سياسية
لجنة بقوى التغيير ترفض حل الوطني
كشف مصدر من داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، عن توصية واردة من اللجنة القانونية المصغرة التي كونت مؤخراً للوقوف على وضعية حزب المؤتمر الوطني وتضم اربعة شخصيات من قيادات التحالف، وذلك بعد مطالبات بحل الحزب أو حظر نشاطه، وأوصت اللجنة القانونية لتقييم وضع الوطني بعد تزايد الضغوط وحصر الخيارات ما بين الحظر أو الحل.
لكن اللجنة اتجهت إلى طريق ثالث بالإبقاء على المؤتمر الوطني كحزب سياسي، وبحسب (تاسيتي نيوز) فإن اللجنة بررت التوصية بحجة عدم تكرار تجربة العام ١٩٦٤م التي بموجبها تقرر حل الحزب الشيوعي الذي انتقل بعدها لعمل بصورة سرية، فضلاً عن اكساب الثورة شعارها (الحرية، والعدالة، والسلام) والتأكيد على عدم انتهاج مسلك الإقصاء كما كان يفعل (الوطني) على أن يتم الحكم في كافة الجرائم والتجاوزات.
آخرلحظة
بسيطة خالص حلوا اللجنة القانونية المصغرة وكونوا لجنة جديدة..
الكيزان ما لهم امان وسوف تعرفون هذا الشئ مستقبلا وحا يضربوكم وفى مقتل .
اول مرة يتكلموا ناس التغيير بعقل و ليس بالهتاف.. لا يمكنك ان تقنع العالم بأنك تؤسس لنظام حرية و ديمقراطية و تحظر حزبا في نفس الوقت.. الحقيقة البديهية ان الحزب لا يتكون فقط من مفسدين و اشرار و الفساد لا يقتصر على افراده فقط.. هذه الخطوة و المبدأ يمكن ان يلملم جراح السودانيبن و يتجهوا لنظام توافقي
طبعا واحد ح ينط في حلقك.. ديل افسدوا و فعلوا.. طبعا لا يعني هذا التخلي عن محاكمة من اتهموا بالفساد و رد حقوق الشعب منهم و ردعهم و عقابهم على ان يشمل ذلك كل من افسد و ليس فئة مستهدفة بعينها.