مطالبة بعودة التعليم العام لسابق عهده وإلغاء الخاص

طالب المشاركون بمنبر ( التعليم الخاص ماله وما عليه) والذي نظمته جمعية حماية المستهلك اليوم بوكالة السودان للأنباء بإلغاء التعليم الخاص الذي أصبح يشكل عبئاً مادياً على عاتق الأسر السودانية ، داعين حكومة الفترة الانتقالية بإبعاد التعليم عن السياسة وتقوية قوانين التعليم الحكومي وإعادة النظر في البيئة المدرسية ووضع المعلم.

وأشار رئيس المنتدي التربوي السوداني الأستاذ محمد الحاج إبراهيم إلى أهمية التعليم باعتباره استثمار تبني عليه الأمم مبيناً أن هناك دول اهتمت بالتعليم مثل ماليزيا وسنغافورة واليابان والمانيا نهضت وواكبت التطور ،منوهاً إلى ان السودان لم يستطع في الفترة السابقة الصرف على التعليم مشيراً إلى أن نسبة 1% فقط كصرف على التعليم ، مما أدى لتدني التعليم وخلق فجوة في التعليم العام وقيام المدارس الخاصة ،لافتاً إلى ضعف البيئة المدرسية واكتظاظ الفصل 70-100 طالب وفي بعض المدارس أكثر من ذلك .مشيراً إلى عدم توفر شروط التصديق للمدارس الخاصة والتي تشترط أن يكون المعلم هو صاحب التصديق مطالباً الدولة بالقيام بمسئولياتها تجاه التعليم مستنكراً البيئة التعليمية الغير ملائمة في كثير من المدارس الخاصة والتي لا تخضع للمعايير، داعياً وزارة التربية والتعليم للإشراف المباشر على تحديد رسوم التعليم الخاص حتى لا تصبح عبئاً على الأسر.

من جانبة أوضح مؤسس مدارس نيو هورايزون سعد التيجاني إبراهيم ان تصاديق المدارس الخاصة مؤخراً أصبحت لا تلتزم باجراءات التصديق لإنشاء مدرسة خاصة قائلاً ” توزع كمنح وهدايا وتباع “.

لافتاً لضرورة الرجوع للقوانين المنظمة كاجراءات التحري والتدقيق ومعاينة العقار الذي ستقام به المدرسة واصفاً قانون التعليم الخاص بالضعيف ولايوضح العلاقة بين مؤسس المدرسة والوزارة ، لافتاً “ إلى أنه يعمل بهذا القطاع 18 عام ولم يزر مدرسته مسئول واحد” وقال إن هناك مدارس عامة لا ترقى لأن تكون مدرسة لسوء البيئة الموجودة بها .

إلى ذلك دعا الأستاذ ياسر عبد الرحمن علي طه إلى أهمية تقوية التعليم العام وإعادة البيئة المدرسية إلى سابق عهدها.

كوش نيوز