على تنفيذ البرامج لمتبقي هذا العام لتلك البرامج التي لا تتطلب ميزانيات مثل إصلاح أجهزة الدولة والقوانين وتكملة المفوضيات الواردة في الوثيقة الدستورية والبرامج الإسعافي لوزارة المالية.
وأضاف صالح أن عدد الأنشطة والبرامج التي تضمنتها خطة الحكومة بلغت (435) برنامجاً ونشاطاً سيتم تنفيذها من قبل الوزرارات المختلفة.
وقال ، إن هذا البرنامج لم يكن بعيداً عن أجواء قوى الحرية والتغيير ،موضحاً أن عدداً من الوزراء كانوا يعملون في برنامج السياسات البديلة لقوى الحرية والتغيير.
وأوضح أن مجلس الوزراء وجه في هذا الصدد بتشكيل لجنة وزراية لتكملة أي نواقص في خطة الحكومة وتكملتها مع برنامج الحرية والتغيير.
وحول تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنية التحتية ورئيس القضاء والنائب العام قال صالح إنه تم تحديد الأسماء ورفعها لمجلس السيادة ، مبيناً أنه وبمجرد انتهاء المشاورات سيقوم رئيس مجلس الوزراء بإعلان أسماء الوزيرين فيما سيقوم مجلس السيادة بإعلان أسماء رئيس القضاء والنائب العام.
وأوضح فيصل محمد صالح أن المجلس استمع إلى تقرير حول أحداث منطقة تلودي، مبيناً أن كل المعلومات تؤكد عدم مقتل أحد بل هنالك إصابات وجرحى ،وأعلن مسؤولية الحكومة عن التباطؤ في التعاون مع قضية اعتصام الأهالي الذي استمر لفترة طويلة وعدم تدخل السلطات منذ وقت مبكر لاتخاذ إجراءات المعالجة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وجه بإيقاف شركات التعدين عن الذهب في المنطقة وقرر إيقاف استخدام الزئبق والساينيد بشكل فوري وتعيين مشرفين بيئيين من ابناء المنطقة لمراقبة أعمال الشركات والابلاغ عن أي خرق يضر بالبيئة للسلطات المختصة.
واستمع المجلس إلى تنوير عن زيارة رئيس مجلس السيادة ومجلس الوزراء للملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، حيث تم استقبالهم بحفاوة في البلدين وتمت مناقشة عدد من القضايا ومشاريع التعاون المشترك بالتركيز على التعاون الاقتصادي.
وقال وزير الثقافة والإعلام، إن زيارة المملكة العربية السعودية شهدت الاجتماعات المشتركة بين رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعوديين.
وقال إن الزيارة تناولت عدداً من قضايا الاستثمار بالسودان، وأمنت على ضرورة إصلاح قانون الاستثمار وتثبيت السياسات الاقتصادية وإزالة المعوقات أمام كافة المستثمرين، مبينا أن زيارة الوفد لدولة الإمارات شهدت عدة لقاءات مع المسؤوليين الإماراتيين وكانت نتائجها إيجابية .
ووجه مجلس الوزراء بتعديل الاتفاق مع شركات التعدين لتخصيص نسبة من ارباح الشركات لتنمية المجتمعات المحلية وانشاء صندوق للتنمية فى المحليات من عائد نسبة ارباح الشركات واستثمارها فى المجتمع المحلى ، ومراجعة كل سياسات التعدين وتوحيدها فى سياسة واحدة ملزمة لكل شركات التعدين فى البلاد.
وقال وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء إستمع إلى تقرير من وزير التربية والتعليم عن تعليم الأساس والنقص في الفرص المتاحة للطلاب وقدم ميزانية لتوفير مقعد وكتاب لكل طفل سودانى مجاناً.
وأوضح أن المجلس وجه بتنفيذ هذه السياسات فوراً لتتم في العام 2020م بتوفير مقعد وكتاب مجاناً لكل طفل في سن السادسة وتسخير كل الامكانات المادية للدولة لمقابلة هذا الإلتزام.
وأبان أن مجلس الوزراء وجه باعادة كل المفصولين من الخدمة بسبب مشاركتهم في ثورة ديسمبر المجيدة فوراً وتشكيل لجنة لمراجعة ومعالجة أوضاع المفصولين تعسفياً منذ العام 1989م وتسوية أوضاعهم .
الصيحة
تجيزوا خطة إقتصادية من دون وزيري الثروة الحيوانية والبنية التحتية وبدون برلمان ياخ دا الهبل القحتاوي ذاتو .
دا موضع فارغ عبارة عن زر الرماد في العيون بعد فضح حمدوك لوزراءه لعدم وجود خطة عايزين يلهو الناس بأنهم لديهم خطة.
والله البلد تنتهي وتفكك في ظل العهد القحتاوي دا.
ووجه مجلس الوزراء بتعديل الاتفاق مع شركات التعدين لتخصيص نسبة من ارباح الشركات لتنمية المجتمعات المحلية وانشاء صندوق للتنمية فى المحليات من عائد نسبة ارباح الشركات واستثمارها فى المجتمع المحلى ، ومراجعة كل سياسات التعدين وتوحيدها فى سياسة واحدة ملزمة لكل شركات التعدين فى البلاد.
اعتقد ان هذا كلام جميل جدا يجب متابعته و تنفيذه و التنمية تتمثل في امور بسيطة جدا هي مد الطرق و نشاء المراكز الصحية و مصادر المياه و المدارس حسب حاجة كل منطقة و يتم ذلك بالتعاون مع المجتمعات المحلية و الحكومات الولائية على ان لا تمنح اي تعويضات نقدية لاي عمدة او شيخ او ناظر .
وقال إن الزيارة تناولت عدداً من قضايا الاستثمار بالسودان، وأمنت على ضرورة إصلاح قانون الاستثمار وتثبيت السياسات الاقتصادية وإزالة المعوقات أمام كافة المستثمرين
الحقيقةان بيئة الاستثمار طاردة و تحتاج الي امور كثيرة منها
(1) كيف ايدي المواطنين من الاعتداء علي المستثمرين و مشاريعهم و ذلك بتسوية الامور قبل بداية اي مشروع و توعية السكان باهمية المشروع
(2) توفير البنيات الاساسية للاستثمار من طرق و كهرباء و مياه شرب نظيفة.
(3) توفير فرص عمل للسكان المحليين حتى يكونوا حماة للمشروع لانهم يشعرون بفائدته المباشرة لهم.